شرع البرلمان التونسي الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

وانطلقت أولى الجلسات العامة، والتي ستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم، بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في أول حضور له بالبرلمان، منذ تكليفه في  آب/ أغسطس الماضي، خلفا لرئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن.



‌وتُقدّر موازنة الدولة للسنة القادمة بـ77،868 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبة 9،3 بالمئة، مقارنة بموازنة سنة 2023؛ فيما يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على جُملة من الفرضيات، منها: تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع فرضية سعر برميل النفط في حدود 81 دولار، وتقدر الموارد الذاتية للدولة بـ49،160 مليار دينار أي ما يعادل 15,5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8،4 في المئة، مقارنة مع سنة 2023، فيما تشكل هذه الموارد 63،1 بالمئة من موارد الدولة خلال سنة 2024.

وستمكن العائدات الجبائية من تعبئة 44،050 مليار دينار، أي ما يعادل 14 مليار دولار بنسبة 89،6 بالمئة من عائدات الدولة الصافية.


وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال كلمته أمام البرلمان، إن "الدولة مستمرة في سداد ديونها"، مشيرا إلى تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها خلال شهر شباط/ فبراير 2023 بنسبة 10,4 بالمئة لتبلغ 8,6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه "تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمئة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7 بالمئة"، مضيفا أنه "بالنسبة لمؤشر النمو، فرغم تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال".


أما بخصوص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فقد شدّد رئيس الحكومة على أن "الدولة منفتحة على جميع شركائها، ولكنها لا تقبل بخيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية".

إلى ذلك، يشار إلى أن تونس لم تتمكن منذ أكثر من سنتين، من تحقيق اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي، لتمويل موازنة الدولة رغم جلسات التفاوض العديدة. بينما تعرف البلاد صعوبات اقتصادية ومالية كبرى، خاصة في ظل سنوات الجفاف المستمرة منذ أربعة أعوام متتالية، ما أثر سلبا على توفر المواد والسلع وخاصة الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس البرلمان التونسي مالية السنة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الحکومة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من  يناير حتى ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات الماليةرئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • شيفرون تبيع أصول في إيست تكساس مقابل نصف مليار دولار
  • 1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
  • مبيعات التجزئة في اليابان ترتفع خلال الشهر الماضي
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
  • كوريا الجنوبية تخصص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277