استقصاء بيروت اوقفت بكمين شخصين استخدما هوية مزوّرة لسرقة سيارة من شركة تأجير سيارات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"نتيجةً للمتابعة الحثيثة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول إقدام شخصين على التواصل مع أحد مالكي شركة لتأجير السّيّارات، وطلبا منه استئجار سيّارة، مستخدمين بطاقة هويّة أحد زبائنه الذي تعرّض لمحاولة سرقة سيارته بتاريخ 30-10-2023 من محلّة الدكوانة والمعروف جيّدًا من قبله، وقد سُرقت آنذاك محفظته وبداخلها بطاقة هويّته وأوراقه الثبوتية.
على الفور، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الاستعلامية والميدانيّة لتحديد المتورّطين بالعملية، وتوقيفهما.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويَّتَيهما ومكان وجودهما في محلّة رأس النبع، وهما: أ. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرائم محاولة قتل، مخدّرات، وسلب، وع. ك. (مواليد عام 2000، لبناني).
بتاريخ 03-11-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، جرى استدراجهما من قِبل أحد عناصر المفرزة، فتمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهما بكمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة.
بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مسدسٌ حربي، رذاذ الفلفل، أربطة بلاستيكية للتكبيل، وسكين ستّ طقّات. كما تمّ ضبط هويّة مغايرة باسم (ع. ز.)، يستخدمها المدعو (أ. ع.) في أثناء تنقّلاته.
بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطيهما المخدّرات، وبأنهما يرتكبان جرائمهما بالاشتراك مع شخص آخر يدعى (ع. س.) مجهول باقي الهويّة ومتوارٍ عن الأنظار. كما تبيّن أنّهما أقدما بتاريخ سابق على محاولة استدراج مالك محل لبيع الأجهزة الخلوية في محلّة رأس النبع، بهدف سرقة هواتف خلويّة منتحلين صفة أمنية.
اودعا والمضبوطات القطعة المعنية، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف شركائهما.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
أعلنت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
التغيير ــ وكالات
وقال النائب العام الإمارتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات دولة الإمارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع “كلاشنكوف”، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة “الحوالة دار” من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام الإماراتي أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الوسومأسلحة إحباط الإمارات صفقة صلاح قوش
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا