المنجز الاقتصادي للنهضة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يعد المنجز الاقتصادي في سلطنة عمان أحد أبرز ما تحقق من منجزات للنهضة المتجددة خاصة وأنه يأتي في ظل ظروف عالمية أوجدت العديد من التحديات الاقتصادية.
ويتجلى هذا المنجز فيما شهده اقتصاد سلطنة عُمان من نمو بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية.
كذلك تمضي سلطنة عمان في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي حيث يبرز ذلك من خلال إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بمليار و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين وذلك جنبا إلى جنب مع تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني، حيث تركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر. وقد اسفر هذا الحراك الاقتصاديّ لسلطنة عُمان عن تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع هولندا
تكتسب الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا أهمية اقتصادية وسياسية من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية.
في الناحية الاقتصادية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى أكثر من 181 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية إلى مملكة هولندا أكثر من 81 مليون ريال عماني والواردات من هولندا بأكثر من 125 مليون ريال عماني، والاستثمارات الهولندية في سلطنة عُمان عند 390.5 مليون ريال عماني، والاستثمارات العُمانية في هولندا حتى عام 2023 حوالي 278.3 مليون ريال عُماني، والشركات المسجلة في سلطنة عُمان بمساهمة هولندية 155 شركة بحجم استثمارات عند 147.6 مليون ريال عُماني. هذه الأرقام تشير إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق العديد من النتائج الإيجابية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون خاصة مع ما تحمله زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة هولندا من أهداف اقتصادية من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصادين العُماني والهولندي وتسهم في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين.
عندما ننظر إلى إمكانيات التعاون الاقتصادي نجد أن هناك مجالات عديدة لتعزيز هذا التعاون من أبرزها قطاعات اللوجستيات والموانئ والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. تمتلك سلطنة عُمان موانئ استراتيجية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، سواء ميناء الدقم أو ميناء صلالة أو ميناء صحار وتم بالقرب من هذه الموانئ تأسيس مناطق اقتصادية وحرة تقدم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية يمكن للشركات الهولندية الاستفادة منها، ومع الأهمية التي تحظى بها زيارة جلالة السلطان المعظم إلى هولندا، فإن عوامل نجاح الشراكات العُمانية الهولندية قائمة ونتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاهتمام بتشجيع الشركات الهولندية على الاستثمار في سلطنة عُمان التي تعتبر بوابة لوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية والإفريقية مستفيدة من موقعها على بحار مفتوحة وبالقرب من ممرات الملاحة الدولية.
وفي المقابل، يعد ميناء روتردام الهولندي أحد أهم الموانئ في أوروبا وأكبرها، وقد شهد العام الماضي مناولة حوالي 13.8 مليون حاوية، كما يعد بوابة رئيسية للبضائع القادمة إلى أوروبا من آسيا وإفريقيا وأمريكا، ويمكن من خلال علاقات التعاون الاقتصادي تعزيز استفادة الشركات العُمانية من البنية اللوجستية المتوفرة في ميناء روتردام بشكل خاص وهولندا بشكل عام.
وهناك جانب مهم في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وهو الاهتمام المشترك بقطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وكما نعلم فإن سلطنة عُمان ومملكة هولندا تشتركان في تحديد عام 2050 موعدا للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني وتعمل البلدان على تنفيذ العديد من البرامج والخطط للوصول إلى هذا الهدف سواء عبر تأسيس مشروعات توليد الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر أو غيرها من الخطوات والمبادرات الأخرى، وهذا مؤشر مهم على إمكانيات الشراكة الاقتصادية بين الشركات العُمانية والهولندية.
إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع إلى أن يستثمر رجال الأعمال في البلدين نتائج الزيارة والتسهيلات المقدمة، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري ويفتح آفاقا عديدة من النمو للشركات العُمانية والهولندية.