8 مطالب دولية عاجلة لإنقاذ غزة.. إسرائيل تهاجم مجلس الأمن وتحرك ضدها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تستمر إسرائيل كما هو معروف عنها، عدم الالتزام بالقرارات الدولية، حيث تستمر في استهداف المدنيين في قطاع غزة، بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، مشروع قرار قدمته دولة مالطا، بهدف حماية الأطفال في قطاع غزة والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها، بينما أعلن مندون الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو لـ "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي".
وصوت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن غزة، 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت من بينها روسيا، والتي لم يتم تضمين تعديلها الذي يدعو إلى هدنة فورية في المسودة، وبموجب هذا القرار فإن مجلس الأمن يطالب جميع الأطراف في مقدمتها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، بالالتزام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
8 مطالب دوليةودعا مجلس الأمن في قراره إلى ما يلي:
الإعلان العاجل للهدنة الإنسانية الممتدة.فتح الممرات الإنسانية في قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، بهدف توفير الوصول الإنساني والآمن دون عوائق للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسري والمحتجزين، بما فيهم الأطفال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.دعوة الأطراف لعدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.ضمان آليات التنسيق والتواصل وتجنب التضارب لحماية جميع العاملين في المجال الصحي والإنساني.رفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.لا يدين القرار حركة "حماس" الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة.لا يدعو القرار إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.إسرائيل تهاجم مجلس الأمنردت الخارجية الإسرائيلية على قرارات مجلس الأمن، بدعوة المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الأربعاء، وأكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه "منفصل عن الواقع"، مشيرا إلى أن "القرار لن يكون له أي معنى في الممارسة العملية"، معتبرا أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي على أي حال".
وتابع قائلا: "في حين أن إرهابيي حماس لن يقرؤوا القرار على الإطلاق ولن يتصرفوا وفقا له، ومن المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل المجزرة التي ارتكبتها حماس والتي أدت إلى الحرب في غزة وعدم إدانتها أو حتى ذكرها، وإنه أمر مخز، وستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس وإعادة المختطفين.
من جانبها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار الداعي إلى هدنة إنسانية فورية لعدة أيام في غزة، أن إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة.
في هذا الصدد، أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن، والذي صدر الأربعاء 15 نوفمبر، ولاسيما إقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة لقطاع غزة، مشددا خلال اتصال هاتفي مع بلينكن أمس الخميس على أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتطرق شكري وبلينكن إلى تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة، وأكد شكري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، كما تطرّق الوزير شكري إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفت إلى دور الولايات المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة في التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان نفاذ المساعدات بالشكل الكافي لاحتياجات القطاع، مؤكدا رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو إلى خارج قطاع غزة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب، مؤكدا حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن مختلف جوانب الأزمة.
إسرائيل تدمر قطاع غزةفي هذا الصدد، أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مجلس الأمن اعتمد مشروع قرار بعثة مالطا والذي ركز على حماية الأطفال، من عمليات القصف والاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها وإنشاء ممرات إنسانيه ولكن إسرائيل لم تلتزم بتلك القرارات.
وأضاف صافي، لـ "صدى البلد"، أنه منذ أيام صوت 120 دولة قرار بوقف إطلاق النار " وقف العدوان"، ولكن تستمر إسرائيل في عدوانها واستهداف المدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية هي من توقف كافة القرارات المتعلقة بحماية وأمن الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن إسرائيل ألحقت دمار كبير فيما يزيد عن 55% من البنية التحتية وقصفت واقتحمت المستشفيات والمساجد وأبراج الاتصالات والأبراج السكنية وقوافل المساعدات تم قصفها في غزة وذلك بهدف قتل وتجويع السكان في قطاع غزة.
واختتم حديثه قائلا: إسرائيل تريد تهجير السكان من غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة قطاع غزة إسرائيل 8 مطالب دولية قرار مجلس الأمن فی قطاع غزة أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين