الزراعة: خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية وإدخاله في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك عدة منتجات زراعية تحقق فائضاً في الإنتاج خلال فترات معينة بذروة الإنتاج”، مبيناً أن “هذا الفائض معرض للتلف أو يؤثر على المعروض من السلع الزراعية وبالتالي تنخفض أسعار تلك السلع”.
وأضاف الجبوري، أن “الدعم كان ضمن استراتيجية الوزارة من خلال تشجيع القطاع الخاص بالدخول في مجال الصناعات الزراعية التحويلية كالحليب والألبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها ومعجون الطماطم وتعبئة وتغليف التمور وتصنيعها”، مشيراً إلى أن “الدعم يكون من خلال إنشاء مجمعات زراعية صناعية كمحطات كبرى للأبقار والحليب ومصانع الأعلاف بتكنولوجيا حديثة كمنتجات الألبان وتصنيع اللحوم، إضافة إلى مشاريع الدواجن بالتقنيات الحديثة والتي تحقق استقراراً في أسعار المنتجات الثروة الحيوانية”.
وتابع أن “توفير تلك المواد كمنتجات إلى المواطنين ستسد حاجة الأسواق المحلية منها بالإضافة إلى تعبئة وتغليف الفائض من المنتجات الزراعية كالطماطم والتمور وغيرها من السلع الزراعية الأخرى”.
وذكر أن “الوزارة تتوجه لدعم القطاع الخاص بالدخول في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك الأسمدة الإحيائية بالإضافة إلى صناعة المبيدات المكننة الزراعية والبيوت البلاستيكية لما لها من أهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق صناعات زراعية تحويلية قادرة على سد حاجة البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيرادات من الخارج”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
البلاد ــ الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي؛ من أبرزها: عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصّة بالمتدرّبين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة. وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم عديدٍ من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع؛ وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة، التي تمّ ترخيصها خلال الفترة نفسها (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.