إضراب في إيطاليا احتجاجاً على ميزانية حكومة ميلوني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شارك الآلاف من موظفي القطاع العام والنقل في إيطاليا في إضراب الجمعة بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية سنة 2024 التي أعدّتها حكومة جيورجيا ميلوني.
ويتّهم المضربون ميلوني وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لصالحها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية السنة المقبلة، وذلك على حساب العمّال والمتقاعدين.
وكُتب على لافتة حملها متظاهرون تجمّعوا في ساحة ديل بوبولو في وسط روما "ميلوني، الشعب جائع". كما نزل الآلاف الى شوارع جنوى وميلانو.
ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسية الثلاثة، CGIL وUIL، وراء هذا الإضراب. ويتّهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وفي السياق، دُعي المعلّمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وسائقو سيارات الأجرة وعمّال البريد، للإضراب لمدة ثماني ساعات في جميع أنحاء البلاد. كذلك، دُعيت قطاعات أخرى في القطاع الخاص، مثل عمّال المعادن والتجّار، للإضراب في وسط البلاد.
وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، قيوداً على الإضراب للحدّ من المشاكل التي قد يواجهها هذا القطاع، ممّا أثار غضباً في أوساط النقابات.
وقلّص مدّة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أي من ثماني ساعات إلى أربع ساعات، بينما تمّ استبعاد النقل الجوي من هذا الحراك الاحتجاجي.
وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عامّاً يستمرّ 24 ساعة.
لكنّ لجنة ضمان الإضرابات التي تتولّى التحكيم في هذا المجال في إيطاليا، اعتبرت أنّ هذا الإضراب لا يستوفي المعايير، بسبب استبعاد عدّة قطاعات من الدعوة إليه.
وتمتدّ الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني والمتقاعدين وميلانو والصناعة الصحية المعادن النقل إيطاليا ميلوني والمتقاعدين وميلانو والصناعة الصحية المعادن النقل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.