أولها "عيد للثقافة المصرية".. توصيات مهمة للجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أوصت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتخصيص يوم للثقافة المصرية ليكون بمثابة عيدا لتكريم رموز الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوصفهم القوى الناعمة للمجتمع المصري وواجهة مصر الحضارية أمام العالم، وذلك تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.
وجاء في بيان اللجنة اليوم الجمعة، انها عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة عدا عضوين اعتذرا لسفرهما خارج البلاد في مهام رسمية، وحضر جانب من الاجتماع وائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، وتولى أمانته أحمد السني.
ودارت مناقشات اللجنة حول إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية – كلٌ في مجاله – سيما على المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والمؤسسات الدينية الرسمية (ومن بينها بيت العائلة المصرية) والجاليات العربية والأجنبية، لتوكيد رؤية مصر للتنمية المستدامة المتسقة مع رؤية الأمم المتحدة 2030.
وحسب البيان، ناقشت اللجنة التعاون مع المجالس النيابية والجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
ومن أهم محاور النقاش حول إتاحة الفرصة للشباب دون عمر 30 سنة ، لمشاركتهم في اجتماعات اللجنة وإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم حول ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
واهتم أعضاء اللجنة بتكامل الجهود الثقافية مع اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة ، لتبادل الرؤى ، وتعظيم خبرات الرموز الثقافية المصرية الأعضاء بها ، بما يساهم في تحقيق أهداف القانون 138 لسنة 2017 بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 338 لسنة 2020.
ويذكر أن القرار الوزاري نص على تشكيل اللجنة من 15 شخصية من الرموز الثقافية المصرية، وتم اختيار القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، مقررا للجنة، وعضوية الأستاذ الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الثقافة والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الجهات والهيئات القضائية الجهات الحكومية الدكتور خالد القاضي الدكتور هشام عزمي حقوق الإنسان الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد