انتظرهما الموت سنين طويلة.. تنفيذ حكمَي إعدام في الولايات المتحدة ليبلغ عددها 23 هذا العام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أُعدم سجينان محكوم عليهما بالإعدام الخميس في ولايتي ألاباما وتكساس في جنوب الولايات المتحدة، ما يرفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في البلاد هذا العام إلى 23.
وأُعدم كيسي مكوورتر (49 عاما) في ولاية ألاباما بتهمة قتل والد أحد أصدقائه، عندما كان يبلغ 18 عاما.
وحكم عليه بالإعدام عام 1994 بتهمة قتل إدوارد لي وليامس بالرصاص في العام السابق، حين وجده هو وابنه ومراهقا آخر ينهبون منزله.
وصدر حكم الإعدام بموافقة عشرة محلفين مقابل رفض اثنين، علما أن إجماع هيئة المحلفين ليس مطلوبا في ألاباما.
وفي تكساس، أُعدم ديفيد رينتيريا (53 عاما) بتهمة خطف وقتل طفلة تبلغ خمس سنوات في العام 2001.
وخلال محاكمته، نفى أن يكون هو قاتل الطفلة الصغيرة ألكسندرا فلوريس التي خطفت أثناء خروجها من أحد المتاجر الكبيرة حيث كانت تتسوق في مناسبة عيد الميلاد مع والديها.
وقال إنه اضطر تحت تهديد عصابة للتخلص من جثة الطفلة التي عثر عليها محروقة في اليوم التالي من خطفها. وقبل إعدامه، طلب ديفيد رينتيريا الصفح من أقارب الطفلة.
وبذلك، ارتفع إلى 23 عدد عمليات الإعدام التي نفذت في الولايات المتحدة عام 2023، وكلها نفذت بالحقنة القاتلة في خمس ولايات أمريكية.
وتكساس هي الولاية التي نفذ فيها أكبر عدد من عمليات الإعدام، مع تنفيذ ثمانية أحكام هذا العام، قبل ولاية ألاباما التي أعدمت شخصين.
إقرأ المزيد
وأعلنت ألاباما أنها ستعدم المدان كينيث سميث في يناير 2024، عن طريق استنشاق الأزوت (النيتروجين)، وستكون أول عملية إعدام في العالم بهذا العنصر الكيميائي. وفي هذا النوع من الإعدام، يكون سبب الوفاة نفاد الأكسجين.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" أخيرا، فإنه يؤيد 53 % من الأمريكيين عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم قتل، وهو أدنى مستوى منذ العام 1972، عندما منعت المحكمة العليا تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة حتى استئنافه بعد أربع سنوات.
وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية أمريكية، في حين أوقفت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا (غرب) وأوريغون (شمال غرب) وبنسلفانيا (شمال شرق) تطبيقها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية جرائم فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: القوات الأوروبية في أوكرانيا قد تواجه صعوبة بدون دعم الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الأوساط الأمنية والمحللين حذروا من أن القوات الأوروبية في أوكرانيا قد تواجه صعوبة في الحفاظ على بعثة حفظ سلام مع مرور الوقت، خاصة إذا لم تتلق دعمًا من الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير تحليلي للوضع الراهن في أوكرانيا - أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أوائل القادة الذين تطوعوا بقوات للمساعدة في حماية أوكرانيا ما بعد الحرب كما يعمل، بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تجنيد شركاء لتشكيل تحالف من الراغبين في تشكيل قوة حفظ سلام دولية.
وأضافت أن الجمهور البريطاني، بمن فيهم من هم في سن القتال، يبدون تقبلا لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا خاصة أن للمملكة المتحدة تاريخ طويل في التدخل العسكري في الخارج، فالبريطانيون معتادون على مشاهدة التلفزيون ورؤية مواطنيهم ينشرون في دولٍ أجنبية وكان أحدثها زيارة الأمير ويليام إستونيا الأسبوع الماضي لإظهار دعمه للجنود البريطانيين الذين يحرسون حدود حلف الناتو مع روسيا.
وتابعت الصحيفة إن داخل الأوساط الأمنية، يتزايد القلق بشأن قدرة قوة أوروبية على تحمل مثل هذه المهمة على المدى الطويل - خاصة في غياب دعم جاد من الولايات المتحدة.
ونقلت عن جوناثان إيال، المدير الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث أمني، قوله إن هناك "حذرا كبيرا بشأن كيفية عمل القوة، وما هي مهمتها، وما إذا كانت ستحظى بغطاء أمريكي أم لا، أو ما إذا كانت ستصبح هدفا سهلا لاختبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". كما أن هناك شكوك في الأوساط الدفاعية حول القدرة على دعم مهمة أوروبية لما يمكن أن يكون لسنوات وسنوات من الالتزام.
ويواجه الجيش البريطاني، مثل العديد من الجيش حول العالم، تحديات كبيرة في التجنيد والاحتفاظ بالأفراد. ففي عام 2010، تجاوز عدد أفراده 100 ألف فرد بدوام كامل، وبحلول عام 2024، انخفض إلى 72 ألفا.
وقال وزير الدفاع السابق بن والاس، البالغ من العمر 54 عامًا، ذات مرة: "الجيل Z لا ينضم إلى القوات المسلحة بالطريقة التي انضم بها جيلي".
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن البريطانيين الأصغر سنًا أقل استعدادًا للتجنيد. 11% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا يقولون إنهم سيقاتلون من أجل بريطانيا إذا ما طُلب منهم ذلك - أي نصف النسبة التي سُجلت في الاستطلاع نفسه قبل 20 عامًا. وقال 37% إنهم سيقاتلون فقط إذا ما وافقوا على القضية، بينما قال 41% إنهم لن يفعلوا ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا سمح وقف إطلاق النار بنشر قوة أوروبية لحفظ السلام أو "قوة طمأنة" - وهي فكرة رفضتها روسيا - فمن المرجح أن يقع العبء الأكبر على عاتق بريطانيا وفرنسا. كما أعلنت دول أخرى، منها أستراليا وكندا والدنمارك والسويد، أنها تدرس إرسال قوات بشكل ما.
وفي بريطانيا، تقول كاثرين بارنارد، أستاذة القانون في جامعة كامبريدج، إن هناك إجماعًا حول الحرب.
وأضافت: "هناك فهم بريطاني قوي بأن روسيا غزت أوكرانيا في فبراير 2022. إنه ليس وضعًا فوضويًا بمعنى أن هذه الأمور غير واضحة.. ليس لديك هذا التعقيد المحيط بالوضع كما كان الحال في العراق".
وناقش المسئولون قوة تتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف جندي. وبعد اجتماع للقادة العسكريين لحلفاء أوكرانيا خارج لندن يوم الخميس الماضي، ذكر ستارمر أيضا دعما جويا وبحريا محتملا.
ووفقًا لبن باري، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن بريطانيا ودولا أخرى قد تتمكن من توفير 30 ألف جندي في أوكرانيا، لكنها ستواجه صعوبة في توفيرهم على المدى الطويل".
وقال المحلل إيال: "الأمر في غاية الصعوبة، إحدى المشكلات التي لا يرغب أحد في مناقشتها عند الحديث عن زيادة الإنفاق الدفاعي هي أنه يمكنك شراء الكثير من المعدات العسكرية إذا أنفقت المال عليها، لكن لا يمكنك توفير القوى العاملة بين عشية وضحاها. هذا يستغرق وقتًا".
مع ذلك، أشار إلى أن العمل العسكري غالبا ما يولد دافعا قويا للاهتمام، موضحا "إذا لم تكن عمليات الانتشار في أوكرانيا خطيرة للغاية، فقد يُحسن ذلك الوضع أو يُقدم دفعة مؤقتة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض