العابد يدعو إلى تأسيس نقابة لعمال شركة الحديد والصلب بمصراتة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، إلى تأسيس نقابة للعاملين في مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، مشددا على ضرورة تفعيل مكتب استخدام الشركة لضبط حالات ازدواج الوظيفة بين العاملين.
جاء ذلك خلال زيارته مجمع المصانع أمس الخميس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من مدراء الإدارات بالمجمع، حسب بيان الوزارة.
واطلع على إجراءات تنفيذ توصيات الوزارة بشأن تعليمات وضوابط الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا أهمية التقيد بها لسلامة العاملين وتوفير الرعاية لهم.
وأشار العابد إلى أهمية متابعة تسجيل العاملين الوطنيين وعقودهم، إضافة إلى متابعة إجراءات الشركات الوطنية والأجنبية المساندة للشركة، بالتنسيق مع مكتب العمل بمصراتة ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية.
وطالب العابد بتدريب الكوادر الوطنية في التخصصات الفنية الدقيقة؛ لكي تحلّ محل العمالة الأجنبية، استنادا على الاتفاقية الموقعة مع الشركة في ديسمبر العام 2021.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية