رئيس الحكومة التونسية يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
توقع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أن يسجل الاقتصاد التونسي العام القادم 2024 نموا بنسبة 3%، مشددا على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف.
وقال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الجمعة في كلمة بالبرلمان بمناسبة النظر في مشروع الموازنة الجديدة، إنه "من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في العام 2024 نحو 3%".
وأضاف الحشاني أن "الحكومة التونسية ستتخذ الإجراءات اللازمة لبلوغ الهدف عبر إتمام إصلاح القطاع البنكي وخدمة الاستثمار".
وأشار إلى أن تونس تمر بظرف اقتصادي خاص لا غير، وأكد أن كل من يتحدث عن إفلاس الدولة التونسية فهو يريد فقط تخويف المواطنين.
إقرأ المزيد لافروف: تونس في مقدمة شركائنا بإفريقيا وندعم مسعى قيادتها لتعزيز اقتصادها واستقرارهاكذلك شمل حديث الحشاني الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث ندد "بالعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، قائلا إن "تونس تتعامل مع كل الدول ومع عديد المنظمات الدولية إلا (الكيان الصهيوني)"، معبرا عن استغرابه من مواقف الدول التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي، بأن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تختتم مشاركتها باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» في تونس
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في الاجتماع الوزاري لاختتام الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي، المعنية بالخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والذي انعقد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية “كمال المدوري”، ورئيسة مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي “أماني أبو زيد”، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الداخلية والحكم المحلي واللامركزية والتنمية الحضرية، وممثلين عن الوزارات المختصة من 45 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وخلال الاجتماع الوزاري، “تم انتخاب مجلس اللجنة للفترة 2025-2026، والمصادقة على “إعلان تونس” الذي اعتمد أعمال اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة التابعة للجنة رقم 8 للخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وتخلل فعاليات الاجتماع الوزاري “تسليم رئاسة اللجنة من الجمهورية التونسية، ممثلةً لشمال القارة، إلى جمهورية أوغندا، ممثلةً لشرق القارة، وذلك وفقاً لبروتوكول الاتحاد الذي ينص على تناوب الرئاسة بين مناطق القارة (شمال، شرق، غرب، جنوب، ووسط) كل سنتين”.
في كلمته خلال جلسات الاجتماع، أكد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ خططها لتوسيع نطاق اللامركزية وتعزيز دور البلديات في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، مشيراً إلى أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها هدف التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها”.
وأكد أن “البلديات بدأت فعلياً في تلمس طريقها في هذا المسار وحققت نجاحات ملموسة في إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين، مما ساهم في إحداث تنمية حقيقية وتطوير هيكل الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”.
كما أكد الوزير “إدراك حكومة الوحدة الوطنية، كعضو في الاتحاد الأفريقي، للدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل مصادقة الدول الأعضاء على ميثاق مبادئ اللامركزية للقارة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق تطلعات القارة المشتركة، وأبرز أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لتحسين الاستراتيجيات وتحقيق التكامل في القارة”.
وأعرب وزير الحكم المحلي عن “خالص شكره وتقديره للوزراء والممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد على قبول مقترح وزارة الحكم المحلي لاستضافة دولة ليبيا الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية، الذي يُعقد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والمخصص لتبادل التجارب وتقييم التقدم المحرز في مجال اللامركزية على مستوى القارة، والذي تم تضمينه في “إعلان تونس”.