إعفاء العامل من العمل في فترة الإخطار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يحيى بن يعقوب المفرجي **
تضمن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، عشرة أبواب منظمًا بها أحكام علاقة أصحاب العمل بالعمّال، ونخصص مقالنا هذا بالباب الثالث المعنون بـ "عقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل".
أجاز المشرع بموجب المادة 34 بإبرام العقد لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإن حددت مدته يجب ألا تزيد عن خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، كما أورد المشرع في المادة 35 الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة.
وبناءً على ما تقدّم، يتضح لنا أن هناك نوعين من العقود، عقد محدد بالمدة وغير محدد بالمدة، فينتهي عقد العمل محدد بالمدة بانتهاء مدته، فلا تثار إشكاليات في ذلك بصريح القواعد القانونية المنظمة لهذا النوع من العقود، إلا أن عقد العمل غير محدد المدة كذلك لا يجوز بأن يكون مؤبد، ولمنع تأبيد هذه العقود، أتاح المشرع بجواز إنهائه من الطرفين وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون العمل، التي تتمثل في السبب المشروع، وفترة الإخطار المقررة للعمال المعينين بأجر شهري وهي 30 يوما، و15 يوما بالنسبة لغيرهم، وذلك مالم يتفق بخلاف ذلك.
وهنا نفترض ماذا لو قدّم العامل استقالته لصاحب العمل، وألتزم بفترة الإخطار في الاستقالة، إلّا أن صاحب العمل قام بإعفائه من العمل خلال فترة الإخطار، فهل يستحق العامل حقوقه خلال هذه الفترة التي قام صاحب العمل بإعفائه منها ونخصها بالأجر الشهري؟
المشرع العماني لم يقم بوضع الحل القانوني لهذه الفرضية بشكل مباشر، إلّا أن بقراءة القوانين المنظمة لعقد العمل في قانون العمل باعتباره القانون الخاص، وقانون المعاملات المدنية باعتباره القانون العام، نستطيع الخروج بالحل القانوني وفقا للتأصيل القانوني السليم، وبتحليل القواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة.
ابتداءً بقراءة نص المادة 38 من قانون العمل، يتضح لنا بأن فترة الإخطار هي حق للطرفين على حد سواء، والفترة المحددة في المادة المشار إليها هي قاعدة آمره، لا يمكن للأطراف الاتفاق على مدة أقل، كما أنها تلزم الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد دون مراعاة هذه المدة بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها ويحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.
وبتطبيق المادة المشار إليها على الفرضية المثارة في مقالنا هذا، نلاحظ بأن العامل قدّم استقالته، واحترم الفترة المحددة وفق الاتفاق أو القانون، لذا يعد إجرائه حينئذ صحيح متفقا مع صحيح القانون. في حين قيام صاحب العمل بإعفائه عن العمل خلال هذه الفترة، يعد بذلك قام بإنهاء العقد دون مراعاة فترة الإخطار التي ألتزم بها العامل، وبناء عليه تطبيق المادة المشار إليها لا يستقيم بتطبيقها على الفرضية، حيث أن المادة أشارت بأن يؤدي الطرف الذي قام بإنهاء العقد التعويض -العامل-، وتنازل صاحب العمل عن أداء العامل خلال هذه الفترة هو حق من حقوقه، إلا أنه يجب أن يؤدي حقوق العامل المقررة في العقد ونخصها بالأجر الشهري عن فترة الاخطار المتفق عليها.
وبتحليل القواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة في المادة 38 من قانون العمل، والمادة 668 من قانون المعاملات المدنية، نلاحظ أن فترة الإخطار تعد فترة سابقة عن إنهاء العقد والآثار القانونية المترتبة عليه، لذا هذه الفترة تعد فترة سارية فيها آثار العقد، ويرتّب آثاره القانونية، كأداء العمل من قبل العامل ويقابله الأجر الشهري من صاحب العمل، والالتزامات والحقوق الأخرى بجانب ذلك.
وأخيرًا، نخلصُ مما تقدّم إلى أن فترة الإخطار هي حق للطرفين على حد سواء، وتعد هذه الفترة ضمن المدة الزمنية للعقد، وتترتب الآثار القانونية بعد انتهاء فترة الإخطار، فلو أن العامل استقال وألتزم بفترة الإخطار المتفق عليها، فيستحق أجره الشهري حتى ولو قام صاحب العمل بإعفائه عن العمل خلال هذه الفترة، طالما العامل أعد نفسه للقيام بأداء عمله وتفرغ له، فيكون حينئذ مستحقا لأجره الشهري حتى ولو تم إعفاؤه من العمل أو لم تسند إليه أية أعمال.
** محامٍ
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يبحث خطة العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة في 5 محافظات
واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، مع أمانات شمال وجنوب سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، لبحث خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل في المحافظات الخمسة خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب الرئيسي بالقاهرة.
وجاء ذلك بحضور كل من النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزى، والنائب خالد عبد المولي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب سالم شتيوي، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، ومجدي بيومي، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء، والنائب عادل اللمعي أمين الحزب بمحافظة بورسعيد، والنائب حماد موسى، أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، فضلا عن مشاركة هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسام ومراكز المحافظات الخمسة.
وفي البداية، أكد النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي لحزب مستقبل وطن، أهمية تعزيز الربط التنظيمى، من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية، معتبرًا الوحدات الحزبية حجر الأساس في تحقيق مستهدفات الحزب.
ومن جانبه، أكد النائب خالد عبد المولى، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، أن أولوية الحزب الأولى هي المواطن ولذلك يتم التعامل بسرعة ومرونة مع شكاوى المواطنين في كافة مراكز وأقسام الجمهورية.
تشكيل لجنة لفرز العضوياتبدوره، أوضح النائب حماد موسى، أمين الحزب بالإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة لفرز العضويات الفعّالة في المحافظة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق المستهدف وزيادة أعداد العضوية.
ومن ناحيته تناول النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بمحافظة بورسعيد، خطة عمل المحافظة، والأنشطة والخدمات التي ينفذها الحزب لخدمة المواطنين بالإضافة لتطور الهيكل التنظيمي بشكل تدريجي.
وأوضح مجدي بيومي، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء، العمل على تعزيز التواجد الفعلي على الأرض، فضلا عن تنفيذ فاعليات خدمية تصب في صالح المواطن.
وتحدث النائب سالم اشتيوي سالمان، أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، عن طبيعة الأنشطة الحزبية داخل المحافظة، ومعايير اختيار العضويات، ونوعية الفاعليات التي يتم تنفيذها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء