هل تتحكم روسيا والصين بالهلال النفطي العراقي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إن تكثيف النشاط الروسي والصيني في حقل غرب القرنة 2 النفطي أحد أكبر حقول النفط (والغاز المصاحب) في العراق سيعزّز أنشطتهما في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك حقل غرب القرنة 1 العملاق المجاور، الذي يحتوي على جزء كبير من الاحتياطيات القابلة للاستخراج المقدرة بـ 43 مليار برميل.
وأشار التقرير -للكاتب سيمون واتكينز- إلى أن شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "لوك أويل" أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاق مع شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق لتمديد عقد الخدمات النفطية لحقل غرب القرنة 2 النفطي لمدة 10 سنوات حتى عام 2045 ومضاعفة إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل يوميا.
كما شهدت الفترة القليلة الماضية -حسب التقرير- إضافة شركة مجموعة "تشونغ مان" للنفط والغاز الطبيعي الصينية إلى القائمة الطويلة جدًا من الشركات الصينية التي تمت الموافقة عليها من قبل مديرية عقود النفط والتراخيص العراقية للقيام بالتنقيب والتطوير والتنقيب وأعمال الحفر في حقول النفط والغاز في العراق.
واعتبر تقرير أويل برايس أن الصفقات الجديدة مع كل من روسيا والصين تأتي تماشيا مع "هدف موسكو وبكين في إبقاء الغرب خارج صفقات الطاقة في العراق لتبقى بغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد"، و"إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ليكون ذلك الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي"، وفق تعبير الكاتب سيمون واتكينز.
وذكر الكاتب أن الصين استخدمت المشاريع "التعاقدية فقط"، مثل "التخزين فقط" و"الصيانة فقط"، و"التكنولوجيا فقط"، وما إلى ذلك، على نطاق واسع في العراق كوسيلة للتهرّب من رادار الولايات المتحدة.
وبينما لا يزال لواشنطن حضور كبير على الأرض في البلاد، فإن ظهور مجموعة كاملة من الأذونات الممنوحة لشركة "تشونغ مان" -بما في ذلك استكشاف الحقول الرئيسية وتطويرها- قد يمثّل نهاية نهج بكين الأكثر سريّة في العراق، حسب الكاتب.
الحضور الغربيوأشار الكاتب إلى أن شركة "إكسون موبل" تسعى منذ نحو عامين إلى بيع حصتها البالغة 32.7%، في وقت وقّع فيه العراق على اتفاقية بيع حصة الشركة الأميركية في حقل غرب القرنة، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على صين وروسيا.
وأرجع الكاتب ذلك إلى 3 أسباب وفق تقديره:
أولًا، سيُسمح للصين وروسيا بالاستيلاء بشكل كامل على خزان نفط غرب القرنة (كلا الحقلين: غرب القرنة 1 وغرب القرنة 2) حيث تمتلك شركة بتروتشاينا بالفعل حصة تبلغ 25% في غرب القرنة 1. ثانيا، ستزيح منافسا تجاريا وجيوسياسيا كبيرا لحقول النفط العراقية ككل، مما يسمح للشركات الصينية والروسية بمواصلة توسعها في جميع أنحاء البلاد. ثالثًا، ستزيل منافسا قديما لشركة البترول الوطنية الصينية فيما يتعلق ببناء المشروع المشترك لإمدادات مياه البحر "سي إس إس بي" الذي طال انتظاره. ويتضمّن هذا المشروع أخذ مياه البحر من الخليج العربي ونقلها إلى منشآت إنتاج النفط لتعزيز معدّلات الضغط والاستخلاص في خزانات النفط الرئيسية، ويظل هذا المشروع ضروريًا لوصول العراق إلى هدف إنتاجه البالغ 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2028.ويقع مشروع "سي إس إس بي" على نطاق واسع ضمن نطاق صفقة رباعية بقيمة 27 مليار دولار مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، لكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الصينية والروسية، يقول الكاتب.
حقل غرب قرنة 2ويقع حقل غرب القرنة 2 على بعد 65 كيلومترًا شمال غرب ميناء البصرة الجنوبي باحتياطيات تبلغ حوالي 14 مليار برميل، وكان هدف الإنتاج الأولي للحقل في المرحلة الأولى هو 120 ألف برميل يوميًا، بينما كان الهدف للمرحلة الثانية 480 ألف برميل يوميًا في أفق الوصول إلى إنتاج أقصى عند 1.8 ملايين برميل يوميا، بحسب الكاتب سيمون واتكينز.
وفي عام 2019، قالت وزارة النفط العراقية إن لديها احتياطيات قابلة للاستخراج تزيد عن 20 مليار برميل، وكانت الخطط تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لحقل قرنة من النفط الخام إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2025، مقابل 520 ألف إلى 570 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي.
وتملكُ لوك أويل 75% في مشروع غرب القرنة 2، وشركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة 25%.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغ 13 مليار دولار بأرقام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا حقل غرب القرنة غرب القرنة 2 فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد توقف كبّده 19 مليار دولار.. العراق يسعى لاستئناف تدفق النفط نحو تركيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟end of listوتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانونيونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
إعلانوقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي "آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
وقال حسين إنه "نزاع بسيط"، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف "إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
إعلانوقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
وقال حسين "إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط".
وأضاف "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة