أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة استراتيجية لدعم القطاع الخاص لإنشاء مجمعات زراعية وإدخاله في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك عدة منتجات زراعية تحقق فائضاً في الإنتاج خلال فترات معينة بذروة الإنتاج”، مبيناً أن “هذا الفائض معرض للتلف أو يؤثر على المعروض من السلع الزراعية وبالتالي تنخفض أسعار تلك السلع”.

وأضاف الجبوري، أن “الدعم كان ضمن استراتيجية الوزارة من خلال تشجيع القطاع الخاص بالدخول في مجال الصناعات الزراعية التحويلية كالحليب والألبان ومنتجاتها واللحوم ومنتجاتها ومعجون الطماطم وتعبئة وتغليف التمور وتصنيعها”، مشيراً إلى أن “الدعم يكون من خلال إنشاء مجمعات زراعية صناعية كمحطات كبرى للأبقار والحليب ومصانع الأعلاف بتكنولوجيا حديثة كمنتجات الألبان وتصنيع اللحوم، إضافة إلى مشاريع الدواجن بالتقنيات الحديثة والتي تحقق استقراراً في أسعار المنتجات الثروة الحيوانية”.

وتابع أن “توفير تلك المواد كمنتجات إلى المواطنين ستسد حاجة الأسواق المحلية منها بالإضافة إلى تعبئة وتغليف الفائض من المنتجات الزراعية كالطماطم والتمور وغيرها من السلع الزراعية الأخرى”.

وذكر أن “الوزارة تتوجه لدعم القطاع الخاص بالدخول في الصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك الأسمدة الإحيائية بالإضافة إلى صناعة المبيدات المكننة الزراعية والبيوت البلاستيكية لما لها من أهمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتحقيق صناعات زراعية تحويلية قادرة على سد حاجة البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيرادات من الخارج”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
  • الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية
  • بأعلى تخفيضات.. قائمة بأسعار السلع الغذائية بمعرض وزارة الزراعة
  • الصين ترد على الرسوم الكندية بفرض رسوم جديدة على المنتجات الزراعية
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
  • المغرب يعزز صادراته الزراعية إلى جنوب شرق آسيا عبر وفد تجاري إلى سنغافورة وماليزيا