أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية وإدخاله في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك عدة منتجات زراعية تحقق فائضاً في الإنتاج خلال فترات معينة بذروة الإنتاج”، مبيناً أن “هذا الفائض معرض للتلف أو يؤثر على المعروض من السلع الزراعية وبالتالي تنخفض أسعار تلك السلع”.

وأضاف الجبوري، أن “الدعم كان ضمن استراتيجية الوزارة من خلال تشجيع القطاع الخاص بالدخول في مجال الصناعات الزراعية التحويلية كالحليب والألبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها ومعجون الطماطم وتعبئة وتغليف التمور وتصنيعها”، مشيراً إلى أن “الدعم يكون من خلال إنشاء مجمعات زراعية صناعية كمحطات كبرى للأبقار والحليب ومصانع الأعلاف بتكنولوجيا حديثة كمنتجات الألبان وتصنيع اللحوم، إضافة إلى مشاريع الدواجن بالتقنيات الحديثة والتي تحقق استقراراً في أسعار المنتجات الثروة الحيوانية”.

وتابع أن “توفير تلك المواد كمنتجات إلى المواطنين ستسد حاجة الأسواق المحلية منها بالإضافة إلى تعبئة وتغليف الفائض من المنتجات الزراعية كالطماطم والتمور وغيرها من السلع الزراعية الأخرى”.

وذكر أن “الوزارة تتوجه لدعم القطاع الخاص بالدخول في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك الأسمدة الإحيائية بالإضافة إلى صناعة المبيدات المكننة الزراعية والبيوت البلاستيكية لما لها من أهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق صناعات زراعية تحويلية قادرة على سد حاجة البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيرادات من الخارج”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • تحديد موعد اطلاق قروض دعم المشاريع الزراعية في العراق
  • محافظ الشرقية يُعلن جاهزية افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين 
  • جامعة الأزهر تنظم زيارة لطلاب كلية الزراعة بالقاهرة لإحدى شركات القطاع الخاص
  • جامعة الأزهر تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الزراعة بالقاهرة لإحدى شركات القطاع الخاص
  • "الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل