الحكيم لدعاة مقاطعة الانتخابات: منع الناس من المشاركة سيخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
17 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ردّ رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على دعوات مقاطعة الانتخابات وحملها مسؤولية اختلال التوازنات.
وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي، ان “العقبات تجاوزها العراق بصمود أبنائه ومواقف المرجعية الدينية العليا والقيادات السياسية والاجتماعية”، لافتا الى ان “العراق دفع ضريبة لهذا الاستقرار من أمواله وفرصه ودماء أبنائه”.
واضاف، أن “التحديات التي تجاوزها العراق، تحديات أمنية وسياسية واجتماعية ما جعل التحدي الأهم اليوم هو التحدي الاقتصادي والخدمي وتنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية، وشددنا على ضرورة تحريك قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، وحاجة البلد للرؤية الاستراتيجية والسياسات الواضحة والخطط الناجعة والمشاريع العلمية وفرق العمل الكفوءة وكل هذه العناصر تشكل الرؤية المتكاملة الضرورية للنهوض الاقتصادي والخدمي”.
ودعا الحكيم إلى “مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات”، مبينا ان “المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب، وحذر من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية لاسيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمل دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه”.
وفي اطار ردود الافعال اعتبرت قراءات رصدتها المسلة ان رؤية الحكيم هي الصواب بعينه فيما يتعلق بالتداعيات الكارثية لمقاطعة الانتخابات لانها سوف تعطل التداول السلمي للسلطة، ما يفتح الباب أمام الصراعات السياسية والأمنية.
و تؤدي مقاطعة الانتخابات إلى إضعاف دور الشعب في صنع القرار.
والانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لتداول السلطة في العراق، ومقاطعتها تؤدي إلى تعطيل هذه الوسيلة.
ولان القوى السياسية التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات هي التي تتشكل منها الحكومة العراقية،باختيار الناخبين، فان مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة القوى التي تريد اضعاف ارادة الشعب في صنع القرار ، و لن يتمكن من اختيار ممثليه في الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد