ياقوم بوصبع خرق اتفاق منجم غار جبيلات سيصبح المغرب في حلٍ من اتفاق رسم حدوده الشرقية مع الجزائر

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن ياقوم بوصبع خرق اتفاق منجم غار جبيلات سيصبح المغرب في حلٍ من اتفاق رسم حدوده الشرقية مع الجزائر، ياقوم بوصبع خرق اتفاق منجم غار جبيلات سيصبح المغرب في حلٍ من اتفاق رسم حدوده الشرقية مع الجزائر .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ياقوم بوصبع خرق اتفاق منجم غار جبيلات سيصبح المغرب في حلٍ من اتفاق رسم حدوده الشرقية مع الجزائر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ياقوم بوصبع خرق اتفاق منجم غار جبيلات سيصبح المغرب...
ياقوم بوصبع خرق اتفاق منجم "غار جبيلات" سيصبح المغرب في حلٍ من اتفاق رسم حدوده الشرقية مع الجزائر

على الرغم من شروعها في استغلال منجم الحديد "غار جبيلات"، الموجود بولاية تندوف، بشراكة مع الصين، إلا أن الحكومة الجزائرية لا زالت تلتزم الصمت بخصوص الوضع القانوني لهذه العملية في ظل سريان اتفاق الاستغلال المشترك الذي يربطها بالمغرب منذ 1972، وهو الأمر المرتبط بشكل عضوي أيضا باتفاق البلدين على ترسيم الحدود بينهما.

ولا يزال صوت الجزائر خافتا بخصوص تبرير خرقها لاتفاق الاستغلال المشترك لهذا المنجم المبرم مع الرباط والتي تسري مدته لـ 60 عاما، وهي الوثيقة التي نشرتها الجريدة الرسمية الجزائرية قبل 50 سنة، مرفوقة بأمر يحمل توقيع توقيع الرئيس الراحل هواري بومدين، ويحمل رقم 73 – 21 بتاريخ 17 ماي 1973، عبارة عن مصادقة على اتفاقية التعاون الثنائية من أجل "استثمار منجم غارة جبيلات والموقعة بالرباط بتاريخ 15 يونيو 1972".

ويتعلق الأمر، حسب نص الاتفاقية التي تتوفر "الصحيفة" على نُسخة منها كما نُشرت في الجريدة الرسمية الجزائرية، باتفاقية دولية تحمل اسم "المعاهدة الجزائرية المغربية المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية"، وهي الوثيقة الموقعة في الرباط بين الملك الراحل الحسن الثاني وهواري بومدين باعتباره آنذاك رئيسا لمجلس الثورة، إثر انقلابه على الرئيس السابق أحمد بن بلة.

نص اتفاقية استغلال منجم الحديد "غار جبيلات" بين المغرب والجزائر كما نُشر في الجريدة الرسمية الجزائرية

ويُفسر هذا الأمر الصمت الجزائري الرسمي حول المآل القانوني لهذه الاتفاقية، في ظل إصرارها على الانفراد باستغلال منجم "غارة الجبيلات" بشكل فردي، بشراكة مع 3 شركات صينية، على الرغم من أن الاتفاق ساري المفعول، ذلك أن هذه الوثيقة لا تُحدد فقط طبيعة استفادة البلدين من كميات الحديد التي يُوفرها المنجم، ولكنه أيضا يُنهي النزاع الحدودي بينهما.

وبصيغة أخرى فإن ثبوت خرق الجزائر لهذه الاتفاقية أو إلغاء بعض مضامينها من طرف واحد، يعني أيضا أن المغرب، لو تعاملَ بالمثل، يُمكنه أن يُجدد مطالبه بخصوص العديد من الأراضي الموجودة حالية تحت السيادة الجزائرية، وتحديدا أراضي الصحراء الشرقية التي تضم حاليا ولايات تندوف وبشار وأدرار، وهي أجزاء

المصدر: صحافة العرب