الاحتلال الإسرائيلي يدرس تقليل جنود الاحتياط بسبب الخسائر الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يدرس الاحتلال الإسرائيلي تقليل عدد جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، بحسب بيان «هيئة البث الإسرائيلية» عبر موقعها الإلكتروني.
الحرب على غزة تشل اقتصاد الاحتلال الإسرائيليوقالت الهيئة: «يدرس جهاز الأمن إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي جرى استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية على غزة، وتسريح قسم من قوامها إلى منازلهم بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيبهم عن منازلهم وعن أماكن عملهم».
وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وقالت الهيئة: «حتى الآن جرى حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين نحو 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)».
اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يخسر 600 مليون دولار أسبوعياوذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أنه جرت دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال يخض للدراسة، وهو مرهون بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير.
وكان تقرير بحثى أصدره «بنك إسرائيل» مؤخرا قد كشف عن أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة وهو ما يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أي نحو 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالي الناتج المحلي في أسبوع.
42 يوما من العدوان على غزةوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، وإعلان وكالة الإغاثة «أونروا» نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی جنود الاحتیاط قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب كوفيد 19.. الصين مطالبة بدفع 24 مليار دولار
بغداد اليوم - متابعة
طالبت محكمة أمريكية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ"إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء"، وفق ما أفادت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة "صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم امس الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية "مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية"، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في نيسان 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ"حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم امس الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن "الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19" و"انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية".
وقال إن هذه الإجراءات "أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس".
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
المصدر: وكالات