مقدرة بحوالي 25 مليار دولار.. البرلمان التونسي يشرع في مناقشة ميزانية 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شرع البرلمان التونسي الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وانطلقت أولى الجلسات العامة، والتي ستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم، بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في أول حضور له بالبرلمان، منذ تكليفه في آب/ أغسطس الماضي، خلفا لرئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن.
وتُقدّر موازنة الدولة للسنة القادمة بـ77،868 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبة 9،3 بالمئة، مقارنة بموازنة سنة 2023؛ فيما يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على جُملة من الفرضيات، منها: تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع فرضية سعر برميل النفط في حدود 81 دولار، وتقدر الموارد الذاتية للدولة بـ49،160 مليار دينار أي ما يعادل 15,5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8،4 في المئة، مقارنة مع سنة 2023، فيما تشكل هذه الموارد 63،1 بالمئة من موارد الدولة خلال سنة 2024.
وستمكن العائدات الجبائية من تعبئة 44،050 مليار دينار، أي ما يعادل 14 مليار دولار بنسبة 89،6 بالمئة من عائدات الدولة الصافية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال كلمته أمام البرلمان، إن "الدولة مستمرة في سداد ديونها"، مشيرا إلى تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها خلال شهر شباط/ فبراير 2023 بنسبة 10,4 بالمئة لتبلغ 8,6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه "تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمئة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7 بالمئة"، مضيفا أنه "بالنسبة لمؤشر النمو، فرغم تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال".
أما بخصوص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فقد شدّد رئيس الحكومة على أن "الدولة منفتحة على جميع شركائها، ولكنها لا تقبل بخيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية".
إلى ذلك، يشار إلى أن تونس لم تتمكن منذ أكثر من سنتين، من تحقيق اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي، لتمويل موازنة الدولة رغم جلسات التفاوض العديدة. بينما تعرف البلاد صعوبات اقتصادية ومالية كبرى، خاصة في ظل سنوات الجفاف المستمرة منذ أربعة أعوام متتالية، ما أثر سلبا على توفر المواد والسلع وخاصة الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس البرلمان التونسي مالية السنة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الحکومة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
الثورة / أحمد المالكي
في ظل استمرار تمادي الطغيان الأمريكي الصهيوني على ارتكاب المجازر الفظيعة بحق الفلسطينيين في غزة وفلسطين، باستخدام أدوات القتل والتدمير الفتاكة التي تنتجها شركات الأسلحة الأمريكية، أدرجت اليمن (15) شركة مُصنعة للأسلحة، داعمة للكيان الصهيوني المجرم، في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، والتي يستخدمها الجيش العبري في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء في غزة، منذ 10 أكتوبر 2023م، وعقب التصنيف مباشرة أفادت مؤشرات البورصة الدولية، انخفاض أسهم 12 شركة تصنيع أسلحة أمريكية بخسائر وصلت إلى 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، هذا الإجراء ضد شركات التصنيع الأمريكي، إضافة إلى الحظر الذي تفرضه اليمن على الملاحة الإسرائيلية والأمريكية، أربكت حسابات أمريكا وحلفاءها وأثبتت فاعليتها على اقتصاد العدو وشركاته القاتلة في وقت قياسي ومؤثر.
وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، فإن التصنيف اليمني لشركات الأسلحة الأمريكية التي تمُد الكيان بالأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين، انعكس مباشرة بالسلب على أسهم تلك الشركات في أسواق البورصة العالمية، وتكبدت خسائر باهظة، وهو ما يدلل على فاعلية وصوابية قرار التصنيف اليمني لهذه الشركات، حيث تشير مؤشرات البورصة العالمية، إلى أن شركات السلاح الأمريكية المُدرجة في قائمة الحظر اليمني تشهد تراجعا جماعيا كبيرا في قيمتها السوقية، منذ الإعلان عن التصنيف، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة RTX الأمريكية للأسلحة بنسبة 2.15%، مسجلّة أعلى خسارة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة بوينج الأمريكية بنسبة 1.58٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما انخفضت أسهم شركة لوكيهد مارتن، بنسبة 1.26% بخسائر وصلت 1.4 مليار دولار، كما تراجعت أسهم شركة «نورثروب جرومان» بنسبة 1.68٪ لتبلغ خسائرها السوقية نحو 1.3 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة «جنرال داينامكس» بنسبة 1.05٪، بخسارة نحو 780 مليون دولار من قيمتها السوقية، بينما شركة «إل ثري هاريس» الأمريكية تسجل انخفاضا بنسبة 1.88٪، وتخسر 771 مليون دولار من قيمتها السوقية، وفقدت شركة «تيكسترون» الأمريكية للأسلحة 2.21% من قيمتها السوقية وسجلت خسارة بقيمة 265 مليون دولار، وانخفضت أسهم شركة «كراتوس» الأمريكية للدفاع والأمن بنسبة 3.57٪ لتبلغ خسارتها نحو 180 مليون دولار، وفقدت شركة «موغ» الأمريكية 2.9% من قيمتها في الأسواق المالية بخسارة تبلغ 151 مليون دولار، ناهيك عن انخفاض أسهم شركة الأسلحة الأمريكية «كورتس ويت» بنسبة 0.64٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 77 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركة V2X الأمريكية بنسبة 3.12٪ لتُسجّل خسارة سوقية تُقدّر بـ47 مليون دولار، وأسهم شركة ميركوري سيستمز الأمريكية بنسبة 1.5٪، مسجلّة خسارة سوقية تُقدّر بـ43 مليون دولار.
قرار التصنيف
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قام بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، وقال المدير التنفيذي للمركز «لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين».
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار
ومن الآثار المترتبة على العقوبات ضد هذه الشركات وفق الخبراء، فإنه ونتيحة لهذا الإجراء ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية