التعليم العالي في أسبوع| اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا .. إنشاء المناطق الجغرافية الأكاديمية البحثية.. توقيع اتفاقية تحالف مع جامعة ليون
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية
لجنة لإعداد معايير تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة
وزير التعليم العالي: نحرص على الاستفادة من سياسات المؤسسات الدولية المتميزة
توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض مع وفد جامعة ليون
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتوقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض مع وفد جامعة ليون.
فقد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ووليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء العرض المقدم من ياسر رفعت، والذي شمل (المؤشرات، التخطيط، التحديات)، وفي هذا الصدد أوصى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإعداد تقرير يعرض في الجلسة القادمة.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة الأخرى، منها:
• اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا وعدد رسائل الإشراف بالجامعات المصرية.
• الإحاطة بالأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة التي تم رفعها من خلال الجامعات على المنصة المختصة.
• اعتماد آليات تطوير منظومة دراسة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.
• مقترح جامعة سوهاج بشأن مسار تحفيزي للنشر العلمي للحصول على الدرجات العلمية (ماجستير – دكتوراه) وتكليف لجنة بإعداد مقترح متكامل لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية، يُعرض في الجلسة القادمة.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
أشار التقرير إلى تأكيد المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، من بينها تحقيق مفهوم التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، وذلك في ضوء الاجتماع الأول للسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحالف إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة، بنها، حلوان، عين شمس، الأزهر) الذي عقد أغسطس الماضي برحاب جامعة حلوان.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.
واستعرض المجلس مقترح وجود آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP27 وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن.
أكد المجلس على ضرورة إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات.
بينما قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
بينما التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة ليون برئاسة الدكتور مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، والسيدة اليدا هلي مدير مشروعات الشرق الأدني والأوسط، وذلك على هامش زيارته لباريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (٤٢) للمؤتمر العام لليونسكو، والتي تُعقد خلال الفترة من ٧ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأكد وزير التعليم العالي على الأهمية التي توليها الوزارة في الوقت الحالي لإنشاء المناطق الجغرافية الأكاديمية البحثية، وذلك من أجل تحقيق أقصي استفادة من كافة الموارد البشرية والمادية والبحثية المتاحة لدي كافة الأطراف المتواجدة داخل النطاق الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي قواعد تسجيل الدراسات العليا الدکتور أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی التعلیم العالی والبحث العلمی خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المجلس الأعلى للجامعات بالجامعات المصریة رؤساء الجامعات من الموضوعات التعاون مع عدد من
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.