بعد الانخفاض المتسارع والصعود البطيء.. خبير ينفي انتهاء ازمة الدولار بالعراق إلا بشرطين - عاجل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، أن أزمة سعر صرف الدولار ستستمر لأن حلول الحكومة غير واقعية.
وقال المرسومي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أزمة الدولار في العراق ستستمر بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران".
وأضاف أنه "بعد تطبيق نظام المنصة الإلكترونية أصبح من الصعب تحويل الدولار إلى إيران، وكون العراق يمتلك تجارة مع إيران هي بحدود 10 مليارات دولار سنويا، وسواح ومرضى يزورون إيران ويصرفون أكثر من 3 مليار دولار شهريا، فهناك صعوبة بالسيطرة على أزمة الدولار".
وبين أن "حلين فقط يمكنهما اعادة الاستقرار لسعر صرف الدولار وإنهاء الأزمة، يتمثل بإقناع الولايات المتحدة بالسماح بتحويل الدولار إلى إيران، أو البحث عن مصدر آخر لاستيراد البضائع من الدول التي ليس عليها حظر أو عقوبات".
وكانت اسعار صرف الدولار قد انخفضت بشكل متسارع قبل 3 أيام من 166 الف دينار الى 155 الف دينار لكل 100 دولار، قبل ان تعود لترتفع نسبيا وصولا الى 159 الف دينار حاليا.
وجاء الانخفاض بسبب معنويات السوق، بعد تصريحات وتقارير عن حزمة اجراءات واتفاقات بين البنك المركزي العراقي وبنوك امريكية وأوروبية وتركية واماراتية، لغرض تعزيز ارصدة بعض المصارف العراقية بشكل مسبق بعملات الدولار والروبية الهندية واليوان الصيني واليورو وغيرها من العملات، لتوسيع امكانية تمويل التجارة العراقية وتنويعها بدلا من اقتصارها على الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية