- أسباب استياء جمهور برشلونة من ملعب مونتجويك
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أسباب استياء جمهور برشلونة من ملعب مونتجويك، أوضح كيم مولينز عضو مجموعة 8220;Un Crit Valent 8221; الأسباب التي جعلت هناك حالة من الاستياء بين جماهير برشلونة ، لخوض الفريق .،بحسب ما نشر هاي كورة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسباب استياء جمهور برشلونة من ملعب مونتجويك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضح كيم مولينز عضو مجموعة “Un Crit Valent” الأسباب التي جعلت هناك حالة من الاستياء بين جماهير برشلونة، لخوض الفريق الأول مبارياته بشكل مؤقت في ملعب مونتجويك لحين الانتهاء من أعمال تطوير الكامب نو.
كيم قال خلال تصريحات له عبر إذاعة “راديو ماركا” المدريدية التالي:
“ملعب مونتجويك ليس بيتنا”.
“المشجع لن يكون لديه موقع ثابت في المدرجات”.
“قبل عدة أيام من كل مباراة يجب على المشجع أن يخبر النادي بأنه ذاهب لحضور المباراة”.
“ملعب مونتجويك تم إعداده للسائحين وليس لجماهير كرة القدم”.
:
خمس صفقات جديدة ستكون مفاجأة برشلونة الموسم المقبل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: برشلونة برشلونة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.