في جريمة قـتل.. مصرع خامس صحفي بالمكسيك خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عثر على مصور صحفي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية المكسيكية، التي تشتهر بالعنف، مقتولاً بالرصاص، في مقعد سائق السيارة، وهي خامس جريمة قتل لصحفي في المكسيك حتى الآن منذ بداية عام 2023.
وقالت صحيفة هيرالدو دي خواريز، التي كان يعمل بها، إنه تم العثور على مصور الأخبار ميتا في سيارة سجلها لاستخدامها في العمل في تطبيق لطلب سيارات الأجرة.
وفي المكسيك، يعمل العديد من الصحفيين خارج المهنة لدفع الفواتير.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتم العثور على هاتفه في مكان الحادث.
وقال كارلوس مانويل سالاس، المدعي العام في ولاية تشيهواهوا الحدودية الشمالية، إن السلطات تحقق فيما إذا كان لدى المصور أجرة في ذلك الوقت، وما إذا كان القتل مرتبطًا بعمله كمصور.
وقال سالاس إن المحققين لم يستبعدوا احتمال أن يكون المصور قد قُتل بسبب عمله كصحفي. متابعا: “الصحفي هو صحفي 24 ساعة في اليوم، سواء كان يعمل في شيء آخر أم لا”.
ووجهت لجنة حماية الصحفيين نداء عاجلا للسلطات للتحقيق في جريمة القتل.
ويشار إلى أن عصابات المخدرات ومعاركها هيمنت على النفوذ في سيوداد خواريز منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وغالبًا ما تعترض العصابات على نشر صور ضحاياها أو أنشطتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكسيك مقتل صحفي
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.