مباحثات بحرينية قطرية لاستكمال مشروع الجسر بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اتفقت البحرين وقطر، على توجيه الجهات المعنية في البلدين لاستكمال خطط والبدء بتنفيذ مشروع جسر البحرين قطر.
جاء ذلك، خلال استقبال ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجمعة، لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في زيارة هي الأولى لمسؤول قطري رفيع بعد المصالحة بين البلدين.
وخلال اللقاء، تم استعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" (رسمية).
وأكد الجانبان، ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية لأهالي القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي.
كما استعرض الجانبان، ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة.
من جانبه، أعرب بن عبدالرحمن، عن شكر قطر للبحرين على اهتمامها بتطوير العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
اقرأ أيضاً
للأمر علاقة بالسعودية.. إصلاح علاقة قطر والبحرين مصلحة إماراتية
فيما أعرب رئيس الوزراء البحريني لنظيره القطري عن عن تمنياته للدوحة بدوام التقدم والنماء، مشيراً إلى "أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقق التطلعات المشتركة، وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين".
وهذه الزيارة هي الأولى منذ إعلان البلدين الخليجيين إعادة علاقاتهما الدبلوماسية، في أبريل/نيسان الماضي، في ختام الاجتماع الثاني للجنة المتابعة القطرية البحرينية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وتقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، "وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، وانطلاقاً "من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية (..) واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول والسيادة الوطنية والاستقلالية والسلامة الإقليمية وحسن الجوار".
وجاءت عودة العلاقات بعد أن عقدت لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتماعها الأول في الرياض، في فبراير/شباط الماضي، لبحث معالجة "الملفات العالقة" بين البلدين الخليجيين، برئاسة وزيري خارجية قطر والبحرين.
وتأخرت عودة العلاقات القطرية البحرينية بسبب "قضايا عالقة"، رغم أن قمة العلا بالسعودية، في 5 يناير/كانو الثاني 2021، أنهت مقاطعة أعلنها الرباعي العربي؛ السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات آنذاك.
اقرأ أيضاً
قطر: العمل جار على فتح السفارات مع البحرين تنفيذا لقمة العلا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين قطر المصالحة الخليجية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا