خلال 2023.. توثيق 4073 اعتداء للاحتلال بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خلال 2023 توثيق 4073 اعتداء للاحتلال بحق الفلسطينيين، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنها وثقت 4073 انتهاكًا واعتداءً من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، خلال النصف .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال 2023.
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنها وثقت 4073 انتهاكًا واعتداءً من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، خلال النصف الأول من عام 2023.
وتنوعت تلك الاعتداءات ما بين تعمد قتل الفلسطينيين، وإطلاق النار على الحواجز، وجرائم المستوطنين.
سلسلة اعتداءات جماعيةقالت الهيئة في تقرير لها: "إن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذها المستوطنون في الأسابيع الماضية كانت على قرى حوارة، وترمسعيا، وأم صفا، وعوريف، وقريوت، ودير دبوان بالضفة الغربية.
وأضافت أنها وثقت 1148 اعتداء للمستوطنين في العام الحاليّ في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين، وكذلك إقامة 13 بؤرة استيطانية في العام الحاليّ، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة".
إقامة مستعمرات جديدةأشار تقرير الهيئة إلى أن الاحتلال درس 75 مخططًا هيكليًا، لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، لإقامة 13 ألف وحدة استيطانية، تخللها الاستيلاء على أكثر من 44 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن النصف الأول من العام الحاليّ شهد هدم 303 منازل ومنشآت، وتسبب ذلك في تشريد 543 فردًا، وإصدار إخطارات بهدم 822 منشأة فلسطينية، بالإضافة إلى اقتلاع 8340 شجرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس خلال 2023
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.