مسقط ـ «الوطن»:
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا عن جاهزية أنظمة تبادل المعلومات ومطالبات التأمين الصحي في منصة التأمين الصحية الإلكترونية «ضماني»، والمتمثلة في جاهزية النظام المسمى «أهلية» والمعني بالتحقق من صحة بيانات المؤمن عليه، ونظام التفويض المسبق للعلاج، بالإضافة إلى نظام تبادل المطالبات، ونظام التسوية المالية بين أطراف العلاقة التأمينية.

وأوضحت الهيئة أنه تم توفير منافذ رقمية في منصة «ضماني» الإلكترونية للمؤسسات التأمينية والصحية الخاصة التي ليس لديها الجاهزية بالربط في الوقت الحالي مع المنصة لعدم توفر قنوات إلكترونية خاصة بها، الأمر الذي يجعلها قادرة على الاستفادة من خدمات منصة «ضماني» الإلكترونية وأنظمتها المتاحة، وأكدت الهيئة أنها تعمل مع العديد من المؤسسات الصحية والخاصة وشركات التأمين لإنهاء عملية الربط المباشر بين المنصة وأنظمة المؤسسات ذات العلاقة، وبنهاية هذا العام سيتم التكامل بحيث يمكن تبادل المطالبات والمعلومات.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على ضمان توفير أعلى مستويات الجاهزية لتحويل التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية لتكون إلكترونية رقمية يسهل العامل معها ويحقق سهولة الوصول إلى خدماتها لكل الفئات بداية من المواطن أو المقيم (المؤمن عليه) وانتهاء بجميع المؤسسات الصحية والتأمينية، بحيث تلبي احتياجات جميع الأطراف.
وأكدت الهيئة أن عملية تأسيس وبناء أنظمة وتطبيقات المنصة الوطنية للتأمين الصحي الإلكترونية «ضماني» كان بالتعاون والشراكة بين الهيئة وممثلي شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وأوجبت تلك المادة في فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. 

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
  • آلة التدمير في كركوك تهدد الأطواق التراثية ومطالبات بالتدخل لحماية هوية المدينة
  • حبس متهمي منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
  • السجن 3 سنوات للمتهمين المسئولين عن منصة JANEY الإلكترونية
  • حبس مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
  • الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات
  • الرعاية الصحية: تطبيق البروتوكولات الإكلينيكية عزز الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة
  • عدم إخطار مالك المبنى عن مقاول الأعمال يلزمه بالاشتراكات التأمينية
  • إطلاق لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لرفع جودة الخدمات وكفاءتها