تفاصيل نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم من دماغ سيدة ثلاثينية في مستشفى عمومي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أُجريت عملية جراحية، اليوم الخميس، في المستشفى الإقليمي لبني ملال، من أجل استئصال ورم على مستوى الدماغ méningiome parasagittale droit)).
ووفق ما أورده "نجيب جعفر"، اختصاصي في جراحة الدماغ والعمود الفقري في المستشفى الجهوي لمدينة بني ملال، فإن المعنية بالعملية هي "أم لخمسة أطفال في عقدها الثالث".
وزاد جعفر، حسب منشور حديث له على صفحته الرسمية، أنه "تم اكتشاف الورم بعدما عانت المريضة من آلام حادة على مستوى الرأس، بالإضافة إلى انخفاض حدة البصر œdème papillaire stade II، بسبب ارتفاع الضغط الذي سببه الورم داخل الجمجمة".
الاختصاصي نفسه أوضح أن "هذه العملية النوعية مرت في ظروف جيدة"، مضيفا أنها "دامت ما يناهز 8 ساعات، شارحا: "تمكنا من استئصال الورم بأكمله دون المساس بالدماغ أو الأوعية الدموية المجاورة"، خالصا إلى أن "المريضة في حالة جيدة وتتماثل للشفاء".
تجدر الإشارة إلى أن جعفر نجيب أجرى أكثر من عملية جراحية على مستوى المستشفى الإقليمي لبني ملال. كما أنه أشرف على عمليات معقدة تكللت كلها بالنجاح، بفضل خبرة الطاقم الطبي والتمريضي المتمكن، الذي يرافقه خلال إجراء العمليات الجراحية بالإمكانيات والوسائل المتاحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد 8 أشهر من زواجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي على يد زوجها، وذلك بعد أن داوم على ابتزازها واكتشفت زيجاته العرفية بعد زواجهما وملاحقته بقضايا النصب، لتؤكد: "انهال علي ضربا وتسبب لي باصابات خطيرة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، بخلاف استيلائه على 500 ألف جنيه مقابل تطليقه لي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب، لاحقني بالسب والقذف، وشهر بسمعتي، ورفض كافة الحلول الودية لتطليقي، وذهب واختفي وتركني معلقة، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس مرفقة بتقرير طبي عن الإصابات التي ألحقها بي، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات".
وأكدت الزوجة: "داوم على ابتزازي منذ انفصالي عنه، وأقمت دعوي متجمد نفقات ضده عن الفترة الماضية بعد تعرضي للعنف على يديه، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومطالبته لى بمزيد من الأموال مقابل الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.