"نيميشا بريا".. ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن.. هذه قصتها (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام هندية عن مستجدات ملف ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن وتسعى لصفقة الدية مع أقارب الضحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقالت صحيفة "بيزنس ستاندرد: هي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية الهندية في تقرير لها ترجم مضمونه للعربية "الموقع بوست" إن عائلة ممرضة هندية نيميشا بريا، (35 عامًا) محكوم عليها بالإعدام في اليمن تريد السفر إلى البلاد للتفاوض على دفع دية بعد أن رفضت المحكمة العليا بصنعاء استئنافا ضد الحكم الصادر بحقها.
وذكرت أن نيميشا بريا، 35 عامًا، من ولاية كيرالا بجنوب الهند، حوكمت في العاصمة اليمنية صنعاء وأُدينت في عام 2020 بقتل وتقطيع شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017.
وقالت إن الحكومة الهندية عينت محامياً لبريا وقدمت التماساً لإعادة النظر في الحكم، لكن في 11 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة العليا اليمنية الاستئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها.
من هي نيميشا بريا؟
وطبقا للتقرير فقد أدينت نيميشا بريا بتهمة قتل طلال عبده مهدي. نيميشا تناولت جرعة زائدة من المهدئات من أجل الحصول على جواز سفرها من حوزته. لقد خططت لأخذ جواز سفرها منه بجعله فاقدًا للوعي باستخدام المهدئات. لكن جرعة زائدة من المهدئات قتلت المهدي.
وتابع "للتخلص من جثة مهدي، تلقت بريا الدعم من زميلتها حنان، وهي مواطنة يمنية. وذكر تقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز أن الاثنين قاما بتقطيع جثة مهدي قبل إلقائها في خزان مياه".
وأشارت إلى أنه حُكم على بريا بالإعدام بسبب جريمتها عام 2018، بينما حُكم على حنان بالسجن المؤبد. بريا أم لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، وتعمل في صنعاء باليمن منذ عام 2011.
وذكرت أن أقاربها يريدوا زيارة عائلة السيد مهدي والتفاوض بشأن الدية مقابل حياة بريا.
وأردفت الصحيفة "استأنفت عائلتها أمام محكمة دلهي العليا هذا العام للحصول على إذن لزيارة اليمن، حيث مُنع المواطنون الهنود من السفر إلى البلاد منذ عام 2017 بسبب الحرب الأهلية".
واستدركت "وبعد حكم المحكمة العليا بصنعاء في الاستئناف، حثت محكمة دلهي يوم الخميس الحكومة الهندية على إصدار قرار في غضون أسبوع بشأن ما إذا كان سيتم السماح لوالدة بريا بالسفر إلى اليمن".
وقالت ديبا جوزيف، نائبة رئيس مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا، الذي يعمل من أجل إطلاق سراحها، إن عائلتها تريد فرصة للمطالبة بإطلاق سراحها، وتأمل والدتها أنها إذا ذهبت وطلبت المغفرة، فسوف يسامحون بريا. لقد أعربت مرارا وتكرارا عن رغبتها في الذهاب إلى هناك وطلب المغفرة.
وقالت جوزيف لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد طلبنا من المحكمة النظر في طلبها". وتابعت "ابنة بريا ميؤوس منها. تشاهد الأخبار وتستمر في سؤالنا عما سيحدث لوالدتها؟ تستمر في البكاء. هي بعمر التاسعه."
واستطردت "إنه منذ أن اعترفت بريا بارتكاب جريمة القتل، أصبح كل الأمل معلقًا على قبول عائلة السيد مهدي الدية".
وقالت “علمنا بحكم المحكمة العليا حيث قالوا إنهم سيراجعون إذا كان هناك خطأ فني، ولكن في هذه الحالة اعتراف المتهم أمام المحكمة. وقالت: "لا يوجد مجال للمراجعة".
وأكدت "لقد قيل لنا أن هذا هو الحكم النهائي. نريد الآن أن تجلس العائلتان، عائلة بريا وزعيم قبائلهما، وتناقشا مقدار المال الذي يريدانه؟ كيف ننقل ذلك؟
وافادت أن "المفاوضات لم تتم بعد لأننا لا نستطيع السفر بسبب حظر السفر. الحكومة لن تدفع الأموال نيابة عنا". وقالت جوزيف إن الأسرة عرضت تعويضًا قدره 40 مليون روبية (519 ألف دولار)، "لا يمكننا أن نفعل أي شيء دون دعم الحكومة. نأمل أن تفعل الحكومة شيئا بعد أمر المحكمة العليا”.
وقال أريندام باغشي، ممثل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، يوم الخميس، إن الحكومة "تقدم المساعدة القنصلية"، لكنها كانت "عملية قانونية في بلادهم أيضًا".
التقت بريا بالسيد مهدي في عام 2011 وأنشأت عيادة في صنعاء بعد ثلاث سنوات. وقالت السيدة جوزيف إن الوثائق مزورة لإثبات زواجهما لأن القانون اليمني يمنع المواطنين الأجانب من إنشاء عيادات وشركات طبية.
وقال المحامي إن بريا وزوجها الحقيقي، تومي توماس، حصلا على قرض بقيمة أربعة ملايين روبية لبدء العيادة، لكنهما سرعان ما اتهما مهدي باختلاس الأموال.
عاد السيد توماس إلى الهند مع ابنتهما في أواخر عام 2014. ولم تتمكن بريا من متابعتهما بسبب الحرب الأهلية.
وزعم مجلس العمل الدولي "أنقذوا نيميشا بريا" أن السيد مهدي رد على مزاعم الاختلاس بسلوك تهديدي. وقالت المجموعة إنه احتجز بريا تحت تهديد السلاح عدة مرات وسرق مجوهراتها.
وقالت المجموعة إنه تم القبض عليه بعد أن اشتكت للشرطة، لكن زُعم أنه استمر في مضايقتها وأخذ جواز سفرها لمنعها من مغادرة اليمن.
وقالت جوزيف إن بريا اعترفت بحقن مهدي بالمهدئات بمساعدة الممرضة اليمنية حنان، لكن جرعة زائدة قتلته، وكانت تخطط للحصول على بصمة إبهام السيد مهدي على وثيقة لإنهاء الصفقة التجارية واستعادة جواز سفرها وتأمين حريتها.
تواصل "قام الممرضون بتقطيع جثة مهدي إلى قطع ووضعوها في أكياس بلاستيكية وألقوها في خزان المياه في العيادة قبل الفرار من صنعاء".
وختمت جوزيف حديثها بالقول "عثرت الشرطة على أشلاء الجثة بعد شكاوى بشأن رائحة تنبعث من خزان المياه، وحُكم على حنان بالسجن المؤبد لدورها في وفاة مهدي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء ممرضة هندية القضاء جريمة قتل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة