كوريا الجنوبية.. مسعى لسن تشريع خاص لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قررت الحكومة في كوريا الجنوبية، وحزب سلطة الشعب الحاكم اليوم الجمعة، السعي إلى إصدار تشريع خاص خلال هذا العام لوضع حد لاستهلاك لحوم الكلاب، حسبما ذكر أحد المشرعين.
يهدف مشروع القانون المتصور إلى حظر أعمال ذبح وتوزيع وبيع لحوم الكلاب، ويسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الأفعال بدءا من عام 2027 بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، وفقا للنائب يو إيوي-دونغ، مسؤول صنع السياسة الرئيسي بحزب سلطة الشعب .
وقال يو بعد اجتماع مع الحكومة بشأن هذه القضية: "لقد حان الوقت لمجتمعنا أن يضع حدا لاستهلاك لحوم الكلاب، مع الأخذ في الحسبان تزايد عدد الحيوانات الأليفة وزيادة الوعي والحضور الدولي لبلادنا"، مضيفا: "سنسعى لسن مشروع قانون خاص خلال هذا العام لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب".
وقال يو إن الحكومة تخطط أيضا لتحفيز العاملين في هذه الصناعة على الانتقال إلى وظائف مختلفة أو إغلاق أعمالهم، من خلال تقديم حوافز مالية. ومع ذلك، فإن تدابير الدعم ستقتصر فقط على أولئك الذين يقدمون تقاريرهم إلى الحكومة المحلية ويقدمون خطة التنفيذ.
ووفقا للإحصاءات الحكومية، هناك حوالي 1150 مزرعة للكلاب، و34 شركة جزارة، و219 موزعا، وحوالي 1600 مطعم يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب.
وقال المشرع أيضا إنه بالإضافة إلى مشروع القانون، يخطط حزب سلطة الشعب لتنقيح قانون صناعة الثروة الحيوانية والتأكد من عدم تصنيف الكلاب ضمن "الماشية".
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع أيضا إلى التدابير الرامية إلى تحسين النظام الطبي للحيوانات الأليفة في البلاد.
وفي اليوم نفسه، نظمت مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في صناعة لحوم الكلاب مظاهرة أمام البرلمان، وانتقدوا بشدة حملة الحكومة والمشرعين باعتبارها تهديدا لمعيشتهم.
قال أحد المشاركين "بدءا من اليوم، سنقاتل حتى النهاية. سنخاطر بحياتنا للقتال حتى النهاية من أجل بقائنا وعائلتنا ومستقبلنا".
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حيوانات أليفة سيئول لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023