الموافقة على إدخال وقود إلى غزة خشية انتقال الأوبئة إلى دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافقت دولة الاحتلال الجمعة، على إدخال الوقود الى قطاع غزة، بهدف "منع انتشار الأوبئة"، وذلك وللمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريح له، "وافق مجلس الوزراء الحربي بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتي ديزل يوميًا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".
وأضاف إن "هذا الإجراء يتيح لإسرائيل مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حماس".
وتابع المصدر الإسرائيلي: "ستمر الناقلات من معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس".
وأردف المصدر: "يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وتنتشر حتى داخل إسرائيل".
وكانت دولة الاحتلال منعت إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين أول أكتوبر الماضي.
ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات للقرار.
وقال في تغريدة على منصة "اكس": "مرة أخرى يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الوزراء الحربي، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".
وأضاف: "طالما لم تتم زيارة المختطفين لدينا من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو "هدايا إنسانية". وهذا بمثابة إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".
وأضاف: "إن تغيير السياسة يجب أن يتم في مجلس الوزراء الموسع وليس في المجالس الوزارية".
وتابع "سأطلب من رئيس الوزراء رفع القرارات المتعلقة بالسياسة إلى مجلس الوزراء".
ويضم المجلس الوزاري الحربي كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بلا حقيبة بيني غانتس والوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
تجدر الإشارة أن شاحنة محملة بـ 25 ألف لتر من الوقود، دخلت مصر، الأربعاء، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار) تبلغ قرابة 12 مليون لتر.
ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية بالنسبة لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، فهي تعتمد عليه كمصدر للطاقة لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي؛ ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقاسم شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الوقود غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال الوقود العدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.