صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمكسيك بقيمة 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض جديد مع المكسيك بقيمة تناهز 35 مليار دولار لدعم اقتصادها.
وأعلن الصندوق -في بيان- أن القرض لمدة عامين هو الاتفاق العاشر من نوعه بين المكسيك وصندوق النقد الدولي منذ عام 2009، وهو يأتي في إطار "خط الائتمان المرن" الرامي إلى مساعدة البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية على درء الأزمات.
وكشفت المؤسسة مؤخرا أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3،2% عام 2023، قبل أن يتباطأ بعض الشيء إلى 2،1% في العام التالي.
وقالت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنيابة جيتا جوبيناث -في بيان بشأن الاتفاق الجديد- إن "الاقتصاد المكسيكي في خضم توسع واسع النطاق، مع (مستويي) استهلاك واستثمار قويين".
لكنها حذرت من أن المكسيك لا تزال تواجه عددا من التهديدات، مضيفة أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن تزيد من تفاقم حالة عدم اليقين.
وتابعت "الترتيب الجديد بموجب خط الائتمان المرن سيستمر في أداء دور مهم في دعم استراتيجية الاقتصاد الكلي للسلطات وتوفير تأمين ضد المخاطر الاستثنائية مع تعزيز ثقة السوق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبليةدعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.
وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم