أول دولة تعلن حظر اللحوم المزروعة.. هل خافت من مخاطرها ؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دفاعا عن التقاليد الإيطالية، اتخذت إيطاليا أول موقف لرفض استيراد أو إنتاج أو البيع اللحوم المزروعة مختبريا، إذ صوت النواب الإيطاليون لصالح قانون يحظر إنتاج أو بيع أو استيراد اللحوم المزروعة أو أعلاف الحيوانات.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال وزير الزراعة فرانسيسكو لولوبريجيدا: "إيطاليا هي أول دولة في العالم آمنة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للأغذية الاصطناعية"، لكن الغريب أن التصويت في البرلمان قوبل بمسيرات مؤيدة ومعارضة للحظر.
ووصل الأمر إلى اندلاع شجار بين المزارعين وبعض النواب، لكن رئيس منظمة مزارعي كولديريتي الكبرى، إيتوري برانديني، دافع بشدة عن رفض هذا النوع من الطعام، ووصف في وقت سابق اثنين من أعضاء البرلمان من حزب المزيد من أوروبا المعارض، بـ "المجرمين" لمعارضتهما الحظر المفروض على اللحوم المصنعة في المختبر.
وعلى الرغم من التوتر، أيد البرلمان مشروع القانون بأغلبية 159 صوتًا مقابل 53 صوتًا. ويعني خرق القانون غرامة تصل إلى 60 ألف يورو، وفي الوقت الحالي، لن يكون للقانون تأثير يذكر، حيث لم تتم الموافقة على اللحوم المزروعة حتى الآن للاستهلاك البشري إلا في سنغافورة والولايات المتحدة.
ولم يمنح الاتحاد الأوروبي حتى الآن الضوء الأخضر لأي لحوم مصنعة في المختبر، وقال فولفجانج جيلبمان من هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (Efsa) في سبتمبر إنه لم يتم بعد إرسال أي اقتراح إلى الهيئة للموافقة عليه.
وفي اوروبا بالكامل، لا توجد هذه المنتجات في الأسواق حتى الآن، لأنها تعتبر من قبل الجهات التنظيمية والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بمثابة غذاء جديد، وهذا يتطلب تقييم السلامة من قبل الهيئة الأوروبية للرقابة المالية، وترخيص من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.
ويحظر القانون الأطعمة الاصطناعية المنتجة من الخلايا الحيوانية دون قتل الحيوان ويمنع المنتجين من استخدام الكلمات المتعلقة باللحوم على الملصقات لوصف البروتين النباتي.
ويشير النقاد إلى أنه لا يوجد شيء اصطناعي في اللحوم المزروعة في المختبر، حيث يتم تصنيعها عن طريق زراعة خلايا طبيعية دون تعديل وراثي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد اللحوم الحيوانات اللحوم المزروعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية
أبوظبي - وام
أعلنت دولة الإمارات، مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
واستعرضت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، خلال جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تفاصيل المشروع العلمي، مشيرة إلى أن العمل على دراسته بدأ منذ أكثر من عام بالتعاون بين مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد، وجامعة خليفة، كما تم التعاون مع العلماء والخبراء والدبلوماسيين، داخل الدولة وخارجها، وتطوير قائمة الأولويات البحثية القطبية فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات التجارية، إضافة إلى إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة مرحلةً تمهيدية، وبناء الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتوقيع المعاهدات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى البعثات القطبية الدولية.
وأكدت مريم المهيري، أن رسالة الإمارات واضحة في هذا الشأن وتنطلق من إدراكها أهمية المشروع العلمي للأبحاث القطبية وتأثيره العالمي، وأن الفرص كبيرة على الرغم من التحديات الموجودة في المناطق القطبية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً للابتكار والتقدم، ولاستئناف الحضارة.
وقالت: «صممنا المشروع بحيث نستطيع إعداد خبراء وعلماء إماراتيين وإماراتيات ليكونوا هناك في الميدان، ضمن البعثات القطبية الدولية، وبالفعل سيبدأ اثنان من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية رحلتهما إلى القطب الجنوبي «أنتاركتيكا» غداً 7 نوفمبر 2024، وستكون هناك بعثة إلى القطب الشمالي «الأركتيك» في صيف 2025، ما يعني أن دولة الإمارات ستكون في عام 2025 قد وصلت بمهمات بحثية علمية للقطبين».
وأضافت أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، ينطلق من أهداف كبيرة أبرزها تعزيز الوجود الإماراتي على المنصات الدولية العلمية كافة، بالتالي تعزيز قوتنا الناعمة، وإلهام جيل المستقبل في علوم نوعية جديدة وبناء القدرات الوطنية العلمية، كما أنه يخدم التزام الإمارات بالعمل المناخي العالمي والقضايا البيئية المهمة من خلال إيجاد حلول وتطبيقات تكنولوجية لها، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً من خلال هذا المشروع الدفع بآفاق استكشافية جديدة في مجال العلوم الحيوية والطاقة واستكشاف فرص اقتصادية جديدة، وبناء الشراكات مع دول مهمة في هذا المجالات جميعاً.
وقالت مريم المهيري، إن الشراكات الاستراتيجية الدولية مهمة جداً لأي برنامج بحثي علمي، حيث يسعى المشروع الإماراتي إلى التعاون مع الدول النخبة في هذا المجال.
وأردفت: «أنه بعد الشراكة الاستراتيجية مع مملكة النرويج، والمتمثلة في العلاقة الثنائية بين جامعة خليفة وجامعة القطب الشمالي النرويجية، تمّت دعوة الباحثين الإماراتيين «طلاب درجة الماجستير والدكتوراه» للمشاركة الميدانية في رحلة دراسية استكشافية في القطب الشمالي في صيف 2025».
وأشارت مريم المهيري، إلى أن الرئيس المشارك للحوار القطبي وجه دعوة إلى الإمارات، للانضمام لبرنامج أنتاركتيكا إنسينك، وهو برنامج رائد لتعزيز التعاون الدولي حول العلوم والبنية الأساسية الدولية في أنتاركتيكا للمراقبة المتزامنة، من خلال بعثة دولية مشتركة، حيث ستكون المرحلة التحضيرية للبرنامج بين عامي 2024-2026، والمرحلة الميدانية بين عامي 2027-2030، في حين دعا رئيس البرنامج البلغاري القطبي، دولة الإمارات، للانضمام إلى بعثة القطب الجنوبي البلغارية 33، والتي تشارك الدولة فيها بخبراء الأرصاد الجوية الذين يتمّ إعدادهم حالياً للمشاركة في بعثة 2024-2025.
واستعرضت قائمة المشاريع البحثية القطبية الخاصة في جامعة خليفة للمرحلة المقبلة والتي تشمل التحقيق في الظواهر المناخية المتطرفة وتأثيراتها في الجليد الأرضي والبحري في منطقة القطب الشمالي، والتحقيق في تأثير ذوبان الجليد والأنشطة البشرية في البيئة البحرية في القطب الشمالي، ومناخ عصر ما قبل الكمبري، وتداعياته على الحياة المبكرة في الفضاء واستكشاف الكواكب، ومراقبة البيئة البحرية القطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحطة الطاقة الشمسية والهيدروجينية: نظام لتوليد الطاقة واستغلالها بشكل مستدام خارج الشبكة للمجتمعات القطبية، والمناخ والتاريخ الجيوديناميكي للعصر الوسيط في المنطقة القطبية.