مقدرة بحوالي 25 مليار دولار.. البرلمان التونسي يشرع في مناقشة ميزانية 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شرع البرلمان التونسي الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وانطلقت أولى الجلسات العامة، والتي ستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم، بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في أول حضور له بالبرلمان، منذ تكليفه في آب/ أغسطس الماضي، خلفا لرئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن.
وتُقدّر موازنة الدولة للسنة القادمة بـ77،868 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبة 9،3 بالمئة، مقارنة بموازنة سنة 2023؛ فيما يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على جُملة من الفرضيات، منها: تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع فرضية سعر برميل النفط في حدود 81 دولار، وتقدر الموارد الذاتية للدولة بـ49،160 مليار دينار أي ما يعادل 15,5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8،4 في المئة، مقارنة مع سنة 2023، فيما تشكل هذه الموارد 63،1 بالمئة من موارد الدولة خلال سنة 2024.
وستمكن العائدات الجبائية من تعبئة 44،050 مليار دينار، أي ما يعادل 14 مليار دولار بنسبة 89،6 بالمئة من عائدات الدولة الصافية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال كلمته أمام البرلمان، إن "الدولة مستمرة في سداد ديونها"، مشيرا إلى تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها خلال شهر شباط/ فبراير 2023 بنسبة 10,4 بالمئة لتبلغ 8,6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه "تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمئة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7 بالمئة"، مضيفا أنه "بالنسبة لمؤشر النمو، فرغم تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال".
أما بخصوص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فقد شدّد رئيس الحكومة على أن "الدولة منفتحة على جميع شركائها، ولكنها لا تقبل بخيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية".
إلى ذلك، يشار إلى أن تونس لم تتمكن منذ أكثر من سنتين، من تحقيق اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي، لتمويل موازنة الدولة رغم جلسات التفاوض العديدة. بينما تعرف البلاد صعوبات اقتصادية ومالية كبرى، خاصة في ظل سنوات الجفاف المستمرة منذ أربعة أعوام متتالية، ما أثر سلبا على توفر المواد والسلع وخاصة الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس البرلمان التونسي مالية السنة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الحکومة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البيتكوين في مهب الريح.. تعريفات ترامب الجمركية تعصف بالعملات المشفرة
أدى قلق المستثمرين من احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية وشيكة إلى موجة عمليات بيع يوم الجمعة في العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي، ما أدى إلى هبوط عملة البيتكوين ومنح الدولار دعم الملاذ الآمن.
وقال ترامب يوم الخميس إن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس آذار القادم، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية، متحدياً توقعات أولئك الذين كانوا يأملون في إرجاء آخر في الرسوم.
نزيف العملات المشفرة
اكتسبت تحركات النفور من المخاطرة زخماً خلال جلسة التداول، حيث كانت العملات المشفرة من بين أكبر الخاسرين لهذا اليوم، حيث انزلقت عملة البيتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى القاع عند 79650.40 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني.
كما انخفض الإيثريوم بأكثر من 5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من 13 شهراً عند 2127.41 دولار.
كانت هاتان العملتان في طريقهما إلى أشد انخفاضاتهما الشهرية منذ يونيو حزيران 2022، بعد ارتفاع هائل في أواخر العام الماضي بسبب التفاؤل بأن إدارة ترامب ستكون نعمة لفئة الأصول.
وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونج كونج ويب 3: «إن هبوط البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار يُظهر أن المشاعر الإيجابية من الإدارة الصديقة للعملات المشفرة والتأييدات رفيعة المستوى قد استنفدت مسارها».
أضاف: «من الواضح أن البيتكوين هي أصل محفوف بالمخاطر، وليس ملائماً للتحوط ضد التضخم ولا الذهب الرقمي كما يُقال عنه غالباً».
وفي السوق الأوسع، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.62105 دولار، ممتداً إلى انخفاض بنسبة 1 بالمئة عن الجلسة السابقة، وهذا يضعه على المسار الصحيح لخسارة أسبوعية تزيد على 2 بالمئة.
كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.5604 دولار وكان من المتوقع أن يخسر 1.9 بالمئة لهذا الأسبوع.
وواجه اليورو صعوبات عند أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.0380 دولار وكان متجهاً أيضاً إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.6 بالمئة، وهو ما يعني أن مكاسبه الشهرية بلغت 0.35 بالمئة.
وقال سيم موه سيونج، استراتيجي العملات في بنك سنغافورة: «لقد اهتزت الأسواق من الرضا عن التعريفات الجمركية».
أضاف: «ما زلنا نرى مجالاً لبعض قوة الدولار الأميركي إذا تحققت مخاطر التعريفات الجمركية بحلول أبريل نيسان، حتى مع تراجع قناعتنا بأن الدولار الأميركي يمكن أن يتعزز بشكل ملموس الآن، نظراً للشقوق في قصة الاستثنائية الأميركية».
انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.4452 دولار كندي، حيث يتجه إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5 بالمئة. كانت تحركات الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني أكثر هدوءاً، حيث لم يتغير كثيراً عند 7.2846، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 7.2914 في وقت سابق من الجلسة.
وقد أدى هذا النشاط إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات، واستقر مؤشر الدولار عند 107.34، بعد أن قفز بنسبة 0.8 بالمئة يوم الخميس.
ومع ذلك، كان المؤشر في طريقه إلى تسجيل خسارة شهرية تزيد على 1 بالمئة، وهي الأسوأ منذ أغسطس آب، حيث يواجه الدولار ضغوطاً هبوطية وسط مخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان