«عمان»: تختص الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي بسلطنة عمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة، وتقويم المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، إلى جانب إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.

وجاء المرسوم السلطاني رقم 9/ 2021 تعبيرًا واضحًا عن الحرص الذي توليه الحكومة لتنفيذ «رؤية عمان 2040»، بما فيها التعليم الذي يشكّل أولى أولوياتها، وذلك تجسيدًا للاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بهذا القطاع المهم، فوسّع المرسوم صلاحيات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتشمل التعليم بقطاعيه «المدرسي والعالي» والمؤهلات التي تصدرها هذه المؤسسات، بما يتيحه ذلك لضمان جودة التعليم وعمليات المراجعة الخارجية المنبثقة عنها من استقلالية وحيادية وموضوعية مبنية على ركيزتي الاختصاص والخبرة.

وفي عام 2023م، وتحقيقًا لاختصاصات الهيئة قامت الهيئة بتدشين نظام الاعتماد البرنامجي، والبدء بجدولة عمليات الاعتماد البرنامجي فيه، كما قامت الهيئة بإصدار تسعة تقارير ضمان جودة، احتوى اثنان منها على نتيجة اعتماد مؤسستي تعليم عالٍ، وفقًا لنظام الاعتماد المؤسسي المعتمد لدى الهيئة. كما قامت بإعداد ونشر الإصدار الأول للسجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، وسوف تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بعنوان «استشراف مستقبل جودة التعليم العالي: أثر التقنيات الذكية والبعد الدولي على منظومة جودة التعليم»، حيث سيصاحب المؤتمر -الذي يمتد لثلاثة أيام- تقديم أكثر من 20 ورقة عمل.

وفي جانب آخر دشنت الهيئة الإطار الوطني الشامل للمؤهلات رسميا في مايو 2023م؛ بهدف التعريف به، لجميع الجهات ذات العلاقة، وإبراز أهم المحطات الرئيسة التي مرت بها الهيئة في سبيل تطويره، وبيان استخداماته، وفوائده الكبيرة للوطن والمواطن، وعرض خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذه. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد شرعت في تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات حيث استلمت أول طلبين للإدراج في الإطار، وطلبًا آخر للمواءمة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته لإدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات ومواءمتها معه.

أما فيما يتعلق بضمان جودة التعليم المدرسي، فمنذ صدور المرسوم عملت الهيئة على بناء النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بجهود محلية متخصصة، لها خبرة في الميدان التربوي الحكومي والخاص، وبالاستفادة من محصلة الخبرة الوطنية في تجويد التعليم، ومن أحدث ما توصلت إليه أنظمة جودة التعليم الدولية والإقليمية، وذلك بعد الارتكاز على ما جاء في الوثائق الوطنية، والأخذ بنتائج الدراسات الاستراتيجية التي عنيت بقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

وقد خضع نظام تقويم أداء المدارس لعمليات تدقيق ومراجعة داخلية أنجزتها فرق العمل المتخصصة بالهيئة؛ تبعتها التعديلات المبنية على مرحلة الاستشارة المحلية التي استهدفت عددا من الجهات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي.

ولضمان كفاءة النظام وفاعليته، والتأكد من ملاءمته لقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان؛ فقد مرّ بمرحلة تجريبية طُبِّق فيها على عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمحافظات مختلفة، صحب ذلك توجيه استبانات حوله للمجتمع المدرسي في المدارس التي نفذ فيها التجريب، إضافة إلى استبانات استهدفت عموم المجتمع التربوي في سلطنة عمان، فحُلّلت نتائج التجريب والاستجابات، ونوقشت باستفاضة، وأجريت على النظام جملة من التعديلات بناء عليها.

وتسعى الهيئة في المرحلة القادمة إلى الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات الدولية حول كفاءة النظام، ووضع خطة مكثفة لبناء القدرات الوطنية العاملة في القطاع التربوي وبناء السجل الوطني للمراجعين الخارجيين.

وحرصًا من الهيئة على تحقيق الرؤى الوطنية في كافة المجالات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها، شرعت الهيئة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالهيئة وذلك بإنجاز أول مرحلة من المشروع التي تمثلت في الانتهاء من الدراسة الاستشارية لتقييم ومراجعة بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية، ودراسة الوضع الحالي لإجراءات الهيئة والعمل على تبسيط هذه الإجراءات تمهيداً لأتمتتها، كما دشنت الهيئة السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراءاتها.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتدشين الهوية البصرية لخدماتها الإلكترونية التي أطلقت عليها (جودة)، وتم البدء بنشرها واستخدامها في كافة المنشورات.

وتحقيقًا لمستهدفات «رؤية عمان 2040» في بناء القدرات والشراكة المجتمعية، عقدت الهيئة أكثر 40 حلقة عمل تعريفية وتدريبية تنوعت لتشمل مؤسسات التعليم العالي، والتعليم المدرسي والمؤسسات المانحة للمؤهلات، واستهدفت حضور أكثر من 2000 مشترك.

وفي جانب بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم قامت الهيئة بتدريب أكثر من 100 مراجع خارجي ومديري عمليات المراجعة لأنظمة الاعتماد المؤسسي والبرنامجي والسجل الوطني للمؤهلات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التعلیم المدرسی التعلیم العالی الإطار الوطنی جودة التعلیم قامت الهیئة سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان

«التعليم حق لكل مواطن» ميثاق تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل الدولة على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، فلا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدّمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخرِّيج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية.

من هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم وينتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، كذلك لدينا تحرك كبير فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى هيئة قومية تمثل الدولة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.

أيضاً، التعليم الجامعى يسير بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخرِّيج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خرِّيج، ومن خلال الخريج المؤهَّل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن نركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى فى حل الكثير من المشكلات.

تقوم الدولة بالشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنَّفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.

تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم هو حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسَّن بشكل ملحوظ، ونأمل فى استمراره وزيادته.

أما عن التعليم الفنى، فلدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، ولدينا خرِّيج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.

* عضو مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • جامعة السلطان قابوس تحصل على الاعتماد الدولي لبكالوريوس الحقوق
  • ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات
  • طفرة غير مسبوقة في منظومة التعليم العالي في عهد الرئيس السيسي
  • وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان
  • كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحصل على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة PharmD
  • السعودية تلغي «إجازتي الخريف والشتاء» في بعض المدارس.. فما السبب؟
  • سلطنة عمان.. سلام ووئام واحترام لحقــــوق الــدول والشعوب في الحياة الكريمة
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع
  • وزارة الاقتصاد : التضخم في سلطنة عمان ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع و للوصول إلى المراتب الريادية عالميا