7703 سفن استقبلتها الموانئ مناولة أكثر من 3.5 مليون حاوية نمطية فـي الموانئ
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2023م، حوالي (7 آلاف و703) سفن مقارنة بحوالي (7 آلاف و227) سفينة خلال نفس الفترة من العام 2022م بنسبة ارتفاع بلغت (6,6%).
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الموانئ العمانية شهدت مناولة أكثر من 3.
واستقبلت الموانئ العمانية خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي (3699) ألف مسافر بنسبة زيادة ملحوظة بلغت (829%)،كما بلغ عدد المواشي التي تم استيرادها ( 3.6 ) مليون رأس ماشية بارتفاع بلغت نسبته (33%)، وبلغ إجمالي عدد المركبات التي استقبلتها الموانئ العمانية حوالي (53) ألف سيارة ومعدة بارتفاع نسبته (5%).
وتلعب الموانئ العمانية دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل تزامناً مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إذ تتميز سلطنة عمان بوجود عدد من الموانى العملاقة التي أصبحت محط أنظار لكافة دول العالم بحكم أهميتها في تقديم الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية.
حيث أصبحت الموانئ العمانية ترتبط بشكل مباشر مع الدول المصدرة للبضائع إلى السوق العماني وكذلك الدول المستوردة للبضائع العمانية بواسطة شركات النقل البحري، الأمر الذي أدى إلى تقليل الوقت المستغرق للنقل البحري للصادرات والواردات العمانية وكذلك انخفاض تكلفة الشحن البحري وتقليل الاعتماد على الموانئ المجاورة لاستيراد احتياجيات السوق المحلي. وبحكم الدور الذي تلعبه الموانئ العمانية في النمو الاقتصادي فإن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم هذا القطاع وذلك من خلال تطوير وتعزيز البنى الأساسية لهذه الموانئ من أجل رفع طاقتها الاستيعابية وقدرتها التنافسية في المنطقة بما يتماشى مع وتيرة النمو الاقتصادي السريع الذي يمر به العالم وبما يحقق العوائد الاقتصادية المأمولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حاویة نمطیة الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا