الداخلية تواصل مكافحة جرائم استغلال الأحداث
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال
الأحداث فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة
المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على
متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه
الإجرامى) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى
أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف
بنشاطه الإجرامى .
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو
المجنى عليهم.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال إستغلال طبيعة عملهما الوظيفية والإستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 5 مليون
جنيه ) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأحداث المتخصصة السلاح الابيض
إقرأ أيضاً:
احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟
قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.
عقوبة جنح النصبوأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.
عقوبة جناية تلقي الأموالوأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.