نداء مهم من الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة الاف المواطنين المتواجدين داخل المستشفيات المحاصرة حيث طالبت بتدخل دولي عاجل لحمايتهم واغاثتهم.
كما حملت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ما يقارب 10 آلاف مواطن متواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي بمن فيهم الأطفال الخدج وحديثي الولادة والمرضى والجرحى والطواقم الطبية على اختلاف تخصصاتها وآلاف النازحين ، الذين يخضعون لحصار عسكري.
كما ذكرت الوزارة أن سلطات الاحتلال تحرم الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، في ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها وسيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية في المجمع مما حوله إلى سجن كبير، مؤكدة علي أن ما سمح بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي لعشرات من الأشخاص وان خطر الموت يداهم الجرحى والأطفال والمرضى في كل لحظة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والدولية والاممية سرعة التحرك لإنقاذ حياة المحتجزين داخل المستشفى وتوفير الحماية لهم وكف يد الاحتلال عن جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخدماتية والإنسانية في قطاع غزة، خاصة وأن قوات الاحتلال تحاصر جميع المستشفيات وطواقمها بالدبابات وتواصل إطلاق النار بكثافة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.