إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود فقط يوميا لغزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافقت إسرائيل اليوم الجمعة على إدخال جزء قليل من احتياجات الوقود إلى قطاع غزة بدءا من غد السبت، تلبية لاحتياجات الأمم المتحدة، وذلك بعد 43 يوما من بدء عدوانها على القطاع.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إدخال الوقود لغزة سيبدأ من مساء غد، مضيفا أنهم لن يسمحوا بدخول قطرة وقود واحدة إلى شمال غزة، إلا بعد القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف أن كمية الوقود التي ستدخل غزة تمثل 3% مما كان يدخل يوميا قبل الحرب.
طلب أميركيوقال مصدر إسرائيلي إن مجلس الوزراء الحربي وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتي وقود يوميا، لتلبية احتياجات الأمم المتحدة بدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأضاف المصدر أن ناقلات الوقود ستمر عبر معبر رفح، من خلال الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حركة حماس.
وأفاد المصدر بأن الإجراء يهدف إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع والقوات الإسرائيلية فيه، وتنتشر حتى داخل إسرائيل.
وتابع المصدر أن هذا الإجراء يتيح لإسرائيل مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حركة حماس.
50 شاحنة يوميا قبل الحربمن جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هذا الأسبوع إنه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت 50 شاحنة وقود تدخل القطاع يوميا.
وقالت الأونروا إنها تحتاج 160 ألف لتر وقود يوميا من أجل العمليات الإنسانية الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن سعة خزان شاحنة الوقود يصل إلى حوالي 30 ألف لتر، وكانت إسرائيل أدخلت الأربعاء الماضي حوالي 24 ألف لتر لصالح عمليات الأونروا.
في حين تشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية إلى أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود تبلغ قرابة 12 مليون لتر.
ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية بالنسبة لقطاع غزة، لأنه مصدر لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي، ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقاسم شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه، وغيرها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
وكانت محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي توقفت الأسبوع الماضي عن العمل نتيجة انقطاع الوقود، مما حرم أكثر من 100 ألف شخص من المياه النظيفة، وعرض حياة الناس للخطر وانتشار الأوبئة.
انتقادات إسرائيليةفي المقابل، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار إدخال الوقود إلى غزة، قائلا عبر منصة إكس إن مجلس الوزراء الحربي يتخذ مرة أخرى قرارات سياسية تقود إسرائيل إلى تصور خاطئ، على حد تعبيره.
واعتبر بن غفير هذا القرار بمثابة "إصبع بعين الجيش الإسرائيلي"، وأن القرارات السياسية يجب أن تتخذ بمجلس الوزراء الموسع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مطالبته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير تركيبة حكومة الحرب بعد قرار إدخال الوقود للقطاع.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عضو مجلس الحرب بيني غانتس قوله إن إدخال الوقود لغزة ليس تغييرا إستراتيجيا، بل استجابة محددة تخدم العملية العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إدخال الوقود
إقرأ أيضاً:
11 شهرا من الحرب على غزة تلحق أضرارا جسيمة باقتصاد إسرائيل
بعد مرور 11 شهرا على الحرب، تواجه إسرائيل أكبر تحد اقتصادي لها منذ سنوات. وتشير البيانات إلى أن اقتصاد إسرائيل يشهد أشد تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
وبحسب الموقع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت الهجوم الواسع الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
ووفق الموقع، لم يكن الوضع أفضل مع إضراب عام في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي أدى -ولو لفترة وجيزة- إلى توقف اقتصاد البلاد في ظل غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
ولا شك في أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل لا تذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن الحرب المطولة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، وفق "ذا كونفرسيشن"
وكان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل بدء الحرب مدفوعا بقطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم الدول الغربية.
لكن الأمور -بحسب المصدر ذاته- تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ففي توقعاته لشهر يوليو/تموز 2024، عدّل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5% لعام 2024، انخفاضا من 2.8% التي توقعها في وقت سابق من العام.
ومع عدم ظهور أي علامة على توقف الحرب في غزة، وتكثيف المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، فإن مالية إسرائيل قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات، وفق ما قالته "ذا كونفرسيشن".
خيارات صعبةويشير الموقع إلى أن هذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بكيفية تخصيص مواردها. فقد تضطر على سبيل المثال إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون. وسوف يؤدي المزيد من الاقتراض إلى زيادة أقساط القروض وزيادة تكلفة خدمتها في المستقبل.
ودفع تدهور الوضع المالي في إسرائيل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف تل أبيب. وخفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في أغسطس/آب الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعا من 4.1% في العام السابق.
كل هذا من شأنه أيضا -وفقا لموقع "ذا كونفرسيشن"- أن يعرض قدرة إسرائيل على الحفاظ على إستراتيجيتها العسكرية الحالية للخطر. وهذه الإستراتيجية، التي تتضمن عمليات مستمرة في غزة بهدف تدمير حماس، تتطلب قوات برية وأسلحة متطورة ودعما لوجيستيا مستمرا، وكل هذا يأتي بتكلفة مالية باهظة.
وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، تقول "ذا كونفرسيشن" إن الحرب خلفت تأثيرا عميقا على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تباطأ قطاع البناء، على سبيل المثال، بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب. كما تضرر قطاع الزراعة أيضا، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
وتم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي في بداية الحرب، على الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى ديارهم منذ ذلك الحين. كما أجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم في المناطق الحدودية. ولم يُسمح لـ140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل منذ هجمات اندلاع الحرب.
وسعت الحكومة الإسرائيلية إلى سد هذه الفجوة من خلال جلب العمال من الهند وسريلانكا. ولكن من المؤكد أن العديد من الوظائف الرئيسية ستظل شاغرة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة.
وتأثرت السياحة بشدة، رغم أنها لا تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد إسرائيل. فقد انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث يواجه واحد من كل 10 فنادق في مختلف أنحاء البلاد احتمال إغلاق أبوابه.
تأثيرات الحرب الأوسعربما كانت الحرب قد ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ كثيرا، وسوف يستغرق إصلاحه سنوات عديدة وفقا لـ"ذا كونفرسيشن".
وفقد العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وظائفهم في إسرائيل. كما أدى قرار إسرائيل بحجز أغلب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين إلى ترك السلطة الفلسطينية تعاني من نقص السيولة.
وتوقفت التجارة في غزة، مما يعني أن العديد من الفلسطينيين يعتمدون الآن على المساعدات. وفي الوقت نفسه، تم قطع قنوات الاتصال الحيوية وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
وامتدت آثار الحرب إلى ما هو أبعد من إسرائيل وفلسطين. ففي أبريل/نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يكون النمو في الشرق الأوسط "باهتا" في عام 2024، عند 2.6% فقط، وأشار إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل كسبب، كما ينقل موقع "ذا كونفرسيشن".
ويختم الموقع بالتأكيد على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تقترب بسرعة من ذكراها السنوية الأولى، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ولن يتسنى لنا سوى وقف إطلاق النار الدائم لإصلاح الأضرار وتمهيد الطريق للتعافي في إسرائيل وفلسطين والمنطقة على نطاق أوسع.
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا