حقوقيون يطالبون عامل إقليم أزيلال بفتح المسابح العمومية في وجه أبناء الفقراء
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن حقوقيون يطالبون عامل إقليم أزيلال بفتح المسابح العمومية في وجه أبناء الفقراء، زنقة 20. أزيلال اعتبر مصدر حقوقي من المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان أن اسعار الولوج الى مسابح تم بناؤها من أموال عمومية محضة .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حقوقيون يطالبون عامل إقليم أزيلال بفتح المسابح العمومية في وجه أبناء الفقراء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20. أزيلال
اعتبر مصدر حقوقي من المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان أن اسعار الولوج الى مسابح تم بناؤها من أموال عمومية محضة بأزيلال، غير معقولة، ومبالغ فيها وتتنافى مع مبدأ العمومية، وستحرم فئات عريضة من الشعب من الولوج اليها في عز موجة الحر التي تعرفها بلادنا.
وأوضح المصدر الحقوقي أن مثل هذه الاجراءات غير الاجتماعية ستدفع العديد من الشباب إلى تحمل عناء التنقل الى ضفاف بحيرة بين الويدان أو الارتماء في أحضان البرك المائية والسواقي بشلالات أزود بمخاطرها المتنوعة.
والتمس المصدر الحقوقي المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان من عامل إقليم أزيلال القيام بخطوة التدخل للسماح لأبناء الفقراء الذين منح لهم جلالة الملك بطاقة راميد”AMO تضامن”في نسختها الجديدة، الاستفادة مجانا من هذه المرافق العمومية أو تخصيص فترات لهذه الفئة للاستفادة مجانا من خدمات من هذه المرافق الاجتماعية العمومية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشكاوى تزداد من معاملة الجمارك للمواطنين في معبر باب سبتة
في منتصف شهر ديسمبر، أصدرت السلطات المغربية أمرًا بنقل موظف جمارك يعمل في المعبر الحدودي الذي يفصل بين المغرب وسبتة إلى مدينة الحسيمة. لم تُقدَّم أي تفسيرات رسمية إضافية بشأن هذا القرار، الذي أُدرج ضمن إجراء تأديبي مرتبط بشكاوى من مواطنين.
جاء أمر النقل بشكل مفاجئ، ومع غياب تفسير رسمي، نشأ جدل يدور بين روايتين متعارضتين تمامًا.
الأولى، رواية المواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية تتجاوز مجرد الإشاعات، مطالبين باتخاذ إجراءات بسبب شعورهم بالإهانة في التعامل، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن أوامر مصادرة البضائع التي كانوا يحملونها والتي اعتبروها غير مبررة.
الثانية، رواية من يرون أن نقل موظف الجمارك تم لأنه كان يلتزم بتطبيق القوانين بدقة شديدة، مما أثار استياء البعض. ويضيف هؤلاء أن الموظف كان يعامل الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.
الواقع أن هناك حادثتين تم تسجيل شكاوى رسمية بشأنهما، تطالبان بفتح تحقيق في الممارسات المتبعة في الجمارك المغربية. هذا يتعارض مع صمت السلطات المغربية وعدم تأكيدها ما إذا كان يتم التحقيق في هذه الوقائع بالفعل.
شكوى عائلة من تطوانإحدى هذه الحالات تتعلق بعائلة من تطوان قدمت شكوى بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها رب الأسرة أمام زوجته وأطفاله، مطالبة بفتح تحقيق لضمان حقوق المواطنين عند الحدود.
في الشكوى المقدمة إلى مسؤول الجمارك في الرباط في أواخر أكتوبر، تم وصف كيفية تنفيذ مصادرة البضائع من قبل هذا الموظف بطريقة وُصفت بأنها « مهينة وتعسفية ».
وأوضح المتضرر، المقيم في مدريد، أنه تعرض لمصادرة أغراض اشتراها من الخارج. طلب إيصالًا أو مستندًا يثبت المصادرة لكنه لم يحصل عليه.
وأفاد في شكواه بأن « البضائع المصادرة لا تتجاوز قيمتها 400 درهم »، وأنها كانت « مواد غذائية قابلة للتلف للاستخدام الشخصي »، وبالتالي لم يكن هناك أي انتهاك للقانون.
شكوى أخرى من عائلة عائدة إلى المغربشكوى أخرى تعود إلى نوفمبر من هذا العام وتتعلق بعائلة أخرى كانت تعود إلى المغرب عبر معبر باب سبتة. بعد رحلة سياحية عائلية، طُلب منهم فتح السيارة وإخراج بعض الأغراض الموجودة في صندوقها. وتمت مصادرة « أغراض بسيطة مثل فرشاة أسنان، شوكولاتة وبسكويت، لا تتجاوز قيمتها 300 درهم ».
المشتكي، الذي يحمل تأشيرة سياحية قانونية، أشار إلى أنه صاحب شركة متخصصة في الألمنيوم والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، ويملك سيارة تُقدَّر قيمتها بـ 54 مليون سنتيم. وقال: « من غير المعقول أن أُتهم بتهريب بضائع بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون الأغراض المصادرة أشياء بسيطة لا تبرر مثل هذا الإجراء ».
في شكواه، أكد شعوره بالإهانة وطالب بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد قانونية هذا الإجراء، والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه « في غياب أي دليل على مخالفتي للقانون »، وكذلك البدء بإجراءات تأديبية.
غموض القرارنفذت السلطات المغربية نقل الجمركي دون تقديم أي معلومات إضافية، ليس فقط حول هذا الإجراء، ولكن أيضًا حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في الموضوع.
هذا الغموض والتعتيم هو ما يجعل الروايتين المتناقضتين تتصادمان بشأن هذا القرار الذي يأتي في سياق حدودي يخضع لمعايير متغيرة وقوانين يطعن فيها المواطنون.
عن (إلفارو دي ستوا)
كلمات دلالية المغرب جمارك حدود