«عمان»: تختص الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي بسلطنة عمان بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة، وتقويم المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، إلى جانب إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.

وجاء المرسوم السلطاني رقم 9/ 2021 تعبيرًا واضحًا عن الحرص الذي توليه الحكومة لتنفيذ «رؤية عمان 2040»، بما فيها التعليم الذي يشكّل أولى أولوياتها، وذلك تجسيدًا للاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بهذا القطاع المهم، فوسّع المرسوم صلاحيات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتشمل التعليم بقطاعيه «المدرسي والعالي» والمؤهلات التي تصدرها هذه المؤسسات، بما يتيحه ذلك لضمان جودة التعليم وعمليات المراجعة الخارجية المنبثقة عنها من استقلالية وحيادية وموضوعية مبنية على ركيزتي الاختصاص والخبرة.

وفي عام 2023م، وتحقيقًا لاختصاصات الهيئة قامت الهيئة بتدشين نظام الاعتماد البرنامجي، والبدء بجدولة عمليات الاعتماد البرنامجي فيه، كما قامت الهيئة بإصدار تسعة تقارير ضمان جودة، احتوى اثنان منها على نتيجة اعتماد مؤسستي تعليم عالٍ، وفقًا لنظام الاعتماد المؤسسي المعتمد لدى الهيئة. كما قامت بإعداد ونشر الإصدار الأول للسجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، وسوف تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بعنوان «استشراف مستقبل جودة التعليم العالي: أثر التقنيات الذكية والبعد الدولي على منظومة جودة التعليم»، حيث سيصاحب المؤتمر -الذي يمتد لثلاثة أيام- تقديم أكثر من 20 ورقة عمل.

وفي جانب آخر دشنت الهيئة الإطار الوطني الشامل للمؤهلات رسميا في مايو 2023م؛ بهدف التعريف به، لجميع الجهات ذات العلاقة، وإبراز أهم المحطات الرئيسة التي مرت بها الهيئة في سبيل تطويره، وبيان استخداماته، وفوائده الكبيرة للوطن والمواطن، وعرض خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذه. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد شرعت في تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات حيث استلمت أول طلبين للإدراج في الإطار، وطلبًا آخر للمواءمة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته لإدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات ومواءمتها معه.

أما فيما يتعلق بضمان جودة التعليم المدرسي، فمنذ صدور المرسوم عملت الهيئة على بناء النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بجهود محلية متخصصة، لها خبرة في الميدان التربوي الحكومي والخاص، وبالاستفادة من محصلة الخبرة الوطنية في تجويد التعليم، ومن أحدث ما توصلت إليه أنظمة جودة التعليم الدولية والإقليمية، وذلك بعد الارتكاز على ما جاء في الوثائق الوطنية، والأخذ بنتائج الدراسات الاستراتيجية التي عنيت بقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان.

وقد خضع نظام تقويم أداء المدارس لعمليات تدقيق ومراجعة داخلية أنجزتها فرق العمل المتخصصة بالهيئة؛ تبعتها التعديلات المبنية على مرحلة الاستشارة المحلية التي استهدفت عددا من الجهات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي.

ولضمان كفاءة النظام وفاعليته، والتأكد من ملاءمته لقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان؛ فقد مرّ بمرحلة تجريبية طُبِّق فيها على عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمحافظات مختلفة، صحب ذلك توجيه استبانات حوله للمجتمع المدرسي في المدارس التي نفذ فيها التجريب، إضافة إلى استبانات استهدفت عموم المجتمع التربوي في سلطنة عمان، فحُلّلت نتائج التجريب والاستجابات، ونوقشت باستفاضة، وأجريت على النظام جملة من التعديلات بناء عليها.

وتسعى الهيئة في المرحلة القادمة إلى الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات الدولية حول كفاءة النظام، ووضع خطة مكثفة لبناء القدرات الوطنية العاملة في القطاع التربوي وبناء السجل الوطني للمراجعين الخارجيين.

وحرصًا من الهيئة على تحقيق الرؤى الوطنية في كافة المجالات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها، شرعت الهيئة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالهيئة وذلك بإنجاز أول مرحلة من المشروع التي تمثلت في الانتهاء من الدراسة الاستشارية لتقييم ومراجعة بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية، ودراسة الوضع الحالي لإجراءات الهيئة والعمل على تبسيط هذه الإجراءات تمهيداً لأتمتتها، كما دشنت الهيئة السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراءاتها.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتدشين الهوية البصرية لخدماتها الإلكترونية التي أطلقت عليها (جودة)، وتم البدء بنشرها واستخدامها في كافة المنشورات.

وتحقيقًا لمستهدفات «رؤية عمان 2040» في بناء القدرات والشراكة المجتمعية، عقدت الهيئة أكثر 40 حلقة عمل تعريفية وتدريبية تنوعت لتشمل مؤسسات التعليم العالي، والتعليم المدرسي والمؤسسات المانحة للمؤهلات، واستهدفت حضور أكثر من 2000 مشترك.

وفي جانب بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم قامت الهيئة بتدريب أكثر من 100 مراجع خارجي ومديري عمليات المراجعة لأنظمة الاعتماد المؤسسي والبرنامجي والسجل الوطني للمؤهلات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التعلیم المدرسی التعلیم العالی الإطار الوطنی جودة التعلیم قامت الهیئة سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الإثنين والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

كانت قد ناقش مجلس الشيوخ أمس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

ووافق المجلس على رفع التقرير وما تضمنه من توصيات لرئيس الجمهورية.

كما قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسة أمس الأحد، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعدما استمع مجلس الشيوخ، لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب، واستعراض النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد غدا

أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا

هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تعقد لقاء حواريًا مع أعضاء الجمعية العمومية في قنا

مقالات مشابهة

  • ماذا تحتاج السينما العمانية لتكون صورة ناطقة عن إرث عُمان الحضاري؟
  • وضع "معايير حديثة" تدعم جودة التعليم العالي
  • "من القاهرة هنا مسقط.. الفضاءات العمانية في القاهرة" ندوة في معرض الكتاب
  • عبد اللطيف يناقش الاستفادة من آليات نظام التعليم البريطاني للارتقاء بالمنظومة في مصر
  • "من القاهرة هنا مسقط.. الفضاءات العمانية في القاهرة" ندوة بمعرض الكتاب
  • الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040
  • أمانة الرياض تعزز جهودها للارتقاء بجودة الحياة
  • منظومة جديدة لإدارة شواطئ الإسكندرية للارتقاء بالخدمات المقدمة المصطافين
  • محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين بسرعة
  • «الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر