حقق نموا 4.3% العام الماضي صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار نمو الاقتصاد فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشاد خبراء بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان وصلابة القطاع المصرفي والتحسن المحقق في الحساب الخارجي إضافة إلى الجهود المبذولة في احتواء التضخم.
وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.
وأكد الخبراء على أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي.
وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.
وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في العام الحالي مقارنة بعام 2022م.
وأكد خبراء الصندوق على أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوعز خبراء الصندوق إلى أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ «مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية» الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية.
وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا على ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالمائة فی عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق صيانة الطرق يناقش خطة مشاريعه للعام 2025
شمسان بوست / عدن
ناقش مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، خطة مشاريع صيانة الطرق للعام 2025، والمعايير الفنية والعلمية لإعداد الخطة وتحديد الأولويات.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس، ونائبه المهندس سامي باهرمز، المقترحات المقدمة من الإدارات الفنية وآليات التنفيذ.
وأكد وزير الأشغال، على أهمية تعزيز دور الصندوق في تحقيق رؤية الوزارة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية..مشدداً على متابعة تنفيذ المشاريع ميدانياً ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل فوري، بما يضمن جودة العمل واستمراريته.
وأشار الوزير الحريزي، إلى أهمية العمل المشترك بين إدارات الوزارة لضمان استغلال الإمكانات المتاحة، ووضع خطط استراتيجية تسهم في تحسين قطاع الطرقات بالمحافظات المحررة..مؤكداً حرص الوزارة على إقامة بنية تحتية مستدامة تعزز من الفرص الاستثمارية والتنموية.
من جانبه، أوضح المهندس الماس، أن الصندوق ملتزم بتنفيذ برامجه وفقاً للأهداف المشتركة مع الوزارة..مؤكداً استمرار العمل على تمويل ودعم المشاريع التنموية بالتعاون مع الدول المانحة والبنك الدولي.
واستعرض المهندس الماس تقارير الإنجاز التي حققها الصندوق خلال العام 2024، متناولاً الجهود المبذولة للحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها، وضمان استمرار الخدمات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.