الموافقة على إدخال وقود إلى غزة خشية انتقال الأوبئة إلى دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وافقت دولة الاحتلال الجمعة، على إدخال الوقود الى قطاع غزة، بهدف "منع انتشار الأوبئة"، وذلك وللمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريح له، "وافق مجلس الوزراء الحربي بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتي ديزل يوميًا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".
وأضاف إن "هذا الإجراء يتيح لإسرائيل مساحة المناورة الدولية اللازمة للقضاء على حماس".
وتابع المصدر الإسرائيلي: "ستمر الناقلات من معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس".
وأردف المصدر: "يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وتنتشر حتى داخل إسرائيل".
وكانت دولة الاحتلال منعت إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين أول أكتوبر الماضي.
ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات للقرار.
وقال في تغريدة على منصة "اكس": "مرة أخرى يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الوزراء الحربي، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".
وأضاف: "طالما لم تتم زيارة المختطفين لدينا من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو "هدايا إنسانية". وهذا بمثابة إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".
وأضاف: "إن تغيير السياسة يجب أن يتم في مجلس الوزراء الموسع وليس في المجالس الوزارية".
وتابع "سأطلب من رئيس الوزراء رفع القرارات المتعلقة بالسياسة إلى مجلس الوزراء".
ويضم المجلس الوزاري الحربي كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بلا حقيبة بيني غانتس والوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
تجدر الإشارة أن شاحنة محملة بـ 25 ألف لتر من الوقود، دخلت مصر، الأربعاء، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار) تبلغ قرابة 12 مليون لتر.
ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية بالنسبة لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، فهي تعتمد عليه كمصدر للطاقة لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي؛ ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقاسم شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الوقود غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال الوقود العدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة