«عمان»: تختص الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي بسلطنة عمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة، وتقويم المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، إلى جانب إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.

وجاء المرسوم السلطاني رقم 9/ 2021 تعبيرًا واضحًا عن الحرص الذي توليه الحكومة لتنفيذ «رؤية عمان 2040»، بما فيها التعليم الذي يشكّل أولى أولوياتها، وذلك تجسيدًا للاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بهذا القطاع المهم، فوسّع المرسوم صلاحيات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتشمل التعليم بقطاعيه «المدرسي والعالي» والمؤهلات التي تصدرها هذه المؤسسات، بما يتيحه ذلك لضمان جودة التعليم وعمليات المراجعة الخارجية المنبثقة عنها من استقلالية وحيادية وموضوعية مبنية على ركيزتي الاختصاص والخبرة.

وفي عام 2023م، وتحقيقًا لاختصاصات الهيئة قامت الهيئة بتدشين نظام الاعتماد البرنامجي، والبدء بجدولة عمليات الاعتماد البرنامجي فيه، كما قامت الهيئة بإصدار تسعة تقارير ضمان جودة، احتوى اثنان منها على نتيجة اعتماد مؤسستي تعليم عالٍ، وفقًا لنظام الاعتماد المؤسسي المعتمد لدى الهيئة. كما قامت بإعداد ونشر الإصدار الأول للسجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، وسوف تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بعنوان «استشراف مستقبل جودة التعليم العالي: أثر التقنيات الذكية والبعد الدولي على منظومة جودة التعليم»، حيث سيصاحب المؤتمر -الذي يمتد لثلاثة أيام- تقديم أكثر من 20 ورقة عمل.

وفي جانب آخر دشنت الهيئة الإطار الوطني الشامل للمؤهلات رسميا في مايو 2023م؛ بهدف التعريف به، لجميع الجهات ذات العلاقة، وإبراز أهم المحطات الرئيسة التي مرت بها الهيئة في سبيل تطويره، وبيان استخداماته، وفوائده الكبيرة للوطن والمواطن، وعرض خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذه. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد شرعت في تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات حيث استلمت أول طلبين للإدراج في الإطار، وطلبًا آخر للمواءمة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته لإدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات ومواءمتها معه.

أما فيما يتعلق بضمان جودة التعليم المدرسي، فمنذ صدور المرسوم عملت الهيئة على بناء النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بجهود محلية متخصصة، لها خبرة في الميدان التربوي الحكومي والخاص، وبالاستفادة من محصلة الخبرة الوطنية في تجويد التعليم، ومن أحدث ما توصلت إليه أنظمة جودة التعليم الدولية والإقليمية، وذلك بعد الارتكاز على ما جاء في الوثائق الوطنية، والأخذ بنتائج الدراسات الاستراتيجية التي عنيت بقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

وقد خضع نظام تقويم أداء المدارس لعمليات تدقيق ومراجعة داخلية أنجزتها فرق العمل المتخصصة بالهيئة؛ تبعتها التعديلات المبنية على مرحلة الاستشارة المحلية التي استهدفت عددا من الجهات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي.

ولضمان كفاءة النظام وفاعليته، والتأكد من ملاءمته لقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان؛ فقد مرّ بمرحلة تجريبية طُبِّق فيها على عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمحافظات مختلفة، صحب ذلك توجيه استبانات حوله للمجتمع المدرسي في المدارس التي نفذ فيها التجريب، إضافة إلى استبانات استهدفت عموم المجتمع التربوي في سلطنة عمان، فحُلّلت نتائج التجريب والاستجابات، ونوقشت باستفاضة، وأجريت على النظام جملة من التعديلات بناء عليها.

وتسعى الهيئة في المرحلة القادمة إلى الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات الدولية حول كفاءة النظام، ووضع خطة مكثفة لبناء القدرات الوطنية العاملة في القطاع التربوي وبناء السجل الوطني للمراجعين الخارجيين.

وحرصًا من الهيئة على تحقيق الرؤى الوطنية في كافة المجالات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها، شرعت الهيئة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالهيئة وذلك بإنجاز أول مرحلة من المشروع التي تمثلت في الانتهاء من الدراسة الاستشارية لتقييم ومراجعة بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية، ودراسة الوضع الحالي لإجراءات الهيئة والعمل على تبسيط هذه الإجراءات تمهيداً لأتمتتها، كما دشنت الهيئة السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراءاتها.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتدشين الهوية البصرية لخدماتها الإلكترونية التي أطلقت عليها (جودة)، وتم البدء بنشرها واستخدامها في كافة المنشورات.

وتحقيقًا لمستهدفات «رؤية عمان 2040» في بناء القدرات والشراكة المجتمعية، عقدت الهيئة أكثر 40 حلقة عمل تعريفية وتدريبية تنوعت لتشمل مؤسسات التعليم العالي، والتعليم المدرسي والمؤسسات المانحة للمؤهلات، واستهدفت حضور أكثر من 2000 مشترك.

وفي جانب بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم قامت الهيئة بتدريب أكثر من 100 مراجع خارجي ومديري عمليات المراجعة لأنظمة الاعتماد المؤسسي والبرنامجي والسجل الوطني للمؤهلات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التعلیم المدرسی التعلیم العالی الإطار الوطنی جودة التعلیم قامت الهیئة سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

اهتمام ملموس بالكوادر البشرية في "الشرطة" لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات المتسارعة

 

◄ تحسين منظومة العمل الجمركي من خلال رقمنة الإجراءات

◄ تطور رقمي كبير في قطاع المرور وتفعيل الربط الإلكتروني مع العديد من الأنظمة

◄ دور ملموس لخفر السواحل لحماية البحر الإقليمي العماني

◄ طيران الشرطة يقدم الدعم لمختلف التشكيلات الأمنية

◄ الإعلام الأمني يواكب أحدث الأساليب في النشر والعمل التوعوي

مسقط- الرؤية

أولت شرطة عُمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب كوادرها البشرية عبر توظيف الجانب التقني في مختلف المراحل التدريبية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات المتسارعة، من خلال استقطاب الخبرات العالمية لتنفيذ دورات تدريبية وبرامج عملياتية تسهم في إثراء معارف ومهارات رجال الشرطة وبناء شراكات في مجال التدريب مع أجهزة الشرطة الدولية لتنظيم دورات متخصصة ومعتمدة دوليًا بالإضافة إلى إيفاد عدد من منتسبي الجهاز للتدريب الخارجي، وتوفير أفضل فرص التعليم والتأهيل العلمي والتقني في مختلف التخصصات الفنية.

وتقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بإعداد خطة سنوية شاملة للتأهيل والتدريب ورصد الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع مختلف تشكيلات الشرطة، تتضمن برامج متنوعة تغطي المجالات الشرطية، والإدارية، والمرورية، والجنائية، والعملياتية، والفنية المتخصصة. ويتم قياس جودة التدريب من خلال تقييم العملية التدريبية، وتحليل نتائجها، وقياس الأثر العائد منها، بهدف المراجعة المستمرة والتحسين لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتأكيدًا للاهتمام السامي برفع المستوى الأكاديمي والتأهيلي، صدر المرسوم السلطاني رقم 72/2023 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، بهدف تدريب وتأهيل الضابط المرشح بدنيًا وعسكريًا لتمكينه من أداء مهامه الشرطية بتميز ومنحه درجة البكالوريوس.

وفي إنجازٍ يؤكد الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، حصلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على الاعتماد الأكاديمي الذي تمنحه الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد استيفائها جميع المعايير المؤسسية المطلوبة مما يعزز مكانة الأكاديمية محليًا ودوليًا، وجاء هذا الإنجاز تقديرًا للدور العلمي للأكاديمية والدعم المستمر الذي حظيت به من القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية تحقيقًا لرؤيتها الرامية إلى الريادة في التعليم والتأهيل والبحث العلمي لمنتسبي الشرطة وتطوير برامج ومناهج كلية الشرطة بالإضافة إلى الشراكة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي.

وتضم أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة كلية الشرطة وعددًا من المعاهد التدريبية منها معهد تدريب الضباط، ومعهد الرتب الأخرى، ومعهد الشرطة المستجدين، ومعهد الشرطة النسائية، ومجمع التطبيقات العملية.

ووقعت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة خلال عام 2024 عددًا من برامج التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة لتعزيز تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة وإعداد البحوث العلمية، منها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وجامعة الشرقية، وجامعة البريمي، وجامعة نزوى.

ويقوم مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بدور محوري في تعزيز ثقافة البحث العلمي وتنفيذ الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الاستراتيجية، من خلال توظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي، وقد أصدر المركز أكثر من (70) كتابًا علميًا، إلى جانب مجلة "الأمانة"، التي تُعد مجلة علمية محكمة ومتخصصة في المجال الأمني والقانوني.

ونظمت شرطة عمان السلطانية خلال شهر أكتوبر 2024م "المؤتمر العلمي الثاني لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة" بعنوان "الإبداع والابتكار في مجال العمل الأمني"، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المتخصصين من شرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى عدد من الجامعات والكليات الخاصة.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإبداع في العمل الشرطي، وتقديم رؤى وأساليب مبتكرة لاستثمار التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الأمنية، بالإضافة إلى تشجيع ابتكار حلول جديدة في مجالات الإدارة الشرطية، والتنمية البشرية، والتدريب الأمني.

أسهم نظام بيان في تحسين منظومة العمل الجمركي من خلال رقمنة الإجراءات، وتبسيط العمليات، بما يدعم حركة التبادل التجاري ويُعزز الأمان والسرعة والسهولة في تقديم الخدمات، كما أتاح النظام إمكانية التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الشحنات، مما يوفر بيانات دقيقة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير الإجراءات للمستثمرين. ويشتمل على أكثر من (495) خدمة إلكترونية، مع الربط المباشر بـ (74) جهة حكومية وخاصة.

وأطلقت شرطة عمان السلطانية خلال عام 2024م برنامجًا تدريبيًا للمواطنين العُمانيين الملتحقين بمشروع إدارة وتشغيل عمليات المناولة في المنافذ البرية، الذي يُعد من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العماني ودعم الكفاءات الوطنية، في خطوة تعكس التزام الشرطة بتطوير شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية عمان المستقبلية.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بأداء مهامها من خلال (53) موقعًا خدميًا موزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتعمل معاهد السلامة المرورية في كافة المحافظات على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع إضافة إلى تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لسائقي المركبات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتضم هذه المعاهد مدارس مرورية مصغرة تهدف إلى غرس مفاهيم الوعي المروري لدى الأطفال.

وشهد قطاع المرور تطورًا من خلال التحول الرقمي المتمثل في الربط الإلكتروني مع مجموعة من الأنظمة بما في ذلك نظام الجمارك، ونظام الجوازات والأحوال المدنية، ومنصات التأمين الإلكتروني إلى جانب نظام فحص النظر، وأجهزة الخدمة الذاتية، ونظام الربط مع وكالات بيع المركبات لتسجيل المركبات الجديدة بشكل مباشر.

وتشمل الجهود الرقمية إدماج المنشآت الخاصة في عمليات الفحص الفني للمركبات، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويختصر الزمن اللازم لإجراء المعاملات.

وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي شملت التعديلات تحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات، ووضع اشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة لهذه المدارس إضافة إلى تحديد الشروط الواجب توفرها في مدربّي تعليم سياقة الدراجات بهدف رفع كفاءة الخدمات المرورية وتنظيم قطاع تعليم السياقة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

تتولى قيادة شرطة خفر السواحل مسؤولية حماية البحر الإقليمي العُماني، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ، والتصدي لعمليات التهريب، والحد من التسلل والهجرة غير المشروعة بالإضافة إلى حفظ الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافئ البحرية والمنشآت العامة الواقعة على الشواطئ، ودعم الجهات المعنية في مكافحة التلوث البحري.

وحظيت قيادة شرطة خفر السواحل برعاية واهتمام كبيرين من القيادة العامة للشرطة، مما أسهم في تطوير بنيتها الأساسية ومنظومتها الأمنية إذ زُودت مراكز شرطة خفر السواحل بعدد من الزوارق متعددة الأحجام ذات بسرعات فائقة، ومجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية، وأنظمة الاتصال، ومعدات السلامة البحرية وأنظمة متقدمة لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى رفد كادرها البشري بتأهيل وتدريب تخصصي متقدم في مختلف مجالات الأمن البحري.

وفعلت قيادة شرطة خفر السواحل أجهزة المحاكاة في مجال التدريب والتأهيل الملاحي، الذي يتيح بيئة افتراضية تحاكي الواقع مما يقلل من الجهد والوقت والتكاليف المرتبطة بالتدريب التقليدي ويتيح للمتدربين ممارسة تشغيل ومناورة الزوارق بمختلف أنواعها دون التعرض للمخاطر الفعلية

واستحدثت قيادة شرطة خفر السواحل وحدات جديدة في محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وظفار للإشراف على مراكز خفر السواحل وأمن الموانئ.

وتمكنت شرطة عمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة خفر السواحل من الحصول على اعتماد دولي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يتيح التدريب ومنح شهادة مشغل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، مما يمكن المنتسبين من تشغيل أنظمة البحث والإنقاذ في الزوارق، وتلقي البلاغات والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.

تقوم الإدارة العامة لطيران الشرطة بدعم مختلف التشكيلات الأمنية من خلال تسيير الدوريات الجوية لمراقبة السواحل، ونقل الكوادر البشرية من تشكيلات الشرطة إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، والإجلاء، ونقل المؤن والاحتياجات الضرورية إلى سكان المناطق الجبلية.

وشهد عام 2024 تقدمًا في تطوير قدرات شرطة عمان السلطانية في مجال الطيران بتأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية في مجال الطيران وفق أعلى المعايير العالمية، وتدريب مدربين متخصصين لتقديم دورات حول التعامل مع المواد الخطرة والسلامة الجوية.

وتمكنت الإدارة العامة لطيران الشرطة من بناء كادر هندسي وطني قادر على تنفيذ عمليات صيانة معقدة للأجزاء الداخلية لمحركات الطائرات مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة.

ودُشن في هذا العام نظام الإسعاف الطائر الحديث باستخدام الطائرات العمودية بهدف تحسين كفاءة وفاعلية تقديم المساعدة الطبية الطارئة.

وتشمل مهام قيادة شرطة الخيالة تسيير الدوريات الأمنية في الشواطئ والمناطق التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التفتيش الوقائي باستخدام الكلاب البوليسية، وتتبع الأثر، والبحث عن المواد المخدرة والمتفجرة.

وتسهم القيادة في حفظ النظام أثناء الفعاليات، والمهرجانات، والمباريات، والأنشطة التي تتطلب وجودها الميداني، إضافة إلى مشاركتها في سباقات الخيل، ومسابقات قفز الحواجز، التقاط الأوتاد، وأدب الخيل.

وبتعاون إدارة الخدمات البيطرية بالقيادة مع كلية عمان لطب الأسنان لتحقيق براءة اختراع في مجال معالجة لب الأسنان باستخدام مادة الإسمنت البورتلاندي المعزز بأكسيد الجرافين المعدل بتقنية النانو مما يُعد إنجازًا مهمًا في مجال البحث العلمي والابتكار.

وانطلاقاً من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير وصقل مهارات منتسبيها وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات على المستوى المحلي والدولي ينظم اتحاد الشرطة الرياضي على مدار العام العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية منها مهرجان الشرطة لألعاب القــوى، وبطولة الشرطة للرمايـة، وبطولات كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، والسباحة، بالإضافة إلى إقامة المسابقات الثقافية والأدبية.

وخلال عام 2024م حقق فريق شرطة عمان السلطانية لاختراق الضاحية المركز الثاني في البطولة الشرطية الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاختراق الضاحية التي أُقيمت في دولة قطر، كما حقق فريق الشرطة للتايكوندو إنجازًا رياضيًا مشرّفًا بفوزه بثمانِ ميداليات متنوعة خلال مشاركته الأولى في بطولة الشرطة الآسيوية المفتوحة للتايكوندو، التي استضافتها جمهورية فيتنام الاشتراكية.

واكبت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أحدث التقنيات والأدوات والأساليب المستخدمة في النشر والبث الإعلامي، بالإضافة إلى امتلاكها إعلامًا رقميًا متمثلًا في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي التي تقدم من خلالها محتوى متنوعًا يخدم رسالتها الأمنية والتوعوية، وبناء مجتمع متعاون، ومتكاتف، وواعٍ، ومسؤول، يسهم بفعالية في حفظ الأمن والنظام.

ونفذت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال عام 2024م العديد من الحملات التوعوية منها حملة التوعية بمخاطر إيواء وتشغيل المتسللين، وحملة التوعية بمخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، بهدف رفع مستوى الإدراك وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأفراد على التعاون مع الشرطة لضمان أمن واستقرار المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • اهتمام ملموس بالكوادر البشرية في "الشرطة" لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات المتسارعة
  • «وزير التعليم العالي» الأسبق: التأمين الصحي الشامل أمل كبير لتطوير الأداء الصحي في مصر
  • وزير التعليم العالي الأسبق: منظومة التأمين الشامل الأمل الكبير لتطوير الأداء الصحي
  • وزير التعليم العالي الأسبق: منظومة التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لتطوير أداء المنظومة
  • كامل الوزير يلتقي العاملين بالمجلس الوطني للاعتماد.. ويترأس لجنة الوظائف القيادية
  • وزير الصناعة يزور المجلس الوطني للاعتماد ويلتقي العاملين
  • كامل الوزير: المجلس الوطني للاعتماد يحصل على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية
  • كامل الوزير: المجلس الوطني للاعتماد يحصل على الاعتراف الدولى من المنظمة الأوروبية
  • وزير الصناعة يزور "الوطني للاعتماد" ويترأس لجنة الوظائف القيادية
  • مؤشرات الأداء تكشف عن 5 معايير لقياس جودة التعليم في الأحساء