حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون، حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 64، على أن يلتزم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس وغرامة عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون ترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفى هذا الصدد، نصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.
وجاء بالمادة، أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس على أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هاني شاكر.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب الإساءة للأشخاص
يبحث عدد من المواطنين ، عن عقوبات ازعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام اجهزة الاتصالات خاصة بعد قرار محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إلى موكله.
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعمد إزعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام أجهزة الاتصالات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون تنظيم الإتصالات فيما يلى:
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
تفاصيل واقعة هاني شاكروتقدم محامي الفنان هاني شاكر، ببلاغ إلى النائب العام، أشار فيه إلى أن الناقد الفني طارق الشناوي نشر مقالًا في 18 يناير 2022، هاجم فيه نقيب المهن الموسيقية آنذاك، بسبب قراراته المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر أن المشهد الفني أصبح عشوائيًا، منتقدًا قرارات شاكر التي ألزمت المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.
كما تضمن البلاغ استضافة الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، الأمر الذي اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي، وسماع الفيديوهات التي تضمنت تصريحاته المسيئة، وفق ما ورد في نص الشكوى.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار