رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي تزور معبر رفح البري غدا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن وفدا من الاتحاد الأوروبي يقوم بجولة تفقدية أمام معبر رفح البري تمهيدا لزيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية غدا لمحافظة شمال سيناء.
وأوضح مراسل القناة أن زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي غدا تشمل تفقد حالات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.
ولفت إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي سوف تزور معبر رفح البري غدا بهدف متابعة ضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، وإعلان وكالة الإغاثة «أونروا» نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وقالت الهيئة: «حتى الآن جرى حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين نحو 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)».
وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أنه جرت دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال يخض للدراسة، وهو مرهون بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح غزة فلسطين الاتحاد الأوروبی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".
ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.
وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار
هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.
الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل
يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.
وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية