أول دولة تعلن حظر اللحوم المزروعة.. هل خافت من مخاطرها ؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دفاعا عن التقاليد الإيطالية، اتخذت إيطاليا أول موقف لرفض استيراد أو إنتاج أو البيع اللحوم المزروعة مختبريا، إذ صوت النواب الإيطاليون لصالح قانون يحظر إنتاج أو بيع أو استيراد اللحوم المزروعة أو أعلاف الحيوانات.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال وزير الزراعة فرانسيسكو لولوبريجيدا: "إيطاليا هي أول دولة في العالم آمنة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للأغذية الاصطناعية"، لكن الغريب أن التصويت في البرلمان قوبل بمسيرات مؤيدة ومعارضة للحظر.
ووصل الأمر إلى اندلاع شجار بين المزارعين وبعض النواب، لكن رئيس منظمة مزارعي كولديريتي الكبرى، إيتوري برانديني، دافع بشدة عن رفض هذا النوع من الطعام، ووصف في وقت سابق اثنين من أعضاء البرلمان من حزب المزيد من أوروبا المعارض، بـ "المجرمين" لمعارضتهما الحظر المفروض على اللحوم المصنعة في المختبر.
وعلى الرغم من التوتر، أيد البرلمان مشروع القانون بأغلبية 159 صوتًا مقابل 53 صوتًا. ويعني خرق القانون غرامة تصل إلى 60 ألف يورو، وفي الوقت الحالي، لن يكون للقانون تأثير يذكر، حيث لم تتم الموافقة على اللحوم المزروعة حتى الآن للاستهلاك البشري إلا في سنغافورة والولايات المتحدة.
ولم يمنح الاتحاد الأوروبي حتى الآن الضوء الأخضر لأي لحوم مصنعة في المختبر، وقال فولفجانج جيلبمان من هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (Efsa) في سبتمبر إنه لم يتم بعد إرسال أي اقتراح إلى الهيئة للموافقة عليه.
وفي اوروبا بالكامل، لا توجد هذه المنتجات في الأسواق حتى الآن، لأنها تعتبر من قبل الجهات التنظيمية والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بمثابة غذاء جديد، وهذا يتطلب تقييم السلامة من قبل الهيئة الأوروبية للرقابة المالية، وترخيص من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.
ويحظر القانون الأطعمة الاصطناعية المنتجة من الخلايا الحيوانية دون قتل الحيوان ويمنع المنتجين من استخدام الكلمات المتعلقة باللحوم على الملصقات لوصف البروتين النباتي.
ويشير النقاد إلى أنه لا يوجد شيء اصطناعي في اللحوم المزروعة في المختبر، حيث يتم تصنيعها عن طريق زراعة خلايا طبيعية دون تعديل وراثي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد اللحوم الحيوانات اللحوم المزروعة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا