محكمة العدل الدولية تصدر حكمها الجمعة بشأن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية الجمعة حكمها بشأن النزاع التاريخي بين أرمينيا وأذربيجان على منطقة ناغورني قره باغ التي سيطرت عليها باكو إثر هجوم خاطف في أيلول/سبتمبر.
رفعت أرمينيا القضية ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية على أمل أن يرغم قضاتها باكو على التوقف عن دفع الأرمن للنزوح من المنطقة وتسهيل عودة أي شخص يرغب بذلك.
أدت عملية أذربيجان التي استغرقت يوما واحدا فقط ومنحتها هيمنة كاملة على المنطقة الجبلية الانفصالية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود إلى موجة هجرة واسعة للأرمن.
فرّ معظم السكان البالغ عددهم 120 ألفا إلى أرمينيا في غضون أيام عبر طريق ممر لاتشين وفي ظل مشاهد فوضى عند الحدود بين البلدين الخصمين.
وأشرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأسبوع الماضي على عرض عسكري في كبرى مدن الإقليم خانكندي (ستيباناكرت بالأرمنية) رفعت خلاله الأعلام الأذربيجانية.
قدّمت أرمينيا التماسا لدى محكمة العدل الدولية للمطالبة بـ"إجراءات موقتة" لإجبار أذربيجان على وقف أي تحرّك "يهدف إلى.. دفع من تبقى من الأرمن للنزوح من ناغورني قره باغ".
كذلك، تطالب يريفان المحكمة بإصدار أمر لباكو بالامتناع عن "أي أعمال.. تمنع العودة الآمنة والسريعة للأشخاص الذين نزحوا خلال الهجوم العسكري الأخير إلى منازلهم".
وعندما زار فريق وكالة فرانس فرس ناغورني قره باغ مباشرة بعد الهجوم، بدت المنطقة مهجورة بالكامل إذ كان معظم الأرمن قد فروا منها.
مهرجان باكو لموسيقى الجاز: الإيقاع والفن يأسران عاصمة أذربيجانباكو: عاصمة أذربيجان، نقطة التقاء العتيق والحديثوخلال جلسات الاستماع في 12 تشرين الأول/أكتوبر أمام المحكمة في لاهاي، دخل الطرفان في سجال بشأن ما وصفته أرمينيا بأنه "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ.
وقال ممثل أرمينيا لدى المحكمة يغيشي كيراكوسيان حينها "رغم أنهم شكلوا على مدى آلاف السنوات الغالبية العظمى لسكان ناغورني قره باغ، لم يبق أي أرمني تقريبا في ناغورني قره باغ اليوم. إن لم يكن ذلك تطهيرا عرقيا، فلا أعرف ما هو التطهير العرقي".
وقال كيراكوسيان "ما زال هناك وقت لمنع تحوّل النزوح القسري للأرمن إلى أمر لا يمكن العودة عنه وحماية العدد القليل جدا من الأرمن الذين ما زالوا في ناغورني قره باغ".
خلاف دبلوماسيوفي ردّه على يريفان، قال ممثل أذربيجان النور مامادوف إن أرمينيا كررت اتهاماتها بحصول تطهير عرقي كثيرا إلى حد أن المزاعم "خرجت عن السيطرة".
وبينما رأى أن "لا أساس" لاتهامات التطهير العرقي ، قال مامادوف إنها "لا تعكس واقع ما كان يحصل فعلا في قره باغ".
وأضاف أن "اذربيجان لم تمارس ولن تمارس التطهير العرقي أو أي شكل من أشكال الهجمات على سكان قره باغ المدنيين".
شددت باكو مرارا على أنها تشجّع الأرمن على العودة وستوفر لهم مرورا آمنا.
تصدر محكمة العدل الدولية أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، لكن بينما تعد قراراتها ملزمة قانونيا، إلا أن لا سلطة لديها لفرض تطبيقها.
في الأثناء، فشلت محادثات بوساطة دولية للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام بين البلدين الواقعين في منطقة القوقاز في تحقيق أي اختراق يذكر.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "برصاصة اخترقت عينه".. مقتل صحافي مكسيكي عند الحدود مع الولايات المتحدة شبح المجاعة يهدد غزة مع انقطاع كامل خدمات الاتصال وتعطل الإمدادات الإنسانية عائلات ضحايا غارة جوية في العراق عام 2015 تطالب هولندا بتعويضات لاهاي هولندا أرمينيا محكمة العدل الدولية أذربيجانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لاهاي هولندا أرمينيا محكمة العدل الدولية أذربيجان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط قطاع غزة فرنسا بنيامين نتنياهو روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط قطاع غزة محکمة العدل الدولیة ناغورنی قره باغ یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.
وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.
كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".