إضراب في إيطاليا احتجاجاً على ميزانية حكومة ميلوني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شارك الآلاف من موظفي القطاع العام والنقل في إيطاليا في إضراب الجمعة بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية سنة 2024 التي أعدّتها حكومة جيورجيا ميلوني.
ويتّهم المضربون ميلوني وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لصالحها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية السنة المقبلة، وذلك على حساب العمّال والمتقاعدين.
وكُتب على لافتة حملها متظاهرون تجمّعوا في ساحة ديل بوبولو في وسط روما "ميلوني، الشعب جائع". كما نزل الآلاف الى شوارع جنوى وميلانو.
ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسية الثلاثة، CGIL وUIL، وراء هذا الإضراب. ويتّهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وفي السياق، دُعي المعلّمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وسائقو سيارات الأجرة وعمّال البريد، للإضراب لمدة ثماني ساعات في جميع أنحاء البلاد. كذلك، دُعيت قطاعات أخرى في القطاع الخاص، مثل عمّال المعادن والتجّار، للإضراب في وسط البلاد.
وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، قيوداً على الإضراب للحدّ من المشاكل التي قد يواجهها هذا القطاع، ممّا أثار غضباً في أوساط النقابات.
وقلّص مدّة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أي من ثماني ساعات إلى أربع ساعات، بينما تمّ استبعاد النقل الجوي من هذا الحراك الاحتجاجي.
وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عامّاً يستمرّ 24 ساعة.
لكنّ لجنة ضمان الإضرابات التي تتولّى التحكيم في هذا المجال في إيطاليا، اعتبرت أنّ هذا الإضراب لا يستوفي المعايير، بسبب استبعاد عدّة قطاعات من الدعوة إليه.
وتمتدّ الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني والمتقاعدين وميلانو والصناعة الصحية المعادن النقل إيطاليا ميلوني والمتقاعدين وميلانو والصناعة الصحية المعادن النقل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل” تعتمد دليلًا فنيًا لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية
اعتمدت الهيئة العامة للنقل دليل المحتوى المحلي الخاص بالخطوط الحديدية، في إطار جهودها لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يعكس دورها المحوري كممكن رئيسي لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، ويمثل الدليل خطوة إستراتيجية تهدف إلى توحيد منهجيات وأدوات قياس المحتوى المحلي، وتوفير إرشادات واضحة للشركات العاملة في قطاع النقل السككي لضمان الشفافية ورفع نسبة المحتوى المحلي.
كما يبرز الدليل عدة ملامح رئيسية؛ من أبرزها توضيح المتطلبات التي تسهم في تعزيز التزام الشركات بتطوير الموردين المحليين وتوطين الوظائف، كما يركز على دعم الصناعات الوطنية، وخلق بيئة متكاملة بين الجهات الحكومية والشركات لتحقيق التكامل والتناغم في القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستضيف الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “IFHAB”
ويمثل هذا الدليل أداة مرجعية تسهم في تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية في القطاع، وتعزز دور النقل السككي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا مهمًا لزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية وربط المملكة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
كما يوفر الدليل آليات متابعة وتقييم دوري لأداء الشركات، بما يعزز التطوير المستمر ويضمن تحقيق أهداف المحتوى المحلي، ويعمل على دعم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي و زيادة مساهمة النقل السككي في النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.