جاهزية أنظمة تبادل معلومات ومطالبات التأمين الصحي فـي منصة «ضماني»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا عن جاهزية أنظمة تبادل المعلومات ومطالبات التأمين الصحي في منصة التأمين الصحية الإلكترونية «ضماني»، والمتمثلة في جاهزية النظام المسمى «أهلية» والمعني بالتحقق من صحة بيانات المؤمن عليه، ونظام التفويض المسبق للعلاج، بالإضافة إلى نظام تبادل المطالبات، ونظام التسوية المالية بين أطراف العلاقة التأمينية.
وتحرص الهيئة العامة لسوق المال على ضمان توفير أعلى مستويات الجاهزية لتحويل التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية لتكون إلكترونية رقمية يسهل العامل معها ويحقق سهولة الوصول إلى خدماتها لكل الفئات بداية من المواطن أو المقيم (المؤمن عليه) وانتهاء بجميع المؤسسات الصحية والتأمينية، بحيث تلبي احتياجات جميع الأطراف.
وأكدت الهيئة أن عملية تأسيس وبناء أنظمة وتطبيقات المنصة الوطنية للتأمين الصحي الإلكترونية «ضماني» كان بالتعاون والشراكة بين الهيئة وممثلي شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تعقد اجتماعا لتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
وزير الاستثمار يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديةوزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإداريةتشجيع الصادرات المصرية.. تعرف على أبرز 5 تصريحات لوزير الاستثمار أمام النوابواستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
وأكد «الخطيب» على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.
وفي ختام الاجتماع، دعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.