رئيس الحكومة التونسية يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
توقع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أن يسجل الاقتصاد التونسي العام القادم 2024 نموا بنسبة 3%، مشددا على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف.
وقال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الجمعة في كلمة بالبرلمان بمناسبة النظر في مشروع الموازنة الجديدة، إنه "من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في العام 2024 نحو 3%".
وأضاف الحشاني أن "الحكومة التونسية ستتخذ الإجراءات اللازمة لبلوغ الهدف عبر إتمام إصلاح القطاع البنكي وخدمة الاستثمار".
وأشار إلى أن تونس تمر بظرف اقتصادي خاص لا غير، وأكد أن كل من يتحدث عن إفلاس الدولة التونسية فهو يريد فقط تخويف المواطنين.
إقرأ المزيد
كذلك شمل حديث الحشاني الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث ندد "بالعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، قائلا إن "تونس تتعامل مع كل الدول ومع عديد المنظمات الدولية إلا (الكيان الصهيوني)"، معبرا عن استغرابه من مواقف الدول التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي، بأن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات