الحكومة الليبية توزع الدفعة السابعة من صكوك التعويضات للمتضررين من سيول درنة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تواصل الحكومة الليبية بتعليمات من رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة – رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد عملية تسليم الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر بمدينة درنة، حيث قام وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات السيد ابوبكر الزوي رفقة عضو لجنة التعويض اللواء أكرم المسماري الخميس بالمسرح الشعبي درنة بتوزيع الدفعة السابعة على حوالي 520 عائلة من العائلات المتضررة من السيول التي ضربت المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتمت عملية التسليم بإشراف من اللجنة المُكلفة من الحكومة الليبية و القيادة العامة للقوات المسلحة وبحضور عميد البلدية وأعضاء لجنة الحصر فيها، وذلك بإجمالي 2005 عائلة للدفعات السبعة، وسوف يتم الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها إلى أن يستلم جميع المتضررين لمستحقاتهم.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.