حقق نموا 4.3% العام الماضي صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار نمو الاقتصاد فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشاد خبراء بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان وصلابة القطاع المصرفي والتحسن المحقق في الحساب الخارجي إضافة إلى الجهود المبذولة في احتواء التضخم.
وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.
وأكد الخبراء على أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي.
وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.
وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في العام الحالي مقارنة بعام 2022م.
وأكد خبراء الصندوق على أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوعز خبراء الصندوق إلى أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ «مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية» الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية.
وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا على ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالمائة فی عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: توترات التجارة قد تهدد بانهيارات في البورصات
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.
وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالميالذي سيصدر قريبا أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية.
لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهريا في جميع الدول، بينما بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.
وكانت الصراعات العسكرية حول العالم، مثل غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، أبرز الأحداث ذات المخاطر، إذ دفعت عوائد الأسهم إلى الانخفاض بمعدل خمس نقاط مئوية شهريا، أي مثلي مستوى أحداث المخاطر الجيوسياسية الأخرى.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي التقرير الكامل خلال اجتماعات الربيع مع البنك الدولي التي تنطلق يوم 21 أبريل. ومن المرجح أن تتصدر قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية المناقشات في الاجتماعات.
وشهد الأسبوع الماضي أكبر تقلبات وول ستريت منذ جائحة كوفيد-19. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من عشرة بالمئة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، بينما وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية