حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون، حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 64، على أن يلتزم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.
وجاء بالمادة، أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم السماح بالقيام بأي نشاطات لجمع البيانات الشخصية، وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق الوزارة، وذلك من خلال منصّاتها الإلكترونية، أو من خلال منصّات معتمدة من قبلها.
وبيّنت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أن ذلك يأتي بناءً على ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنعاً لاستغلالها بطرق غير مشروعة، قد تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات
الشخصية تحت إشراف الدولة.
وبناء على التعميم يطلب إلى جميع الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، أن يتم إنجاز جمع البيانات وفق الإجراءات التي تتضمن أنه على الجهة الطالبة للاستبيان حجز نطاق (sy.) أو (. سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، ويتعين عليها حجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.
وتتضمن الإجراءات أنه يمكن للجهة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وأن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات المالك الفعلي للبيانات المجمعة، والمسؤولة عن عملية جمع البيانات وعن البيانات التي تم جمعها، ولا يحق للهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات الاطلاع على محتوى البيانات.
تابعوا أخبار سانا على