بأمر القضاء.. تعليق القيود على الإدلاء بتصريحات بمحاكمة ترامب المدنية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، أمس الخميس، القيود التي كانت تحظر قيام الأطراف المعنية بتعليقات علنية على المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي القرار في انتظار البت بالاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق بشأن القضية التي تهدد إمبراطوريته العقارية، بحسب فرانس برس.
وكان القاضي آرثر إنغورون منع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كل الأطراف المعنية من إبداء تعليقات علنية على القضية أثناء المحاكمة.
وجاء ذلك بعد منشور لترامب اعتبر "مهينا بحق كاتبة المحكمة"، وكان في اليوم الثاني من المحاكمة بشأن تضخيم دونالد ترامب أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف.
وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار، بسبب انتهاكه هذا الحظر.
وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك أمس الخميس تعليقها، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى، مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتقديم حججهم.
إقرأ أيضا: "التليغراف": الاقتصاد بعهد بايدن يواجه مشكلات.. والناخبون يفضلون ترامب
وفي المحاكمة الفدرالية في واشنطن بشأن محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 علقت محكمة استئناف أيضا القيود التي كانت فرضتها قاضية على التعليقات العلنية.
ويأتي رفع القيود قبل جلسة تنظر في أساس القضية مقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة استئناف نيويورك ترامب واشنطن الانتخابات الرئاسية واشنطن نيويورك الانتخابات الرئاسية محكمة استئناف ترامب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد