قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الجمعة إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جماعي للأسرى الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن قرار إرسال الوقود إلى القطاع اتخذ "لمنع انتشار المرض"، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأكد "هنجبي" أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة سيبدأ من غدا السبت. 

وفي السياق نفسه، أوضح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، أن الوقود الذي سيدخل قطاع غزة يمثل 3% مما كان يدخل يوميا قبل الحرب، مؤكدا على أن جيش الاحتلال لن يسمح بإدخال الوقود إلى شمال غزة، بحسب ما أوردته فضائية "سكاي نيوز".

وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه بعد إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سنوافق على وقف إطلاق النار قصير.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة الموافقة على إدخال شاحنتي وقود إلى قطاع غزة يوميا شريطة عدم وصولها لحماس، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خلافات في حكومة الحرب، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاجتماع غدا لبحث هذه الخلافات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل وقف إطلاق النار المقاومة الإسلامية حماس قطاع غزة الأمن القومی الإسرائیلی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مفاوضات غزة.. عقبات ونقاط خلافية بين إسرائيل وحماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن صعوبات وعقبات مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات مع حماس لكنها مستمرة".

ووفق المصدر فإنه من الصعب توقع أن توافق حماس على صفقة "دون إنهاء الحرب بشكل كامل".

وأشار المصدر إلى أنه "لم تصل قائمة الرهائن الأحياء من حماس، ولم ترد بقبول الصفقة".

واختتم المصدر بالقول إن "التقييم الإسرائيلي يفيد بأنه من المشكوك فيه التوصل إلى صفقة خلال أسبوع، وأن الأمل هو موعد تنصيب دونالد ترامب في يناير".

أما صحيفة "هآرتس" فنقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الصفقة مع حماس "ليست في متناول اليد".

وأكد المصدر أنه رغم التقدم في المفاوضات "لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الخلافية الأساسية".

وأوضح المصدر أن إسرائيل "لم توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا أو الإنهاء الكامل للحرب".

وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، قد أشاروا الإثنين، إلى تقلص بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة.

واكتسبت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.

وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقا مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض.

ورغم ذلك قال شيكلي إن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.

وصرّح شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية قائلا: "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض".

وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة.

وتريد حماس إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة
  • الانسحاب من المناطق المحتلة.. رئيس وزراء لبنان يطالب إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق
  • خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان
  • لبنان يقدّم أسماء المفقودين في «السجون السورية» وشكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن
  • مفاوضات غزة.. عقبات ونقاط خلافية بين إسرائيل وحماس
  • العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
  • اليونيفيل تطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة الانسحاب من جنوب لبنان
  • إطلاق حملة تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود
  • قيادي بحركة حماس يكشف عن آخر تطورات المفاوضات مع إسرائيل
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق هدنة وقف إطلاق النار في لبنان