ننشر كلمة مدبولي أمام قمة صوت الجنوب العالمي الافتراضية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة –افتراضيًا - نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام "قمة صوت الجنوب العالمي" المُنعقدة بالهند، افتراضيا.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل حكومة الهند لتنظيم هذه القمة في هذا التوقيت المهم، حيث تعد فرصة للاستفادة من الرؤى ووجهات النظر التي تم طرحها خلال القمة الأولى لدول الجنوب العالمي في يناير الماضي، بهدف مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه دولنا، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والهند في ظل هذه الظروف المفصلية يعد امتدادا للعلاقات التاريخية المشتركة بين الدولتين بوصفهما من المؤسسين لحركة عدم الانحياز التي دعمت مصالح الدول النامية خلال حقبة الحرب الباردة، وأكد أيضاً على أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز صوت الجنوب العالمي من أجل الحفاظ على مصالح البلدان النامية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أنه منذ تشكيل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعاني الدول النامية من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة، مضيفا أن الدول النامية أيضا تواجه العديد من التحديات الناشئة الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى مستويات خطيرة، لاسيما خلال الوقت الراهن.
وأضاف رئيس الوزراء: للأسف يتم التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود، مؤكدًا: هذا واضح للجميع.
وفى هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وفى سياق متصل، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال، بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
كما أكد رئيس الوزراء أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أشار إلى أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان.
وفي هذا الإطار، قال مدبولي؛ إن هناك حاجة ماسّة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يُعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويُجنِّب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ، كما أوضح أيضاً أن الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذا تقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، كما أشار إلى أهمية تدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة، مؤكدًا أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون تمويلا إضافيا إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.
بالإضافة لذلك أوضح رئيس الوزراء أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية والتي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أهمية الوضع في الاعتبار أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديدا رئيسيا لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وفى سياق متصل، قال مدبولي إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لتجنب أزمة الديون العالمية، مشيرًا إلى أهمية تدشين آليات تتسم بالشمولية والفعالية والاستدامة للتعامل مع المشكلات ذات الصلة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، مضيفًا : نعول على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة العشرين، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يُمكن من اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ.
وفى ختام كلمته، أكد مدبولي على الالتزام التاريخي للدولة المصرية بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل، واستمرارها في القيام بهذا الدور في ظل الظروف الدولية المفصلية، خاصة في ظل انضمام مصر إلى مجموعة البريكس المرتقب في يناير المقبل، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى لخلق المجتمع المستدام والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الحرب العالمية الثانية طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتذليل التحديات أمام القطاع السياحي لمضاعفة الحركة الوافدة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية.
كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية