«إنفستجيت» تُصدر توصيات دور الحوافز الحكومية في جذب الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة الـ13وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والتي جاءت بعنوان «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة»، لمناقشة أبرز الجهود الحكومية للنهوض بالقطاع العقاري، وإنعاش السوق المصري، ودور سوق الأوراق المالية في دعم القطاع العقاري، حيث يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
وأدار المائدة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، والأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.
كما حضر كل من: الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاسثتمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»، والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري».
إلى جانب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».
واتفق معظم الخبراء المشاركين على التوصيات التالية:
إيجاد آلية للمبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب.
إصدار التشريعات المنظمة للمتعاملين بالقطاع العقاري كالمعمول به في دبي.
تسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية لمشتري العقار.
وجود آلية تتيح للاجئين المقيمين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية.
تسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وطرح أسهم لزيادة رؤوس الأموال.
توحيد نماذج عقود بيع الوحدات ونسب التحميل للخدمات لضمان حقوق المتعاملين.
سرعة العمل علي تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري
تفعيل القوانين الصادرة لسهولة تسجيل العقار.
ضرورة دعم الدولة للمعارض الخارجية المتخصصة بالعقار.
منح حوافز لصناعات مواد البناء بالمدن الجديدة داخل مصر لخفض الاعتماد علي المستورد.
توفير البنوك لآلية تتيح التمويل للعميل الأجنبي.
البحث عن أسواق جديدة للاستثمار العقاري مثل: السوق الروسي والأسواق الإفريقية.
تسريع تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات بالمدن الجديدة.
ضرورة التعاون والتنسيق مع المسوقين الدوليين لدعم تصدير العقار.
تطبيق الميكنة وسرعة إصدار التراخيص، ووضع إطار زمني لتنفيذ الإجراءات.
الاعتماد على التسويق السياحي لتنشيط السوق العقاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الاستثمار الاقتصاد المصري الفرص الاستثمارية القطاع العقاري الحوافز الحكومية إنفستجيت دعم القطاع العقاري جذب الفرص الاستثمارية الرئیس التنفیذی لشرکة رئیس مجلس إدارة شرکة للتطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وبيعها، اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية، وتضمن إنشاء قسم التنفيذ في المركز ليعمل تحت رئاسة قاضي التنفيذ وإشرافه في مقر المركز. ويختص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي يصدرها القاضي.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، مهام المشرف القضائي على المركز.
كما أصدر قراراً بتنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، وتُطبّق أحكامه على:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لإنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة لاستدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية، عبر البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح الجمع، والتزامات المصرح له بالجمع.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع الأموال الوقفية أو تلقّيها، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بالجمع والنظارة، والمحظورات في الجمع. كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في «مطار الشارقة الدولي»، بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها، مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار، بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأدية مهامهم على أكمل وجه، وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة