شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون، حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 64، على أن يلتزم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات...

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.

 

وجاء بالمادة، أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

 

بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس على أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يصدر قرارا باختصاصات نوابه

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا باختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتولى المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى وذلك من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك في نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخلق فرص أعمال لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، والإشراف مع الجهات التابعة للوزارة على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة لشبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس للمحمول، وبما يحقق الاستدامة لإمكانية التحديث والتطوير فى تطبيق النظم الذكية والذكاء الاصطناعي.

وتتولى المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى ابوزيد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التطوير المؤسسى من خلال وضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، والمشاركة فى (قياس الأثر التشريعى للقوانين والقرارات، ووضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية)، ووضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإدارى للدولة من خلال ( دورات العمل التفصيلية، والأدلة الإجرائية، وبرامج تدريب وتأهيل العاملين) بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ونشر وتعزيز الثقافة الرقمية، وإعداد خطط وبرامج التدريب الأساسى لرفع قدرة وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، للتطوير المؤسسي.

كما يتولى المهندس بكر محمد البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام التخطيط البحثى التكنولوجى من خلال وضع خطة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى للبحوث المعلوماتية، وتمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمی قوی، و رسم المسارات البحثية فى مختلف مجالات الرقمنة، وتخطيط سبل تطويعها لإحداث أثر تنموى ملموس، و تحديد الأولويات البحثية بناءً على عناصر فوائدها وخطط التحوط من سلبياتها، بالإضافة إلى وضع خريطة للجهات البحثية داخلياً وخارجياً، ووضع خطة للتنسيق الدائم، وإعداد التقارير الدورية بذلك، وإعداد تقار

مقالات مشابهة

  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • علماء بريطانيون يطورون أجهزة لكشف أسرار المادة المظلمة
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • وزير الاتصالات يصدر قراراً باختصاصات نوابه
  • وزير الاتصالات يصدر قرارا باختصاصات نوابه
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق