النائب أيمن محسب: قرار «المتحدة» منح كل مرشح رئاسى ١٠٠ دقيقة إعلانية يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وحق المواطن فى المعرفة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ثمّن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسى «100 دقيقة إعلانية» بالتساوى بكافة وسائلها، مشيرا إلى أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤى لمعالجة القضايا والتحديات النى تواجه الدولة المصرية.
وقال «محسب»، إن القرار يأتى تأكيدا لموقف الشركة المتحدة الذى أعلنته منذ اليوم الأول للسباق الانتخابى بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنها حافظت على حق المواطن فى المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف على جميع المرشحين وتقييم برامجهم وأفكارهم لاختيار الشخص المناسب لإدارة البلاد.
وأكد النائب أيمن محسب أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن بشفافية تامة، فى ظل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالحياد والنزاهة الشفافية، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجا للديمقراطية، مطالبا جميع المرشحين باستغلال الفرصة فى تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤى للشعب المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب المتحدة حق المواطن جمیع المرشحین
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز