شوراق والي جهة مراكش يترأس اشغال اللجنة الموحدة للاستثمار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ترأس فريق شوراق والي جهة مراكش آسفي، وبحضور عمال اقاليم آسفي، الصويرة، والرحامنة وممثل مجلس جهة مراكش – آسفي، ورؤساء الجماعات المعنية ومدراء وممثلي المصالح الخارجية، أشغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يوم الخميس 16 نوفمبر 2023، لدراسة مجموعة من المشاريع الاستثمارية بالجهة.
وفي بداية الاجتماع وبعد الترحيب بجميع الحاضرين، دعى فريد شراق، والي جهة مراكش – آسفي إلى ضرورة مواكبة المستثمرين بطريقة فعالة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال.
وقد وافقت اللجنة على 32 مشروعا، بمبلغ استثمار إجمالي يفوق 37,3مليار درهم وخلق أكثر من 2960 منصب شغل، هذه المشاريع تخص مختلف القطاعات منها السياحة بنسبة 34.4%، الصناعات الزراعية بنسبة 12,5%، التعدين بنسبة 21,88% والصناعة بنسبة 28,12%، وتهم كلا من أقاليم أسفي، قلعة السراغنة، شيشاوة، الصويرة، الرحامنة بالإضافة إلى عمالة مراكش.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جهة مراکش
إقرأ أيضاً:
مطالب بتشديد الرقابة على حفر الأبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش
بقلم شعيب متوكل
في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها مدينة مراكش خصوصا فيما يرتبط بقلة الموارد المائية والجفاف الذي يعرفه المغرب عموما في السنوات الأخيرة، في هذا السياق طالبت جهات بتشديد الرقابة على بعض الأشخاص النافذين الذين ينشطون في حفر الآبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش، على غرار ” أكفاي وسبت أيتمور مجاط فروكة والأوداية…. “. والتي بدورها تعرف تجاوزات كثيرة في هذا الصدد، من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ببعض أصحاب القرار بالمنطقة، ويستغلون نفوذهم لهذه الأغراض.
واستنادا إلى بعض الأخبار التي تروج هذه المناطق، فإن عمليات الحفر هذه يجري بعضها عشوائيا في ساعات متأخرة من الليل أمام صمت وأنظار السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات.
خاصة وأن المسؤول عن هذه الظاهرة الغير صحية حسب بعض الأخبار الرائجة هو مالك إحدى المقاولات التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل من أراد حفر بئر عشوائية بالمنطقة، وهذا تحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بصمتها تمنحه الحماية التي يريدها.
وهذا ما أثار تساؤل واستغراب الغيورين على المنطقة ، ومما يزيد الأمر استغرابا أن هذا الشخص أصبح ينشط في الآونة الأخيرة فوق أراضي سلالية وأخرى تعود ملكيتها للدولة.
وهذا يقودنا للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه هذه التجاوزات التي تضر بالثروة المائية بالمدينة عموما.