الترويكا تدين تصاعد العنف في السودان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أدانت النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (الترويكا) تصاعد أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان،وخاصة الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
وقد شملت هذه الانتهاكات - وفقًا لتقارير موثوقة - عمليات القتل الجماعي، بما في ذلك الاستهداف العرقي للمجتمعات غير العربية وغيرها وقتل الزعماء التقليديين والاعتقالات غير العادلة وعرقلة المساعدات الإنسانية -وفق ما جاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال البيان المشترك: "نشعر بالقلق أيضًا إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف في بلدة جبل أولياء، على نهر النيل الأبيض، حيث وردت تقارير عن استهداف المدنيين،ونؤكد من جديد أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع، وندعو إلى إنهاء القتال ونحث الجانبين على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من تقسيم السودان على أسس عرقية أو تجر قوى أخرى إلى الصراع بينهما.
وشدد البيان على ضرورة خفض التصعيد والانخراط في مناقشات هادفة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولتحقيق هذه الغاية، ترحب الترويكا باستئناف المحادثات الأخيرة في جدة، بتيسير مشترك من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والتي تشارك أيضًا نيابة عن الاتحاد الأفريقي وترحب الترويكا أيضا بالاعتراف بالالتزامات الإنسانية الأولية التي تعهدت بها الأطراف في 7 نوفمبر.
وأكد البيان ضرورة تحقيق حل مستدام إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية لتشكيل حكومة مدنية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
ورحب البيان بجهود الشعب السوداني وهو يعمل على دعم الاستجابات الإنسانية والمطالبة بإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي المتوقفة.
وتفخر دول الترويكا بكونها من بين أكبر الجهات المانحة لدعم الشعب السوداني، وسوف تستمر في التركيز على الجهود الرامية إلى ضمان قدرة المجتمعات المتنوعة على المشاركة بشكل هادف في بناء المستقبل الديمقراطي للسودان، وفي نفس الوقت دعم النازحين والمجتمعات الأخرى المعرضة للخطر من خلال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النرويج حقوق الإنسان العنف السودان
إقرأ أيضاً:
تحديات ضمان الظروف الإنسانية بالسجون في السودان
تزايدت تحديات السجون في السودان، مع تحول المزيد من المناطق إلى مناطق نزاع، وتضاؤل قدرة السلطات في الحفاظ على معايير السجون.
بورتسودان: التغيير
أدى النزاع المستمر في السودان إلى تفاقم الظروف القاسية بالفعل للسجناء في البلاد. وقد أثرت عمليات التشريد الجماعي وندرة الموارد وانهيار أنظمة الحكم وتدمير البنى التحتية تأثيراً شديداً على نظام السجون.
كما أدى النزاع إلى سوء التغذية وتردي الحالة الصحية للسجناء وحول اهتمام الحكومة ومواردها بعيداً عن الإصلاحات الأساسية والتدخلات الإنسانية اللازمة في مرافق الاحتجاز.
مقابلة التحدياتمع تحول المزيد من المناطق إلى مناطق نزاع، تضاءلت قدرة السلطات في الحفاظ على معايير السجون. ويؤدي ذلك إلى تفاقم ظروف الاكتظاظ مع احتجاز المزيد من الأفراد، وغالباً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
للحد من هذه التحديات، يتم تنفيذ مشروع مدته 3 سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من قبل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منذ يونيو 2023، بهدف تحسين الظروف المعيشية للنساء والأطفال والسجناء الشباب.
وتغطي المبادرة ست ولايات في البلاد وتهدف إلى تعزيز سيادة القانون من خلال تعزيز الوصول إلى العدالة مع زيادة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمحتجزين. يستهدف المشروع 8000 فرد ظلوا في مرافق الاحتجاز طوال الحرب.
دراسة سابقةسبق تنفيذ مشروع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI)، الممول من الاتحاد الأوروبي، دراسة قامت بها المنظمة في العام 2021م، حيث قامت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتقييم الظروف الإنسانية في 12 منشأة احتجاز في السودان.
وأكدت النتائج أن هذه المراكز مكتظة، وأن برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج غائبة. والحاجة إلى دعم إصلاح نظام السجون في البلد واضحة.
ولذلك بدأ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مدته 3 سنوات نفذته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لتوفير البنى التحتية والخدمات المناسبة التي تضمن بيئة قائمة على حقوق الإنسان تحمي كرامة السجناء، ولا سيما النساء.
التحدي الأكبركان أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تم التأكيد عليها في تقرير عام 2021م الصادر عن PRI هو وضع الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجون.
كان 156 طفلاً مع أمهاتهم في جميع السجون بالسودان وقت إجراء الدراسة (60 في السجون التي تم تقييمها) ولم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الأساسيات مثل الحليب والحفاضات.
الخدمات الأساسية، ولكن ليس فقطوكانت إعادة تأهيل البنى التحتية، بما في ذلك أماكن النوم والمراحيض والعيادات الصحية والمطابخ وشبكة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب النظيفة في سجون ود مدني وبورتسودان وسجن كسلا بعض الأنشطة التي أجريت في السنة الأولى من المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، كان إنشاء وحدات لحوالي 24 طفلاً يقيمون في السجون مع أمهاتهم جزءاً من الخدمات المقدمة.
مزرعة في سجن كسلا مركز دعم الضحاياكانت هناك حاجة إلى نهج كلي لتعزيز الدعم المقدم إلى هؤلاء النساء. ولتحقيق ذلك، تم إنشاء مركز جامع يقدم الدعم القانوني والصحة العقلية وخدمات الإحالة للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في كسلا، وبدأ برنامج الدعم النفسي للنساء في سجون بورتسودان.
وسيتم تشغيل خط هاتفي للمساعدة في السنة الثانية من المشروع لتقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والفقراء والأكثر ضعفاً.
ويجري أيضاً إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل السجون لدعم الإفراج عن النساء والسجناء الشباب.
“تم تصميم برنامج المساعدة القانونية لدينا لمساعدة كل من لا يستطيع تحمل تكاليف التمثيل القانوني، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفقراء”، تشرح تغريد جابر المديرة الإقليمية لـPRI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مشروع مزرعة سجن كسلا مشاريع للسجناءتمثلت الإنجازات الملحوظة التي حققتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار هذه المبادرة في السيطرة على تفشي وباء الكوليرا في سجن مدني في نوفمبر 2023، وبالتالي إنقاذ حياة 700 سجين وموظفي السجن، وإنهاء تجديد سجن النساء قبيل تقدم النزاع إلى هذه المنطقة في ديسمبر 2023.
وفي الوقت الحالي “يجري تطوير مزرعة في سجن كسلا، بهدف زراعة 20 فدان من الطماطم والبصل والفلفل والفلفل الحار والباذنجان بهدف استخدامها كبرنامج مهني للسجناء وتأمين الغذاء والاستجابة للأزمة الإنسانية التي تهدد السودان”، كما يقول المدير الإقليمي للمنظمة.
وبذلك، سيتمكن أكثر من 2000 شخص، بمن فيهم السجناء وموظفو السجون وأسرهم وأفراد المجتمع المحيط من النازحين داخلياً، من الحصول على الغذاء كجزء من هذه المبادرة.
نهج قائم على نوع الجنسحقيقة أن النساء يشكلن أقلية بين نزلاء السجون في السودان لها آثار كبيرة على الخدمات المقدمة لهن، مما يؤدي إلى زيادة التمييز والإهمال.
وتوضح تغريد جابر قائلة: “نظراً لكونها أقل عدداً، فإن الاحتياجات المحددة للمرأة غالباً ما تحظى باهتمام أقل في تخطيط السياسات وتخصيص الموارد، مما يؤدي إلى مرافق وبرامج مصممة في المقام الأول لغالبية النزلاء الذكور”.
ولهذه الظروف آثار عديدة: الافتقار إلى الرعاية الصحية الخاصة بنوع الجنس، بما في ذلك الرعاية المتعلقة بأمراض النساء والرعاية السابقة للولادة، وعدم كفاية الحماية من العنف القائم على نوع الجنس داخل السجون، أو عدم وجود برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني.
وتكتسي هذه المسائل أهمية خاصة لإعادة إدماج المحتجزات لأنها لا تؤثر على ظروف حبسهن فحسب، بل تعوق أيضاً إعادة تأهيلهن وآفاق إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن المحلية.
وكما يؤكد الفريق في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، “في أوقات النزاع، غالباً ما يعاني الأشخاص الأكثر ضعفاً أكثر من غيرهم. السجون ليست استثناء. إن دعم أنظمة السجون أثناء النزاعات يضمن حماية حقوق الإنسان، ويمنع المزيد من الأزمات الإنسانية، ويعزز الاستقرار والعدالة. دعونا لا ننسى أولئك الذين يقبعون وراء القضبان- رفاهيتهم هو مقياس لإنسانيتنا”.
الوسومأنظمة السجون الاتحاد الأوروبي السجون السودان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القضارف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بورتسودان كسلا ود مدني
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب