تعرف على موعد سحب ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تنتهي خلال أسبوع، التقديمات الإليكترونية لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، والذي بدأ في 11 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي الجمعة 24 نوفمبر 2023.
تبدأ 16 ديسمبر وتنتهي 10 ينايروعن موعد بدء تسليم الملفات، أشارت النيابة إلى أن سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت 16 ديسمبر 2023 وحتى الأربعاء 10 يناير، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.
وبالنسبة لإجراءات سحب الملف، أوضحت هيئة النيابة الإدراية، أن قيمة الملف 1200 جنيه، ويكون الدفع عن طريق فيزا بها مبلغ أكبر من 1200 جنيه، مشيرة إلى أن سحب الملفات وإرفاق الأوراق بها وتقديمها في نفس اليوم.
المستندات المطلوب تقديمها داخل الملف1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد.
2- شـهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجمــوع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يقبل الملف بدونها - شرط أساسي لقبول الملف.
3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة، على أن تكون متطابقة مع شهادة التخرج المؤقت.
4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
5- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.
6- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفرة يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية.
7- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.
8- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية، وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.
9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
10- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
11. إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13×18 سم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الجنائية الخدمة العامة النسخة النهائية بطاقة الرقم القومي خط اليد رئيس هيئة سنوات الدراسة شهادة الميلاد شهادة الوفاة النيابة الادارية
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من نيابة الإسكندرية في واقعة انهيار عقار اللبان
أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية عددا من القرارات في واقعة انهيار منزل بمنطقة اللبان وسط الإسكندرية والذي اسفر عن إصابة 3 اطفال ووفاة ربة منزل.
وقرر المستشار عبدالله شهاب رئيس نيابة اللبان، بدفن جثة ربة منزل، جرى أستخراجها من اسفل أنقاض العقار المنهار،وذلك عقب توقيع الكشف عليها بمعرفة مفتش الصحة، وسؤال الاطفال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك.
محافظة الإسكندرية
وقد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات – منطقة اللبان – نطاق حي الجمرك.
وعلى الفور قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث ، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسكندرية ؛ وتم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.
وبفحص ملف العقار تبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم (14) لسنة 2022 ، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.
أسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ،كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض. وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.
وفى السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.
كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة .
جدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين. وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط ، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.
وشددت المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة. ومع ذلك، تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة