الفريق أول شنڤريحة يزور القاعدة البحرية بشنغهاي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قام الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة، بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي، في اليوم السادس من زيارته إلى الصين.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أستقبل الفريق أول من طرف قائد القاعدة البحرية. الفريق أول والوفد المرافق له.
وتلقى الفريق أول عرضا وشروحات حول مهام هذه القاعدة البحرية والسفن والقطع البحرية التي تتوفر عليها.
ليوقع بعدها الفريق أول على السجل الذهبي للقاعدة ويأخذ صورة تذكارية بالمناسبة.
كما زار بذات القاعدة البحرية، الفرقاطة تشان جو الراسية على رصيف القاعدة أين قدمت له التحية والتشريفات العسكرية.
ليطوف بعدها الفريق أول بأقسام الفرقاطة حيث تلقى شروحات وافية حول مهامها والخواص الفنية والقتالية لهذه الفرقاطة.
وخلال معاينته لمختلف أقسام هذه الفرقاطة، اطلع الفريق أول السعيد شنڤريحة عن كثب على التكنولوجيا الصينية المستعملة في مجال بناء السفن الحربية.
وعقب ذلك قام الفريق أول بزيارة إلى شركة الصينية سي أس تي سي (CSTC) التابعة لمجمع سي أس أس سي (CSSC). المتخصص في صناعة السفن خاصة الحربية منها.
أين تابع عرضا مطولا حول عمل المجمع وقدراته الإنتاجية وكذا التطور الذي يشهده هذا النوع من الصناعات.
هذا وقد كان الفريق أول السعيد شنڤريحة، قد وصل مساء أمس الخميس إلى شنغهاي. أين كان له لقاء مع المحافظ السياسي لجيش التحرير الشعبي الصيني بحامية شنغهاي العميد شو شي جين. استعرض خلاله الطرفان مسار التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القاعدة البحریة الفریق أول
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا