وافقت  دولة الاحتلال الجمعة، على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بهدف "منع انتشار الأوبئة"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريح له، "وافق مجلس الوزراء الحربي بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتي ديزل يوميًا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".



وأضاف أن "هذا الإجراء يتيح لإسرائيل مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حماس".

وتابع المصدر الإسرائيلي: "ستمر الناقلات من معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس".

وأردف المصدر: "يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وتنتشر حتى داخل إسرائيل".

وكانت دولة الاحتلال منعت إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات للقرار.


وقال في تغريدة على منصة "إكس": "مرة أخرى يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الوزراء الحربي، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".

وأضاف: "طالما لم تتم زيارة المختطفين لدينا من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو "هدايا إنسانية". وهذا بمثابة إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".

وأوضح: "إن تغيير السياسة يجب أن يتم في مجلس الوزراء الموسع وليس في المجالس الوزارية".
وتابع: "سأطلب من رئيس الوزراء رفع القرارات المتعلقة بالسياسة إلى مجلس الوزراء".

ويضم المجلس الوزاري الحربي كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بلا حقيبة بيني غانتس والوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

تجدر الإشارة إلى أن شاحنة محملة بـ 25 ألف لتر من الوقود، دخلت مصر، الأربعاء، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، إلى أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار) تبلغ قرابة 12 مليون لتر.

ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية بالنسبة لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، فهو يعتمد عليه كمصدر للطاقة لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي؛ ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقاسم شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الوقود غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال الوقود العدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح

تضرب أزمة المياه قطاع غزة، بفعل توقف الضخ من آبار المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه.

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.

وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".


وتابع: "انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".

وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق"، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.



ودعا الجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لـ"فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية".

ويعتمد قطاع غزة على الوقود لتشغيل مؤسساته وقطاعاته الحيوية في ظل قطع إسرائيلي تام للتيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء حرب إبادتها الجماعية.


ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.

وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في طولكرم: اعتقال فلسطيني وإحراق منازل ومداهمات
  • «توقف خطوط المياه ومنع دخول الوقود».. الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا
  • فصائل فلسطينية تعقب على القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا
  • أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • استشهاد 5 فلسطينيين بينهم صحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شمال قطاع غزة بمسيّرة
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا قرب محور نتساريم في غزة
  • مصر تواصل استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة
  • اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة