رفعة الإنسان.. هو فقه سلطنة عمان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كما هي العادة وفي مِثل هذه المناسبات الخالدة تأتي الكلمات بلسمًا يشفي الصدور، وضوءًا يُنير الطريق، وأملًا في الغد نَحْوَ السَّير السَّديد المُعبَّق بسحر البخور العُماني، فاستمعنا لكلمات ليست كالكلمات، بل هي طمأنينة وابتسامة لغدٍ مُشرِق، ومواصلة لنهضة مُتجدِّدة وذلك من خلال الخِطاب السَّامي الَّذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح دَوْر الانعقاد السَّنوي للدَّوْرة الثَّامنة لمجلس عُمان يوم الثلاثاء الرابع عشر من نوفمبر الماضي، والَّذي يأتي تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان بعيدها الوطني الثالث والخمسين المَجيد، حيث جاء خِطاب جلالته ـ أعزَّه الله ـ شاملًا بليغًا مريحًا موزِّعًا باقات الأمل من خلال رصد ما يحلم به المواطن من آمال وأحلام ومستقبل زاهر وسط أجواء عالَميَّة غير مستقرَّة، إلَّا أنَّ طريق سلطنة عُمان دائمًا ما يسير بخطوات مدروسة ومرصودة بدقَّة نَحْوَ مواصلة النَّهضة ومواكبة النَّجاح بنجاح من خلال نهضة دائمة، مستمرَّة، مستقرَّة، لها مرتكزات عُمانيَّة خالصة وفريدة خالدة تاريخيَّة ومُتجدِّدة، لها إرث تاريخي وبُعد حضاري مستقبلي مدعم بكُلِّ أشكال التكنولوجيا والعِلْم، والثقافة والأدب، مزيَّنة ومطبَّقة بتعاليم الدِّين الإسلامي السَّمحة، حاضرة في تجنُّب تقلُّبات العالَم أو التأثُّر بمحدوديَّة ضيِّقة للغاية مع مخرجات السِّياسة العالَميَّة والإقليميَّة، فتكُونُ سلطنة عُمان دائمًا هي المحطَّة الأولى لالتقاء العقل والحكمة والبُعد عن الانفعالات وتسخين الأحداث، وهذا ما تخطوه السِّياسة العُمانيَّة الخارجيَّة منذ بدأت النَّهضة بداية السبعينيَّات وفجَّرت طاقاتها فعمَّت البلاد ونَعِم بخيرها العباد.
وفي الشَّأن الداخلي تشهد السِّياسات المتَّبعة للحكومة العُمانيَّة خلال فترات الأزمات العالَميَّة الأخيرة، سواء البيئيَّة أو الخلافات السِّياسيَّة والَّتي يطول تأثيرها العالَم كُلَّه والَّذي ـ بطبيعة الحال نحن جزء مِنْه ـ تشهد هذه السِّياسات الحكوميَّة ومن خلال مواصلة العمل وفق رؤية «عُمان 2040» تحقيق التوازن المالي والتخطيط الاقتصادي شديد الدقَّة لتجنُّب المخاطر الدوليَّة، حيث لا يشعر المواطن بأعباء تلك المرحلة المضطربة الَّتي يمرُّ بها العالَم، خصوصًا ذوي الدخل المحدود وأُسر الضمان الاجتماعي من خلال إرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيَّة، وهو ما يبعث الاطمئنان لدى المواطنين، ووصلت لَهُم خاصيَّة التفرُّد بنعيم الاستقرار ورغد الحياة، مع التلاحم والتكاتف بَيْنَ أفراد المُجتمع وقائده والَّذي أسفرت نتائجه بما تنعم به البلاد، ويشعر به المواطن منذ تولِّي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحُكم في البلاد.
الشَّاهد من خلال مرور (53) عامًا من النَّهضة المباركة، وصولًا إلى النَّهضة المُتجدِّدة الَّتي أتمَّت العامَ الرابع أنَّ العمل الوطني في عُمان متميِّز، وأنَّ التلاحم والبحث عن العِلْم والتفرُّد بسياسات لها خاصيَّة بيئيَّة لا ينعم بها إلَّا أهْلُ سلطنة عُمان، وهي فِقْه خاصٌّ أولى أولويَّاته رفعة الإنسان وتطوُّره وتلاحمه مع قيادته الَّتي سخَّرت كُلَّ الإمكانات لِيكُونَ هو درَّة الحاضر والماضي والمستقبل مُكلَّلًا بروح الأصالة وكرَم البداوة الصحراويَّة، ورفاهيَّة الحياة العصريَّة المنعَّم بمبادئ وأخلاق يُحَسد عَلَيْها تشعرك بتلك الأصالة الَّتي تجد ملامحها في كُلِّ عمل وطني مُطعَّم بالتنمية والابتكار المتزامن مع العمل الصَّادق، لِيكُونَ في النِّهاية ما نشاهده وننعم به الآن في دَولة المؤسَّسات وسيادة القانون، لِيستمرَّ قطار التنمية باستحداث أفضل السُّبل وتوفيرها للرُّقي بالعمليَّة التعليميَّة الَّتي هي أساس التنمية، وتعزيز القدرات في مجال تقنيَّة المعلومات والتواصل الرَّقمي بما ينسجم مع أهداف رؤية «عُمان 2040»، إنَّ من أهمِّ ما يميِّز الاحتفال بالعيد الوطني هو إبراز الهُوِيَّة للعُمانيَّة الَّتي تجسَّدت في التكاتف من أجْل الوطن وتفضيل المصلحة العامَّة على المصلحة الشخصيَّة بتخطِّي الأزمات الَّتي يشهدها العالَم، وجعلت سلطنة عُمان نموذجًا استثنائيًّا في التطوُّر مُثمر المضمون ورائع الشَّكل ووفير الإنتاج برؤية عصريَّة ونهج تطويري كثير التفرُّد والتميُّز. فكُلُّ عامٍ وجلالة السُّلطان المُعظَّم وكُلُّ عُمان في تقدُّم مستمرٍّ ونهضة مستمرَّة.
جودة مرسي
godamorsi4@yahoo.com
من أسرة تحرير « »
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال العال م ع مانی
إقرأ أيضاً:
تأثير الحرب التجارية الأمريكية على القطاع اللوجستي العُماني
د. منصور القاسمي **
بعد إعلان الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المُتحدة الأمريكية تحت شعار "التعرفة المُتبادلة"، من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة تراوحت بين 10% إلى 45% لتحرير الاقتصاد الأمريكي (بحسب وجهة نظرهم) وتعزيز قدرتها على التحكم في الأسواق العالمية، من خلال تقليص الهيمنة الاقتصادية والتجارية للدول المنافسة، نعتقد أنَّ هذه الحرب ستؤثر بشكل كبير على القطاع اللوجستي وسلاسل التوريدات العالمية؛ مما يُوجب علينا إعادة التفكير خارج الصندوق.
الولايات المُتحدة الأمريكية حريصة كل الحرص على استمرار تدفق المنتجات الأمريكية إلى دول العالم، ومن غير المُنصِف أن تكون هناك دول تفرض رسوماً جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية بـ200% من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على منتجات تلك الدولة، لكن فرض التعريفات الجمركية الجديدة سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. والقائمة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم معظم الدول الكبرى، وتتصدرها الصين التي بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لها لعام 2024 ما يقارب 43.85 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5% مُقارنة مع العام السابق (2023) من هذا المجموع، وبلغت قيمة الصادرات الصينية 3.58 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9% مُقارنة بالعام السابق. وتُشكّل الآلات، مثل: أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، إضافةً إلى معدات النقل والملابس، الجزء الأكبر من الصادرات الصينية لكثير من الدول. وأعتقدُ أن زيادة التعرفة الجمركية سوف تتسبب في تضخم الأسعار بمعظم الدول التي ترتبط بالتجارة مع الصين، وخصوصًا فيما يخص الاستراتيجيات المتعلقة بالشحن بمختلف المراحل؛ سواءً كان برًا أو بحرًا أو جوًا، إلى جانب عمليات النقل والتوزيع؛ مما يتطلب إعادة النظر في توسيع التعاون التجاري بين الدول المُنتِجة والمُستهلِكة.
وتعد سلاسل الإمداد العالمية واللوجستيات من أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير نتيجة لارتفاع الأسعار؛ مما سيجعل من الصعب على الشركات الحصول على المواد الخام أو المنتجات المصنعة بشكل فعّال وبالأسعار المناسبة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليل الكفاءة اللوجستية في التصنيع والنقل والتوزيع على مستوى العالم، ومن ثَمَّ تدهور كفاءة المنتج وارتفاع التكاليف اللوجستية وتباطؤ عمليات الشحن والتوزيع. كما إنَّ رفع الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، سيكون له الأثر المُباشر على تكلُفة المُنتَج. لذا سيكون من الضروري على الدول المُتأثِّرة إيجاد بدائل وحلول من خلال أنظمة لوجستية أكثر فاعلية وذكاء.
سلطنة عُمان بما لها من موقع استراتيجي مُتميِّز في منطقة الخليج العربي، تُعد من أبرز الدول في مجال النقل البحري واللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط. كما إنها من الدول المُصدِّرة للنفط والغاز، إضافة إلى العديد من المواد الأولية الأخرى مثل: النحاس، والحديد، والجبس، والرخام. وفي عام 2020، بلغ إنتاج سلطنة عُمان من النفط حوالي 1 مليون برميل يوميًا؛ ما يجعلها من أكبر المُنتِجين في المنطقة. وتذهب 70% من صادرات السلطنة النفطية إلى أسواق آسيا؛ بما في ذلك الصين والهند، وفي ظل استمرار هذه الحرب الاقتصادية، من المحتمل أن تتأثر أسواق السلع العُمانية المُصدِّرة إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة، عدا المنتجات النفطية ومشتقاتها؛ مما سيرفع بالتالي تكاليف التصدير.
ومع مشاركة سلطنة عُمان في مشروع "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري واللوجستي، يمكن لعُمان زيادة صادراتها إلى الأسواق الآسيوية من خلال الموانئ العُمانية. وقد بذلت السلطنة جهودًا كبيرة لتحسين بنيتها الأساسية اللوجستية، منها على سبيل المثال: ميناء صحار، الذي يُعد أكبر ميناء في السلطنة، وشهد في عام 2020 حركة حوالي 1.1 مليون حاوية نمطية؛ مما يبرز دور عُمان كمركزٍ رئيسيٍّ في التجارة البحرية الإقليمية. إضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطنة قد استثمرت بشكل كبير في تطوير المنطقة الحرة في الدقم، وهي منطقة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، خاصة مع الدول الآسيوية. ولا تقتصر السلطنة فقط على استثمارات النقل البحري؛ بل تبذل السلطنة أيضًا جهودًا كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن أبرز هذه المشاريع "محطة الدقم للطاقة الشمسية"، التي تعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يعكس التزام السلطنة بتنويع مصادر طاقتها وتقليل الاعتماد على النفط. أما على الصعيد الإقليمي، تسعى السلطنة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة التجارة مع الدول العربية الأخرى لتخفيف آثار القيود الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب الاقتصادية، فإن تأثيرها على السلطنة ستكون طفيفة على المستوى الاجتماعي وستتمكن من العبور بأمان بفضل استعدادها المسبق، فقد عملت السلطنة على تحسين البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية بشكل مستمر، وتعزيز التعاون مع دول أخرى. وهذه الخطوات ستساعد عُمان على مواجهة آثار الحرب الاقتصادية بشكل فعال وبخسائر أقل، كما ستسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتوسيع نطاق تجارتها لتشمل أسواقًا جديدة بالمستقبل القريب.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد